الطاقة النيابية تستمع لشرح حول مشروع الصخر الزيتي

المدينة نيوز - استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموة من وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد الى شرح حول مشروع الصخر الزيتي وتوليد الطاقة منه وموضوع منح شركة الكهرباء الاردنية رخصة للعمل .

وقال النائب قموة ان المشروع مهم وسيخفف من التكلفة العالية لفاتورة الطاقة ويساهم بـــ 25 % من استهلاك الطاقة متمنيا استمرارية المشروع والبدء بمشاريع اخرى تعمل على توفير الطاقة للمملكة .

وثمن جهود وزارة الطاقة في العمل على انجاح هذا المشروع واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح للبدء بمشاريع اخرى تعمل على توليد الطاقة مطالبا وزارة الطاقة بتزويد اعضاء اللجنة بالنسخة الموقعة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية للاطلاع عليها .

من جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الى اهمية الصخر الزيتي مؤكدا انها مادة استراتيجية وطنية لتميز الصخر الزيتي بثبات اسعاره .

وبخصوص موضوع اتفاقية الشركة الاستونية (إيفنت ) بين حامد ان الشركة كانت تواجهها مشاكل بعدم وجود التمويل إلا انه عند توفر الممول عرضت الشركة على الحكومة عرضا ماليا مقداره 13.15 سنت لكل كيلو واط / الساعة لمدة 40 سنة ما يعاد 92 فلس وقامت الحكومة بدراسة العرض وابدت الشركة تفهمها لمطالب الحكومة كما ابدى مستشار شركة الكهرباء الاردنية تجاوبه مع العرض المالي .

واوضح حامد انه في الايام القليلة القادمة سيكون هناك توقيع لشراء الطاقة ما بين الشركة الاستونية والحكومة وما يميز هذه الاتفاقية انها تولد الطاقة بسعر قليل مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني وفاتورة الطاقة مبينا انه سيبدأ العمل فيه نهاية عام 2017 .

اما عن موضوع منح شركة الكهرباء الاردنية رخصة عمل جديدة فاوضح حامد انه منح اتفاقية امتياز للشركة وكانت ضمن قانون في عام 1962 لمدة 50 عام وانتهت عام 2012 وتم ابلاغ الشركة قبل انتهاء الرخصة بمدة زمينة عن عدم نية الحكومة لتجديد الرخصة الإ انه تم تشكيل لجنة حكومية لانهاء الملفات العالقة في الامتياز والتي تمثلت بقضية التامينات وفلس الريف ومساهمات المشتركين والبالغ مجموعها 154 مليون دينار .

وبين انه كان من بين الخيارات الحكومية تجاه الشركة اما شرائها او منح الشركة رخصة عمل للوصول الى تسوية بخصوص الملفات العالقة وتم التوصل لاتفاق مع الشركة على تجديد رخصتها بقيمة 65 مليون دينار لمدة 20 سنة وما يميز هذا الاتفاق انه تم تحديد سقف الربح وهو 16% من رأس المال بالاضافة الى انه تم الاتفاق على ان عوائد فلس الريف ومساهمات المشتركين اصبحت ملكا لحزينة الدولة .