الطراونه : الهاشميون اصلاحيون بطبعهم

المدينة نيوز - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان جلاله الملك عبدالله الثاني شانه شان الهاشميين على مدى التاريخ اصلاحيون بطبعهم فقد بنى الهاشميون الدولة الاردنية العصرية القائمة على اساس العدل والمساواة والحرية والديموقراطية حتى غدى الاردن انموذجا يحتذى.

واكد المهندس الطراونه لدى لقائه اليوم الخميس رئيس مفوضية البندقية جياني بوكويتيو ان المسيرة الاصلاحية التي ينفذها الاردن وفق خارطة طريق واضحة ومتدرجة تحقق تقدما مستمرا ومدروسا من شانها تعميق مشاركة المواطنين كافة في عملية صنع القرار .

ولفت الى ابرز التشريعات الاصلاحية التي انجزت والاخرى التي في طريقها الى الانجاز كقانوني الانتخاب والاحزاب لجهة تعزيز المسيرة الاصلاحية مؤكدا اهمية وجود كتل برلمانية فاعلة لديها خطط وبرامج وصولا الى حكومات برلمانية برامجية .

ولفت رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الى الاعباء والجهود التي تتحملها المملكه جراء الاوضاع في المنطقه والازمه السوريه خاصه تدفق موجات اللاجئين لا سيما اللاجئين السوريين مؤكدا ان الاردن غدى دوله يحتذى بها من حيث احترام القوانين الدوليه .

من جانبه قدر رئيس مفوضيه البندقيه جياني بوكويتيو عاليا مبادرات جلاله الملك عبدالله الثاني منذ سنوات مشيدا بانجازات البرلمان الاردني من حيث اقرار تشريعات جيده تتوافق والمعايير الدوليه معربا عن امله في ان يواصل البرلمان المسيرة لتحقيق المزيد من الانجازات على طريق الديمقراطية .

وجرى خلال اللقاء بحث انجع السبل لزيادة وتنمية علاقات التعاون بين المملكة ومجلس اوروبا اذ اكد جياني ان منح الاردن (وضع شريك من اجل الديمقراطية) مع الجمعيه البرلمانيه لمجلس اوروبا يسير بشكل جيد واذا ما تم سيكون خطوة كبيرة على طريق الديمقراطية حيث نرى ان الاردن دوله ديمقراطيه .

ولفت جياني الى ان مجلس اوروبا هيئة استشارية تقدم مقترحاتها للدول التي تطلب مساعدتنا ولكننا لا نفرض اراءنا واقتراحاتنا على احد وهي غير ملزمة فالخيار لاصحاب العلاقة فقط ودورنا ينتهي عند ذلك .

يشار الى ان مفوضية البندقية هي الذراع الاستشاري لمجلس اوروبا حول القضايا الدستورية حيث تضم في عضويتها 47 دولة اوروبية و12 دولة من خارج اوروبا ولديها اعضاء من الافراد يمثلون اساتذة الجامعات ومتخصصون في القانون العام والدولي وقضاة محاكم عليا ودستورية .

وتعنى المفوضية بالعديد من مجالات العمل ابرزها المؤسسات الديموقراطية والحقوق الاساسية والعدالة والاحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات .