بالفيديو : تسجيل لكامل جلسة الأربعاء حول قانون الأحداث
المدينة نيوز - خاص - بتول دانو تيكا - : لم تنجح النائب الدكتورة رولى الحروب في إقناع المجلس بفكرتها التي ساقت إليها أدلة قانونية وفقهية ، وأثبتت من خلالها أن الطفل الذي هو دون الثانية عشرة لا تجوز ملاحقته جزائيا ، ليستقر رأي مجلس النواب على رأي ساقه النائب عبد الكريم الدغمي ، تمحور حول جواز ملاحقة الطفل البالغ سبعة أعوام جزائيا ، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الأحداث يوم الأربعاء الماضي .
الدكتورة الحروب ، قاتلت بشراسة - كعادتها - فلم تنجح فكرة الدغمي في التصويت الأول ، بينما نجحت في التصويت الثاني بعد أن طلب منهم التصويت وقوفا وهكذا كان .
ويبرر الدغمي إصراره على وجوب ملاحقة الطفل البالغ سبعة اعوام جزائيا ، في أن هذا أمر " ردعي " ليس للطفل ، بل لمن يحرضه ، وإن جرائم الشرف هي السبب الأول والاخير لهذا الإقتراح ، حيث يعمد الأب أو الأخ إلى الطلب من أطفالهم ارتكاب جرائم شرف لكونهم غير ملاحقين قانونيا ، وهي مسألة شهدتها العديد من جرائم الشرف التي راح ضحيتها قتيات بريئات قتلن بتحريض من الأب أو الأخ على يد أطفال ، وهو سبب دفع بالدغمي إلى طرحه لمحاربة جرائم الشرف في المملكة وردع الأهل الذي يحرضون أطفالهم .
وتقول النائب الحروب : إن جرائم الشرف في الأردن ليست بالعدد الذي يتم الحديث عنه ، إذ لا تصل عدد جرائم الشرف في المملكة إلى ثلاث أو أربع جرائم سنويا ، وقالت الحروب في مداخلة لها تحت القبة ( تشاهدونها بالفيديو مع هذا التقرير ) : إنها تريد أن تصوب واقعا ، وقالت : إن للجريمة أربعة أركان منها المحرض والشريك وغيرهما ، كما وإن الملاحقة الجزائية فقهيا تقوم على عناصر منها " التمييز " وتساءلت : هل ابن السبع سنوات مميز ، والذي لم يبلغ سن المراهقة ، هل هو مميز ، كما وإن من عناصر الملاحقة : الإرادة والنية القصدية ، فهل الطفل ذو السبع سنوات الذي ارتكب جريمة بتحريض من ذويه مثلا ، هل يكون قد قام بفعلته بإرادته ؟ .. وتابعت : إن هذه عناصر أساسية لتوفر شروط الملاحقة الجزائية ، ولذلك ، فإن ما قامت به اللجنة المختصة ، وهو تحديد السن بـ 12 سنة مشكورة عليه ، ولكننا نحتاج إلى ثلاثة عشر عاما على الأقل وليس فقط اثني عشر عاما ، فما بالكم والأمر انتهى عند 7 سنوات ؟ .
وفي جلسة الأحد ، فإن الحروب لم تفلح في إقناع الرئيس بإعادة التصويت .
شاهدوا كامل جلسة الأربعاء الماضي 25 - 6 - 2014 :
