توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقة النظيفة

المدينة نيوز :- بحضور السفير الأمريكي ستيوارت جونز، وقع برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وغرفة صناعة إربد وشركة المدن الصناعة الأردنية اليوم مذكرة تفاهم تهدف الى توسيع قطاع الطاقة النظيفة في شمال الأردن، حيث تعرف الطاقة النظيفة على أنها الطاقة التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة وغير الملوثة مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية او الرياح.

وفي معرض حديثه عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم، قال السفير الأمريكي "أنا من أشد المؤيدين لتطوير قطاع الطاقة النظيفة في شمال الأردن" وأضاف "إن مذكر التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعمل على تحسين الروابط بين أهم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص وجمعيات التكنولوجيا النظيفة والجامعات بالإضافة الى أطراف اخرى".

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل مدير برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسام الربضي، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعة الأردنية لؤي سحويل.

هذا وستمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام الصناعات في مدينة الحسن الصناعية في اربد لوضع استراتيجيات من شأنها تخفيض التكاليف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز الاستثمار العام والخاص في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وخلق سوق جديدة لشركات الطاقة الأردنية ومقدمي الخدمات.

وقال هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة اربد "إن مذكرة التفاهم هذه هي مثال واضح على الشراكات التي يمكن خلقها بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي" وأضاف "نحن متحمسون للعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و شركة المدن الصناعة الأردنية لبناء روابط مع القطاع العام وقطاع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة".

من جهته قال الدكتور لؤي سحويل الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعة الأردنية "يعد التعاون مع برنامج التنافسية الأردني وغرفة صناعة اربد غاية في الأهمية، فلا بد من التحرك لإيجاد سبل للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الكهرباء على الصناعات الأردنية".

يذكر ان برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تحسين بيئة الأعمال للشركات الأردنية وزيادة قدرتها التنافسية في ثلاثة قطاعات معرفية رئيسية، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيات النظيفة، والرعاية الصحية والعلوم الحياتية، ويهدف البرنامج الى خلق 40,000 فرصة عمل، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بقيمة 700 مليون دولار، وزيادة الصادرات بمعدل 25% خلال الأعوام الخمسة القادمة.