حزب الوحدة الشعبية يصدر بياناً

المدينة نيوز :- اصدر حزب الوحدة يباناً الثلاثاء وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه : 

توقفت لجنة التنسيق في اجتماعها الدوري المنعقد في حزب الوحدة الشعبية أمام الأوضاع على الصعيد المحلي، وسجلت بأن الأزمة المركبة والشاملة التي تعيشها البلاد هي نتاج للسياسات التي أقصت القوى الحية في المجتمع وسمحت لأدوات الفساد والإفساد التي باعت مقدرات الوطن، والحكومات المنضبطة لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ورأت اللجنة أنه بات من الضروري للخروج من هذه الأزمة المركبة الإسراع بالشروع بإصلاحات سياسية حقيقية تبدأ بقانون انتخاب ديمقراطي يعبر عن تطلعات الجماهير الأردنية بانتخاب ممثليهم الحقيقيين وإفراز سلطة تشريعية تأخذ دورها في التشريع والرقابة، وتعيد التوازن للحياة السياسية في البلاد.
وتوقفت اللجنة أمام تصريحات رئيس الوزراء الذي قال فيها بأننا مقبلون على موازنة صعبة مما يؤشر إلى توجه الحكومة لفرض مزيداً من الضرائب على الشعب الأردني، وأكدت اللجنة بأن تصريحات رئيس الوزراء تتناقض مع تصريحات سابقة له قال فيها بأن الاقتصاد الأردني يتعافى. إن لجنة التنسيق ترى أن هذا التضارب في التصريحات ما هو إلا تعبير عن النهج الاقتصادي المنضبط لوصفات صندوق النقد الدولي، وتعكس توجه الحكومة حول الموازنة القادمة نهاية العام الحالي.
كذلك قرأت اللجنة التصريحات الحكومية حول المنحة الخليجية بأننا غير مهنيين لإيجاد مشاريع لهذه المنحة، واعتبرت أن هذه التصريحات تأتي في سياق التخبط الحكومي وعدم وجود رؤيا واضحة لديها.
وعلى أبواب شهر رمضان المبارك حذرت اللجنة من العبث بقوت المواطن، وعدم المراوغة من قبل الحكومة واستغلال الأوضاع في العراق لرفع أسعار المحروقات لأن التسعيرة تتم قبل ستة أشهر من تاريخه.
وناقشت اللجنة الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة على الصناعة المحلية وتحديداً ضريبة 1% على المواد المعفاة من الضريبة ورفع أسعار الكهرباء على الصناعة مرتين متتاليتين بنسبة 15%، وأكدت أن هذه الإجراءات تزيد الكلفة الإنتاجية وبالتالي تمنع المنافسة وتؤدي الى إغلاق المصانع، وبالتالي مزيداً من البطالة المرتفعة أصلاً في صفوف الأردنيين عامة والشباب خاصة.
وحذرت اللجنة من بروز مظاهر ازدياد الجريمة والعنف المجتمعي، وتراجع هيبة الدولة ، وغياب سيادة القانون، وأكدت اللجنة بأن هذه المظاهر بحاجة لعلاج جذري وليس من خلال الحلول الترقيعية.

وفي سياق قراءتها للوضع الإقليمي وانعكاسه على الوضع المحلي، أكدت اللجنة أن الحكومة مطالبة بتوضيح الموقف لما يجري على الحدود العراقية الأردنية، وكذلك موقفها لما يجري في معان، بدلاً من الشائعات التي بدأت تقلق المجتمع الأردني، وحذرت لجنة التنسيق الحكومة من العودة لتوفير مظلة للمفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعدم الرضوخ لمطالب كيري.

_ فلسطينياً: اعتبرت اللجنة بأن سياسة العقاب الجماعي التي يقودها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين في ظل صمت وتواطؤ رسمي عربي يعطي فرصه لتواصل لعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وبات مطلوباً من كل الشرفاء الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف تمنعه من الاستفراد بالشعب الفلسطيني.

وحيّت اللجنة الأسرى البواسل المضربين عن الطعام منذ شهرين وأكدت على الحركة الشعبية بالقيام بالمزيد من الفعاليات للتضامن مع أسرانا البواسل في السجون الصهيونية حتى تبقى قضيتهم حاضرة.

_ عربياً: اعتبرت اللجنة أن الأوضاع التي يعيشها العراق ما هي إلا نتاج للعدوان الأمريكي الغاشم واحتلاله في العام 2003، وأن هذا العدوان الذي دمر مكونات الدولة العراقية وفي مقدمتها الجيش العراقي، إضافة إلى سلوكيات الحكومات التي جاءت على أرضية الاحتلال، والتي اعتمدت دستور مبني على المحاصصة الطائفية والإثنية والعرقية والمحاصصة السياسية وإقصاء الآخر، كل هذه العوامل متراكمة أدت إلى أن يتكون في العراق مناخ يوفر لقوى غريبة عن الشعب العراقي وثقافته العروبية والوحدوية.

وفي الوقت الذي ندين فيه هذه القوى الظلامية والتكفيرية وسلوكياتها التي تستهدف وحدة العراق أرضاً وشعباً بحيث أصبح شبح تقسيم العراق أحد المظاهر الرئيسية. فإننا ندعم القوى الوطنية والديمقراطية التي تسعى لبناء حكم وطني ديمقراطي يحافظ على وحدة العراق وعلى النسيج الوطني العراقي.

وأكدت لجنة التنسيق أن ما تشهده الأقطار العربية في سورية وليبيا واليمن، ما هو إلا نتيجة للتدخل الأجنبي الذي يسعى لضرب الدول وتفتيتها وإقامة دويلات على أسس عرقية وطائفية وبناء المشروع البديل المستند إلى الشرق الأوسط الجديد.