ناشطات يبحثن مشاركة النساء السياسية

المدينة نيوز - بدأت برلمانيات وعضوات احزاب سياسية واكاديميات وناشطات نسويات في منظمات المجتمع المدني محلية واورومتوسطية وممثلات لجهات رسمية معنية حوارا مجتمعيا حول حقوق النساء والمشاركة السياسية الكاملة للنساء في الاردن.
جاء ذلك خلال اعمال مائدة مستديرة بدأت اعمالها الاثنين، برعاية وزارة التنمية الاجتماعية وتحت عنوان "نحو المشاركة السياسية الكاملة للنساء" نظمتها جمعية النساء العربيات وبالتعاون مع الشبكة العربية للثقافة المدنية والمبادرة النسوية الأوروبية، ومنظمة التضامن الاسبانية.
وقالت مديرة برامج جمعية النساء العربيات ليلى نفاع ان اعمال المائدة المستديرة تأتي ضمن مشروع يدعمه الاتحاد الاوروبي يهدف الى تعزيز وحماية حقوق النساء، و تعزيز حضور النساء الأردنيات في العملية الانتخابية .
واثنت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على هذه النشاطات والحوارات المجتمعية داعية الى توحيد رؤى منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا المرأة وبناء ائتلافات قوية فيما بينها للضغط على صناع القرار والبرلمان ولاسيما ان هناك فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المطبق بخصوص قضايا المرأة.
ودعت رئيسة المبادرة النسوية الاوروبية ليليان فرنش الى ان تحقق مبادرة الحوار المجتمعي نتائج مثمرة، لافتة الى انه يجب تحديد العراقيل والصعوبات التي تحول دون المشاركة السياسية للنساء، والفرص المتاحة امامهن.
وقدمت فرنش نبذة حول تجارب النساء الأوروبيات السياسيات، مشيرة الى التحديات التي واجهنها وما زلن يواجهنها والتي بمعظمها تتشابه مع النساء في الاردن وغيرها من دول المنطقة.
وعزت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية مديرة صندوق المعونة بسمه اسحاقات ضعف مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية وما وصفته بالفجوة في الحقوق بين النساء والرجال الى وضع المرأة في قانون الاحوال الشخصية او قوانين العائلة، والممارسات الخاطئة للولاية القانونية على النساء والتي يتحكم فيها واليها سواء اكان الاب او الزوج او الاخ علاوة على العادات والتقاليد التي تنمط لوضع المرأة وحقوقها. ولفتت ممثلة جمعية النساء العربيات نوال الحديدي إلى الحاجة لبناء الثقة بين أطراف الحوار المجتمعي لحقوق النساء والاعتماد على منهجية خدمة المجتمعات المحلية واستقطاب من يؤمنون بحقوق الإنسان على اعتبارها حقوق إنسان.
ودعت الى تشكيل لجنة متابعة، لوضع أسس الاصلاح في القوانين والتي من شأنها مساعدة النساء الانخراط في الحياة السياسية.
واشارت ممثلة عن الاتحاد الأوروبي في الاردن ايما روكا، إلى دعوة الاتحاد الاوروبي الاخيرة للتركيز على منظمات المجتمع المدني كشركاء وإدماجهم في لجان حوارية تضم الأطراف الثلاث: الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، والانتقال إلى مرحلة جديدة تحول الحوار إلى بناء مؤسسي له قواعد وأسس متفق عليها مثل القبول باحترام حقوق الإنسان والقبول بقيم الديمقراطية والتنوع وقبول الآخر.
وتخلل المائدة المستديرة نقاشات موسعة حول النساء في المجتمعات المحلية كناخبات ومرشحات، بالعملية الديمقراطية، وتحليلات معمقة للأسباب والتحديات التي تحول دون وصول الناشطات النسويات إلى الحلبة السياسية، وعرض لخبرات وقصص نجاح لنساء سياسيات في المنطقة.
(بترا)