ديوان الخدمة المدنية يطلق دليلا لمؤشرات الأداء في الخدمة المدنية

المدينة نيوز - أطلق ديوان الخدمة المدنية الاثنين دليل مؤشرات الأداء في الخدمة المدنية خلال ورشة عمل لمسؤولي وحدات الموارد البشرية من الاجهزة الحكومية كافة.
وتهدف الورشة التي افتتحها رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، بحضور أمين عام الديوان سامح الناصر، الى تعزيز أهمية التخطيط الاستراتيجي والمؤسسية في الدوائر الحكومية وتعريف المعنيين بإدارة المواد البشرية بمؤشرات الأداء وأنواعها ومستوياتها وكيفية صياغتها واستخداماتها.
وقال الهميسات ان إطلاق الدليل يأتي في أطار سعي الديوان للتعاون مع الدوائر الحكومية وشركائها في وزارة تطوير القطاع العام بوضع آليات لتقييم الأداء الفردي والمؤسسي تتصف بالحيادية والموضوعية، مشيرا أن هذا الدليل هو أحد مشاريع الديوان المدرجة على خطته الاستراتيجية.
ولفت الى ان هذه الخطة تهدف لتطوير واقع الوظيفة العامة بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وصولا لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إخراج هذا الدليل بالتشارك مع وزارة تطوير القطاع العام والجامعة الأردنية وخبراء متخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص.
من جهته قال الناصر ان انجاز الدليل هو أحد المراحل التأسيسية للربط بين المكونات الوظيفة من خلال الوصف الوظيفي ومخرجات أعمالها على شكل نتائج قابلة للقياس كما ونوعا حيث يغطي هذا الدليل المؤشرات العامة للأداء، وسيتم في المرحلة القادمة إعداد دليل مؤشرات الأداء للوظائف النمطية مثل وظائف (الرقابة الداخلية، الموارد البشرية ، الإعلام والاتصال ).
واضاف انه سيتم بناء مؤشرات الأداء وفقا للعلاقة الأفقية والعمودية بين وظائف المجموعة الوظيفية الواحدة، ووفقا لبطاقة المؤشر، إضافة الى إعداد دليل مؤشرات الأداء لقطاعي التربية والتعليم والصحة لاحقا، مؤكدا على بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (20) لعام 2013 بخصوص الالتزام بمواعيد ومراحل إجراءات تعبئة سجلات تقييم الأداء من قبل المعنيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وبين أن هذا الدليل يأتي استكمالا لكافة جوانب عملية تقييم الأداء والتي تعتبر مؤشرا لقياس مستوى أداء الموظفين والمؤسسات في القطاع العام.
وتضمن برنامج الورشة عرضا نظريا وعمليا لدليل مؤشرات الأداء في الخدمة المدنية من قبل المعنيين لغايات شرح مضمون الدليل واستخداماته، والإجابة عن الاستفسارات بهذا الخصوص من قبل مسؤولي وحدات الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية.
--(بترا)