هند الفايز : بلتاجي يتحدى الاصلاح ويرفض حضور اجتماعات لجنة النزاهة والشفافية
المدينة نيوز - خاص - هاجمت النائب هند الفايز رئيس لجنة النزاهة والشفاية وتقصي الحقائق بالانابة واعضاء اللجنة النيابية المذكورة ، هاجمت امين عمان عقل بلتاجي لرفضه حضور اجتماعات اللجنة رغم مخاطبته رسميا من خلال القنوات الرسمية .
وقالت الفايز في التصريح الصحفي الذي وصل المدينة نسخة منه : ان اللجنة تريد الاستماع من امين عمان حول عطاء اثاث الشوارع الذي كلف 120 مليون دينار ، غير ان بلتاجي لا زال يرفض الحضور .
وتاليا نص تصريح الفايز :
رئيـس لجـنة الـنزاهة والشفافية وتقـصي الحقائق بالإنابة
أكدت النائب هند الفايز رئيـس لجـنة الـنزاهة والشفافية وتقـصي الحقائق بالإنابة و أعضاء اللجنة وتـقصـي الـحقائـق أن الشـعـب يستـحق من الـجـميع الـوضـوح والـصـراحة والمكاشفة حـول كل القـضايا والتساؤلات, مشـددة على الإقتـباس عن جلالة المـلك عبد الله الثاني علـى أن "لا أحد فوق الـقانون ولا حصانة لأي أحد".
وحيث أن جلالته قد وجه الحـكومة إلى العـمل بالـتعاون والتنسـيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو اّلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية, من خلال إلتزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المـكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار فإنه وحسب دورنا الدستوري في الرقابة على أجهزة الدولة تجد لجنة النزاهة والشفافية والمنتخبة من الشعب ومجلس الشعب العقبات فـي إرسـاء وترسـيخ رسـالة جـلالة الـمـلك فـي احـقاق الـحـق ومـحـاسـبة المؤسسات التي توغل عليـها الـفسـاد وذلـك مـن خـلال شكوى بعطاء أثاث الشوارع بقيـمة ( 120) مليـون دينار نصطدم برفض أمـين عمـان عـقل بلتاجي بالحضور للتحـقق في هذا المـلف والذي يحرم خزينة أمانة عمـان من (120) مليون دينار لصالح مسـتثمر, وقد دعـت اللجنة أمين عمان عدة مرات حسب الدستور ومـن خـلال القـنوات الرسـمية أي مـن خـلال مخـاطبة دولة رئيـس الوزراء وكانـت النتيجة دائماً التغـيب المسـتمر بدون عذر من قبـل امين عمان مـما يضـع العـثرات والعقــبات أمـام لجـنة مجـلـس النـواب الأردنـي للنـزاهـة والشـفافية وتقصـي الحقائق فـي تأدية دورهـا الرقابي والحـفاظ عـلى المال العام وهي رسـالة واضحة من بعض المسؤولين على تحدي مسـيرة الإصلاح ومكافـحة الفساد والتـي حـث جلالتـه عليـها فــي كـل مناسـبة ومـن خـلال اجتمـاعـه مـع رؤسـاء السلطات الـتنفيذية والتشريعية والقـضائيـة وممـثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني, على العمل الجاد لتحقيق العــدالة للجمـيع وتحـويـل الفاسـدين إلـى القـضاء دون أي اسـتـثناء مـؤكدة اللـجنة عـلى أنـها ستـتخـذ الإجـراءات القـانونـية والدســتورية لذلـك والتصدي لأية ممارسات أو محاولات للمس بهيبة الدولة.
