الغيابات النيابية تتسبب بفقدان 10 جلسات للنصاب

المدينة نيوز :- أكدت دراسة تحليلية أعدها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية لتقييم منجزات الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر التي انعقدت ما بين (3/11/2013 وحتى 3/5/2014) على أفضلية هذه الدورة عن سابقتها الدورة غير العادية فيما يتعلق بالجانب التشريعي، حيث أقر المجلس أقر 31 مشروع قانون بينما أقر المجلس في دورته غير العادية 19 مشروع قانون فقط.

وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز القدس أن الحكومة احالت للمجلس في دورته العادية 35 مشروع قانون، أقر المجلس منها 15 مشروع قانون فقط، مشيرة إلى أن أمام المجلس مهمة شاقة في الأشهر القليلة المقبلة لإنجاز تعديلات العديد من مشاريع القوانين التي يتوجب تعديلها قبل نهاية شهر أيلول المقبل لتنسجم مع التعديل الدستوري بوجوب أن لا تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

وأشارت الدراسة إلى أهمية دور اللجان الدائمة في تطوير التشريعات قبل عرضها على الجلسات العامة، واستشهدت على ذلك بتعديلات اللجنة القانونية على النظام الداخلي في المرتين، رغم النواقص. فانفتاح اللجنة على المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس ومن مؤسسات المجتمع المدني، والتقدير الدقيق لمصلحة المجلس النيابي هو ما سمح في المرتين باقتراح حسم مبلغ المائة دينار من مخصصات النائب عن كل جلسة غياب بدون عذر. ولعل رفض المجلس لهذا المقترح ولمقترحات أخرى تتعلق بمكافحة الغياب عن اجتماعات اللجان الدائمة، سيبقي دور اللجان الدائمة ضعيفاً، ويُخشى بسبب ذلك أن لا يؤتي حصر النقاش تحت القبة بأصحاب المقترحات التعديلية الغرض منه، وأن تبقى إنتاجية المجلس النيابي التشريعية والرقابية ضعيفة ومحكومة بالجانب الكمي فقط في ظل استمرار ظاهرة الغياب وفقدان الجلسات لنصابها القانوني.

كما أشارت الدراسة إلى أداء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية كنموذج متقدم في أداء اللجان الدائمة، من حيث أن عمل اللجنة يتحول إلى محطة مهمة في الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء، وهو ما انعكس إيجابياً على قرارت اللجنة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وسينعكس إيجابياً أيضاً على قراراتها بشأن القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2010 والذي لم يناقش بعد.

وأكدت الدراسة أن العلاقة بين مجلسي النواب والأعيان اتسمت طيلة مدة انعقاد الدورة بعدم الثقة وبالاتهامية التي تكررت أكثر من مرة من قبل نواب بحق مجلس الأعيان. وقالت إن الدورة العادية الأولى قد شهدت عقد أربع جلسات مشتركة لمجلس الامة، وهي أول ظاهرة من نوعها منذ المجلس النيابي الأول سنة 1947 الذي تنعقد فيه أربع جلسات مشتركة في دورة عادية واحدة.

وقالت الدراسة إنه بمعزل عن حق النواب بالتمسك بمقترحاتهم، فإن تكرار الجلسات المشتركة لا يؤشر بالضرورة إلى تطور في مضمون الأداء النيابي التشريعي. وأبدت الدراسة اهتمامها بمحاولة لجنة العمل النيابية إيجاد ارضية مشتركة مع لجان الأعيان بخصوص بعض أحكام مشروع قانون الضمان الاجماعي، وهي المحاولة التي وإن لم تمر في مجلس الأمة، إلا أنها كانت ذات نتيجة إيجابية باللجوء إلى المحكمة الدستورية التي أفتت بجواز مناقشة المواد المختلف عليها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق أهدافها ومراميها.

وقدمت الدراسة التحليلية لأداء مجلس النواب تفاصيل مهمة عن نسبة الحضور والغياب طيلة أعمال الدورة العادية الأولى على نفس الأسس التقليدية التي تجريها الأمانة العامة للمجلس والتي توثق الغياب بعذر وبدون عذر فقط، مشيرة إلى أن عدد من تغيب عن الجلسات ما بين جلسة واحدة إلى 10 جلسات وصل الى 85 نائباً، ومن تغيب ما بين 11 إلى 20 جلسة 44 نائباً، ومن تغيب ما بين 21 إلى 30 جلسة بلغ 16 نائباً ومن تغيب ما بين 31 إلى 40 جلسة نائب واحد، ومن تغيب ما بين 41 وحتى 50 جلسة نائب واحد.

