اتفاقية تعاون بين "الهاشمية للمصابين العسكريين" وصندوق التنمية والتشغيل

المدينة نيوز:- وقعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وصندوق التنمية والتشغيل اتفاقية تعاون لتنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالإعداد والتمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية للمصابين العسكريين وذويهم.

ووقع المذكرة سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والمهندس عبد الله فريج مدير عام صندوق التنمية والتشغيل.

وقال سموه ان الهيئة تسعى من خلال شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختلفة إلى تأهيل وإعادة تأهيل المصابين العسكريين بهدف دمجهم بالمجتمع أعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بعقد العديد من الاتفاقيات التدريبية والتمويلية الداعمة للمصابين العسكريين وذويهم، مشيداً بالدور التنموي الكبير الذي يضطلع به صندوق التنمية والتشغيل في ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس من خلال تمويل ومتابعة المشاريع الاقتصادية ما يساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد فريج حرص الصندوق على التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين من خلال توقيع هذه الاتفاقية بهدف تحسين أوضاع المصابين المعيشية عن طريق توفير التمويل اللازم لهم ولأسرهم لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كمساهمة من الصندوق في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ولاسيما في المحافظات البعيدة والأطراف ومناطق الريف والبادية وجيوب الفقر، وكذلك تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات التجارية والسياحية والحرفية والتصنيعية والخدمية التي يمولها الصندوق ضمن شروط ميسرة وبأسعار مرابحة إسلامية تفضيلية أقل من المعمول بها في الصندوق، ولآجال قروض تمتد إلى ثماني سنوات وبفترات سماح للتسديد مع إتاحة بدائل متعددة للضمانات.

ودعا فريج منتسبي الهيئة من المصابين العسكريين إلى الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق، مشيراً إلى وجود قصص نجاح لذوي الاحتياجات الخاصة ممن استفادوا من برامج الصندوق في كافة مناطق المملكة.

وبموجب الاتفاقية تلتزم الهيئة باختيار الفئات المستهدفة وتقديم خدمات التأهيل والتدريب لهم والتنسيق مع مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) لغايات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

ويحق للهيئة الاطلاع على الوضع المالي لكل قرض والإجراءات المتخذة بشأنه فضلاً عن مشاركتها في مخاطر عدم سداد القروض، كما يلتزم الصندوق بالتمويل اللازم للفئات المستهدفة بنسبة مرابحة تصل إلى 4 بالمئة ومتابعة تحصيل الاستحقاقات المترتبة على التمويل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

(بترا)