الاقتصاد النيابية تواصل مناقشتها لقانوني الدخل والاستثمار

المدينة نيوز - اكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاربعاء مناقشة قانون الاستثمار، لعرضه فيما بعد تحت قبة البرلمان لإقراره.

وعدلت اللجنة بند "ج" في المادة 36 من قانون الاستثمار، بشطب "على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، مع مراعاة احكام الفقرة "أ" من هذه المادة.

واصبح البند كمايلي: يحق للمطور الرئيسي بيع او تاجير الاراضي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او الى المؤسسات الرسمية او العامة او الجهات التي تدير مرافق عامة او تقديم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي.

واضافت اللجنة جزئية على المادة ذاتها:"على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

وعدلت اللجنة ايضا تعريف المؤسسة المسجلة بإن الشخص الذي تسجيله لدى الهيئة "لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية او المناطق الحرة وفقا لاحكام هذه المؤسسة المسجلة".

وتساءلت اللجنة خلال مناقشتها لمادة 9 من مشروع قانون الدخل عن قدرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التعامل مع نظام الفوترة.

واجاب مدير عام دائرة الضريبة أياد القضاة ان كوادر الدائرة على اتم استعداد للتعامل مع هذا النظام الجديد.

وعلى ذات الصعيد، اضافت اللجنة الفقرة "ب" الى المادة 10، حيث نصت على انه يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة بالاضافة الاشتراكات والتبرعات المدفوعة للاحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب.

وحسب الاضافة "يشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة 25 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة "أ" من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل.

(بترا)