وأحصت الدراسة الموثقة أعلى 20 نائبا في عدد الغيابات، وهم: مريم اللوزي التي تتلقى العلاج خارج الأردن "47 جلسة"، يليها النائب خالد الحياري 37 جلسة، ميسر السردية 30 جلسة، محمد العلاقمه 29 جلسة، وعبد الهادي المجالي 28 جلسة، وتمام الرياطي ومحمد الردايدة بالغياب عن 26 جلسة لكل منهما، وعوض كريشان، وكمال الزغول، ويحيى السعود بالغياب عن 25 جلسة لكل منهم، ومحمد عشا الدوايمة ومحمد الخشمان بالغياب عن 24 جلسة لكل منهما، واعطيوي المجالي بالغياب عن 23 جلسة بسبب تلقيه العلاج، وحابس الشبيب ورائد الخلايلة وضرار الداود وضيف الله الخالدي بتغيب كل واحد منهم عن 21 جلسة، وحسني الشياب 20 جلسة ثم النائب خليل عطية الذي تغيب عن حضور 19 جلسة.

وفي المقابل تكشف الدراسة أن أعلى معدل حضور للجلسات تم تسجيله للنائبين أمجد المسلماني وزكريا الشيخ بحضور جميع الجلسات وعدم التغيب عن أية جلسة، يليهما في نسبة الحضور النائب محمود الخرابشة الذي تغيب عن جلسة واحدة فقط بعذر مسبق، ثم النائب نضال الحياري الذي تغيب عن جلسة واحدة فقط بدون عذر، ثم النواب هايل ودعان الدعجة وخير الدين هاكوز وبدر الطورة بتغيبهم عن جلستين بعذر مسبق لكل منهم، ثم النائبين أحمد هميسات ومحمد الشرمان اللذان تغيبا عن جلستين واحدة بعذر والثانية بدون عذر لكل منهما، ثم النائب مفلح العشيبات الذي تغيب عن حضور ثلاث جلسات فقط بعذر مسبق.

وكشفت الدراسة عن أن جلسات الدورة العادية الأولى فقدت النصاب القانوني لها في 10 جلسات، في الوقت الذي بقيت فيه مشكلة النصاب القانوني تهدد انعقاد الجلسات واستمرارها.

وقالت دراسة مركز القدس إن الدورة العادية تفوقت نسبيا في عدد تقديم الاقتراحات بقانون بواقع 21 اقتراحا بينما تم تقديم 17 اقتراحا بقانون في الدورة غير العادية الأولى.

وتوقفت الدراسة أمام تحليل الأسئلة النيابية قائلة إن الدورة العادية الأولى سجلت انخفاضا كبيرا جداً في عدد الأسئلة الموجهة للحكومة بواقع 762 سؤالا بينما كان العدد الكلي للأسئلة التي تم توجيهها في الدورة غير العادية الأولى 1165 سؤالا.

واضافت الدراسة أن الحكومة اجابت على 542 سؤالا في الدورة العادية وبنسبة إجابات بلغت 71% بينما اجابت على 935 سؤالا في الدورة غير العادية، وادرج على جدول أعمال الدورة العادية 122 سؤالا بينما أدرج على جدول اعمال الدورة غير العادية 274 سؤالا.

وتابعت الدراسة بالإشارة إلى إحالة 23 سؤالا الى استجوابات في الدورة العادية بينما أحيل 22 سؤالا الى استجوابات في الدورة غير العادية، إلا ان معظمها لم يسجل نهائيا ما يكشف عن ان النواب يحاولون الاستعراض والتلويح بالاستجوابات امام الوزراء للحصول على مكاسب خدماتية وغيرها.

وكشفت الدراسة عن غياب 13 نائباً كانت لهم أسئلة مدرجة على جدوال اعمال الجلسات في الدورة العادية، بينما بلغ عدد غيابات من لهم أسئلة مدرجة في الدورة غير العادية 45 غيابا.

