إشهار كتاب "التنمية العربية في ظل (الربيع العربي)" في مركز "الرأي" للدراسات
الميدنة نيوز :- قال الباحث والأكاديمي د.إبراهيم بدران إن الحديث عن التنمية العربية في ظل "الربيع العربي" أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، فالحديث هنا عن 22 دولة تتباين أوضاعها الاقتصادية الاجتماعية وتتباين سياساتها ومواردها الطبيعية ورأسمالها البشري تباينا شديدا. فبينها ثالث أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم (قطَر، 102 ألف دولار)، وكذلك عاشر أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي (جيبوتي وموريتانيا، 1000 دولار).
وأضاف بدران في ورقته التي قدمها في حفل إشهار كتاب "التنمية العربية في ظل (الربيع العربي)" للباحث د.سميح مسعود، الذي نظمه مركز "الرأي" للدراسات في قاعة محمود الكايد/ المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، إن التعميم في السياسات وفي الاستنتاجات يحمل شيئا كبيرا من الصعوبة، وما ينطبق على الأقطار ينطبق على "الربيع العربي".
وأوضح قائلا: "أدت الأحداث في بعض البلدان إلى تدمير شبه كلي للاقتصاد والمؤسسات، وفي بلدان أخرى أدت إلى مزيد من الاهتمام والتنبه والإنفاق على التنمية".
ورأى بدران في الندوة التي أدارها سكرتير التحرير في المركز الكاتب جعفر العقيلي، أن اهتمام الدول العربية بالتنمية بمفهومها الاقتصادي الاجتماعي النظامي المبرمج، أي نقل المجتمع من حالة حضارية إلى حالة أخرى أكثر رقيا بمعدلات أسرع من النمو الاعتيادي التلقائي، كان شكلياً إلى حد كبير، وبعيداً عن تناول وإدراك الأعماق والمفاصل الرئيسة في التنمية والتغيير الاقتصادي الاجتماعي.
وأثنى بدران على الكاتب لجهوده في محاولة إعطاء صورة عامة عن الحالة العربية بكل عمومياتها وإشكالاتها.وبيّن أن التغيرات والتقلبات والتحالفات والتجاذبات والاصطفافات السياسية والفكرية والإدارية والقانونية التي شهدتها البلاد العربية كافة ساعدت على تشويه الصورة وإضاعة الفرص لكي تكون هناك تنمية مستدامة خاصة في ظل غياب الرؤية والإدارة والأولويات. لذا "كانت هناك تغيرات فجائية وعشوائية متقلبة عاجزة عن توسيع الخيارات المتاحة بسبب قصورها عن تنمية القدرات الإنتاجية" بحسب الكتاب.
وقال بدران: "أشار الكتاب بحق إلى مسألة الديمقراطية وأهميتها في إعطاء التنمية الدفع اللازم. ذلك أن غيابالديمقراطية وعدم اعتماد بقاء الحكومات على درجة النجاح أو الفشل الاقتصادي، أي غياب المساءلة، ساعد على استمرار التدهور والتراجع. ومن جهة ثالثة فإن المبالغة في الإنفاقات العسكرية لحفظ الأنظمة أو العلاقات الخاصة امتص أموالاً هائلة كان يمكن تخصيصها للتعليم أو الصحة أو التنمية. وفوق ذلك عمدت الإدارات الى تزييف وتضخيم وتزوير الأرقام التنموية وإهمال الأرياف والأطراف وتغطية مشكلة البطالة بالتوظيف الحكومي".
وتابع بقوله: "لقد جاء (الربيع العربي) نتيجة طبيعية للإخفاق السياسي والاقتصادي ولحال الفقر والبطالة والحرمان وغياب الحريات لفترات طويلة. ولم تتناول معظم الدول العربية مسألة الإنتاج وقوى العمل ومقدار ضآلة قوى العمل العربي المنتجة وضآلة الانتاجية بجدية".
وناقش بدران ما جاء في الكتاب من آراء، بخاصة في الجوانب المتعلقة بالتنمية القطْرية وصدمة التخلف والتكامل الاقتصادي العربي والجوانب التعليمية وتجارب التنمية الدولية خاصة كوريا وماليزيا وغيرها من الجوانب الأخرى اللازم أخذها في الحسبان لتعزيز التنمية في الدول العربية.
من جانبه، أكد الباحث والخبير الاقتصادي د.سميح مسعود أن مستقبل الدول العربية يعتمد على مستقبل التنمية العربية، وهذا يتوقف على مدى تنفيذ الأدوات الأساسية اللازمة للإصلاح القادرة على إحداث تغييرات جذرية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكاملية، تساعد على توسيع الأطر الإنمائية للاقتصادات العربية، وتنويع إنتاجها وتعميق أنسجتها التكاملية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وشهدت الندوة التي حضرها عدد من الخبراء والمهتمين، نقاشاً حول تحديات التنمية ومتطلباتها، أعقب ذلك توزيع الكرّاس وتوقيع المؤلف عليه للحضور.
يُذكر أن "التنمية العربية في ظل (الربيع العربي)" هو الإصدار الرابع ضمن سلسلة "كرّاس الرأي الاستراتيجي" المحكّمة علمياً، التي يصدرها مركز "الرأي" للدراسات.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) سميح المعايطة، قدم للكتاب قائلاً إن المرء بعد ثلاث سنوات على ما سُمّي "الربيع العربي" يجد نفسه أمام تقييمات عديدة ومتناقضة لهذه المرحلة المهمة. وهي تقييمات لم تكن رافضة لحق الناس في رفض الظلم والاستبداد والفساد وهيمنة فئة على مقدّرات بعض الدول، وإنما هي تقييمات للمسارات العامة والنهايات. وتابع المعايطة: "ربما نسمع اليوم تقييمات للدوافع التي قادت قوى سياسية لهذه (الغضبة) التي استثمرت صدق الجماهير وجوعها، ومع ذلك، فإنه ما زال مبكّراً الوصول إلى آراء نهائية، حتى نصل إلى فهم جميع الأسباب والدوافع والمسارات والنهايات".
