القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014)
المدينة نيوز - واصلت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل مناقشتها لمواد مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014) .
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي حضره ايضا وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة سليمان انه تم مناقشة المواد من (12-17) المتعلقة باليات وشروط تعيين القضاة واسس تثبيتهم واحالتهم الى التقاعد والاستيداع وانهاء خدماتهم .
واكد النائب عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات على ضرورة المحافظة على خصوصية السلطة القضائية وعدم ادخال اي تعديل من شانه ان يشوه صورتها ويمس بهيبتها ومكانتها داعيا في الوقت ذاته الى تعزيز دور الرقابة الداخلية على القضاء لضمان تحقيق استقلاله .
واقترح تغيير اسم القانون ليصبح قانون استقلال القضاة بدلا من قانون استقلال القضاء معلالا ذلك بان القضاء هو مرفق من مرافق الدولة وبالتالي لايصح تسمية القانون بهكذا اسم .
ودعا الدغمي المجلس القضائي الى ضرورة استخدام كافة السبل المتاحة والسرية للتحقق من كفاءة وحسن خلق القضاة عند تعيينهم .
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور حول المادة (17) والتي تجيز للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة قضاة محكمة التمييز احالة اي قاضي امضى مدة لاتقل عن (20) سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة لاتقل عن (15) سنة اوانهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد .
من جهتهما اقترح النائبان خالد البكار ورلى الحروب على ضرورة ان يكون هناك نصوص وضوابط عند انها الخدمات والتقاعد وان يكون القرار مسببا وان لاتبقى المادة مطلقة وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية التي وقع عليها الاردن .
وستواصل اللجنة في اجتماعاتها القادمة مناقشة باقي مواد مشروع القانون والبالغ عددها 53 ماده .