وقالت الدراسة إن الجانب الرقابي في الدورة العادية الأولى بدا متواضعا أمام الدورة غير العادية الأولى، فقد خصص المجلس في دورته العادية الأولى 5 جلسات للأسئلة والأجوبة بينما خصص المجلس في دورته غير العادية 7 جلسات.

وكشفت الدراسة معلومات تنشر للمرة الأولى عن الاستجوابات وأصحابها قائلة إن عدد النواب الذين استخدموا حقهم الدستوري باستخدام الاستجوابات يبلغ 13 نائبا فقط خلال الدورتين العادية وغير العادية ما يعني أن 8% فقط من النواب استخدموا هذا الحق، وقدموا خلال الدورتين 51 استجوابا منها 18 استجوابا في الدورة غير العادية و33 استجوابا في الدورة العادية، واجابت الحكومة على 38 استجوابا فقط.

وقالت الدراسة إن النائب محمد الرياطي سجل لوحده منفرداً 23 استجوابا منها 16 استجوابا في الدورة العادية و7 استجوابات في الدورة غير العادية وكلها تتعلق فقط بإقليم العقبة، ولم يناقش أي استجواب منها.

وأكدت الدراسة أن المجلس ناقش استجوابين فقط من مجموع الاستجوابات المقدمة أحدهما للنائبة رلى الحروب، وثانيهما للنائب زكريا الشيخ، ما يعني أن 49 استجوابا بقيت في سجلات الحفظ ومن المؤكد أن مقدميها لم يطلبوا مناقشتها او عرضها على جداول الأعمال لأسباب تخصهم.

وحول بند ما يستجد من اعمال، كشفت دراسة مركز القدس عن تساوي عدد الجلسات التي عقدها المجلس في دورتيه العادية وغير العادية بواقع 5 جلسات لكل دورة منهما.

وأوضحت الدراسة ان الدورة العادية شهدت ارتفاعا واضحا في منسوب توجيه المذكرات النيابية التي بلغ عددها 140 مذكرة بينما كان عددها في الدورة غير العادية 103 مذكرات، مشيرة الى ان عدد المذكرات التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام أكثر من ذلك بكثير لكن النواب لا يقومون بتوثيقها وتسليمها وإنما يستهدفون منها في كثير من الحالات الدعاية الإعلامية، غير أن آخر تعديل للنظام الداخلي بخصوص التعامل مع المذكرات من شأنه وضع المذكرات في نصابها الصحيح كأداة رقابية، لأنه بات يترتب عليها اتخاذ إجراءات في غضون شهر.

وتوقفت الدراسة امام أبرز الظواهر التي شهدتها الدورة العادية وشكلت علامات فارقة فيها ومن ابرزها ما وصفته بـ "الخسارة المجانية" التي تكبدها مجلس النواب جراء تصويته على الثقة مرة أخرى بالحكومة ما انعكس سلباً على المجلس، ثم خسارته الثانية عندما لم يستطع تمرير قراراته وتوصياته المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة.

واستطردت الدراسة في تتبع أبرز تلك الظواهر متوقفة امام ظاهرة بناء التحالفات والائتلافات البرلمانية الجديدة القائمة على أسس برامجية على نحو "المبادرة" النيابية التي كرست نفسها كظاهرة أولى في تقديم برامج عمل للحكومة، ثم الائتلاف بين كتلتي "وطن" و"الوسط الإسلامي" الذي يؤسس لتكتل نيابي عددي مؤثر إذا ما توفرت لدية إرادة الاستمرار.

وتوقفت امام ظاهرة الإعلان عن ائتلافات وتجمعات برلمانية اختفت فور الإعلان عنها على نحو تحالف المتقاعدين العسكريين، والتجمع النيابي لمواجهة مشروع كيري، والتحالف الذي اعلن عنه على أساس فردي ولم ينجح نهائيا.

واكدت الدراسة ان الدورة العادية الأولى شهدت استقرارا ملحوظا في الكتل البرلمانية بخلاف ما كانت تعاني منه في دورات برلمانية سابقة، مشيرة إلى أن حالات فردية محدودة خرجت من الكتل النيابية في هذه الدورة ما منح الكتل الثبات والاستقرار إلى حد بعيد وذلك بسبب تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تشددت في هذا الجانب. غير أن الكتل لم تقدم أداء لافتاً حتى الآن يعكس تطوراً في تناغم أعضائها على الصعيد السياسي والأداء النيابي.