خبراء يقترحون التعليم الإلكتروني مدخلاً لحل مشاكل التعليم العالي

المدينة نيوز:- دعا خبراء في مجال التعليم العالي الجامعات الاردنية الى تطبيق التعليم الإلكتروني للمساهمة في حل بعض المشاكل التي تواجهها .

واشاروا في مقابلات مع وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الاحد الى ان التعليم الالكتروني يقلل الكلفة المالية على مؤسسات التعليم العالي والطلبة ويوفر فرص التعليم الجامعي لأكبر عدد ممكن منهم.

ودعا مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لشؤون الاعتماد الدكتور قبلان المجالي الى تطبيق التعليم الإلكتروني لنقله المهارة والمعلومة من أفضل الخبرات وتوفيره إمكانية الاستفادة من خبرات أفضل الأساتذة واتاحته فرص التعليم للعديد من الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالدوام في الجامعة وللطلبة من خارج الأردن .

واوضح المجالي ان التعليم الإلكتروني يتيح طرح مواد قد لا تقود إلى درجة علمية وإنما تنشر المعرفة والمهارة في قضايا محددة لمن يحتاجها وهذا الأمر يوفر مصادر دخل إضافية أخرى للجامعات عن طريق الرسوم التي تتقاضاها من الدارسيين.

وبين ان النظام التعليمي في الاردن نظام تقليدي يعتمد على تلقين المعرفة وحفظها واستذكارها بدلاً من تزويد الطالب بالمهارات والكفايات العملية التي تتطلبها الحياة العملية وبمهارات التفكير وقدرات التحليل.

واكد المجالي ان النظام التعليمي يركز على المدخلات ويعطي قليلا من الأهمية للمخرجات فنحن نهتم بمعدل الطالب في الثانوية العامة وتخصصه (علمي، أدبي، إدارة معلوماتية، وغيرها) و لا نعطي أهمية لنوعية وجودة البرامج التي يدرسها الطالب والتي هي في الغالب مفتقرة للنوعية والجودة.

واشار الى ان النظام التعليمي يؤكد اهمية الدوام في الحرم الجامعي والاتصال المباشر بين المدرسين والطلبة موضحا ان النظام التعليم العالي لدينا امتداد للتعليم المدرسي من حيث الإسلوب والطريقة والمنهج وإذا أردنا أن نصلح التعليم العالي لابد من أن نبدأ بالتعليم المدرسي ونخرجه من ثوبه التقليدي القائم على التلقين والحفظ .

واوضح ان الشهادات الجامعية التي يحصل عليها الطالب لا تركز على المهارات والقدرات التي اكتسبها الطالب في أثناء دراسته وما يظهر على الشهادة هو تخصص الطالب وتقديره وبهذا يكون الطالب حصل على تقدير ولم يحصل على مهارات وكأن الطالب يدفع رسوم شهادة وليس رسوم معرفة أو مهارة تلقاها في أثناء دراسته.

واشار المجالي الى ان الزحام الشديد في الجامعات الرسمية من حيث أعداد الطلبة حيث تستقبل منهم ما يفوق قدراتها الاستيعابية إذ تشير الأرقام الإحصائية الى انه يوجد في الجامعات الرسمية نحو (67.000) طالب وطالبة فوق طاقاتها الاستيعابية وهذا يؤثر سلبا على نوعية وجودة التعليم ويؤدي للمشاكل والعنف.

واكد نائب رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي اهمية ثبات التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي لان التغيير المستمر في هذه التشريعات يعوق عملية تطويره، مطالبا بان تتضمن استراتيجية التعليم العالي الجديدة محورا عن التشريعات ومحورا آخر يتعلق بالتعليم الالكتروني ووضع انظمة وتعليمات ناظمة لهذا المحور المهام . وقال ان ضعف قدرات الجامعات الرسمية المالية ادى الى تراجع قدرتها على الحفاظ على مستواها ودعم البحث العلمي مشيرا الى ان الضغط على هذه الجامعات في قبول عدد كبير من الطلبة انعكس سلبا على امكاناتها في توفير المستلزمات الضرورية التي تتطلبها معايير الاعتماد والجودة.

ودعا الرفاعي الجامعات الرسمية لتحديد قبول الطلبة في البرامج الموازية بما ينسجم مع قرارات مجلس التعليم العالي مطالبا باعادة النظر في التخصصات المشبعة التي لا يجد من يدرسها فرصة عمل بعد التخرج .

ودعا الى ايجاد مراكز تميّز في الجامعات الاردنية في تخصصات معينة بحيث تكون كل جامعة مشهورة بهذه التخصصات ويكون ذلك من خلال اختيار كل جامعة مجموعة من التخصصات أو الكليات التي تشعر بأنها على مستوى عالٍ وبالإمكان المنافسة عالمياً بهذه التخصصات .

وقال ان التميز في هذه التخصصات يكون من خلال اختيار الطلبة المتميزين في الثانوية العامة واجراء امتحان قبول لهم واستقطاب أساتذة متميزين وذلك يحتاج إلى تعديل في التشريعات المتعلقة برواتبهم والعبء الدراسي عليهم وتوفير بنية تحتية مناسبة، مشيرا الى ان جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا متميزة في تخصصات كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة وبعض تخصصات كلية الأعمال.

ودعا نائب رئيس الجامعة الاردنية لشؤون الكليات الانسانية الدكتور هاني الضمور الى الاهتمام بالتعليم العام لان نظام القبول في الجامعات الاردنية يعتمد على مخرجات التعليم العام .

و قال " يجب على الجامعات ان تراجع برامجها وخططها الدراسية بما ينسجم مع سوق العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لكي يستطيع الطالب بعد تخرجه ان يجد فرصة عمل" .

واضاف ان الجامعات الاردنية تعاني ازمات مالية ناتجة عن تضاؤل الدعم الحكومي والتوسع العام في الانفاق وتوظيف عدد كبير من الاداريين في كوادرها وعدم وجود استثمارات خاصة تدر دخلا على موازناتها .

وتابع الضمور ان الازمات المالية تدفع الجامعات الى التوسع في قبول اعداد كبيرة من الطلبة من ذوي المعدلات المنخفضة في برامج الموازي لسد عجزها المالي مما يؤثر سلبا على جودة مخرجات التعليم.

واشار الى عدم استقرار التشريعات الناظمة لعملية التعليم العالي والتغيير المستمر في قياداته ما انعكس سلبا على استراتيجيات التعليم العالي مشيرا الى انه توجد خطط واستراتيجيات في وزارة التعليم العالي ولكنها غير مفعلة لانها بحاجة الى ارادة سياسية حقيقية لتنفيذها .

ودعا الى ربط مجلس التعليم العالي برئيس الحكومة مباشرة حتى تستقر التشريعات وتنفذ الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم العالي مشيرا الى ان يكون عضو مجلس التعليم العالي متفرغا بحيث لا يكون عضو هيئة تدريس في جامعة او رئيس لجامعة .

واقتراح الضمور ان يكون اعضاء مجلس التعليم العالي من وزراء التعليم العالي السابقين واصحاب الخبرة والتجربة الكبيرة في التعليم العالي مرتبطين مباشرة برئيس الحكومة لوضع استراتيجيات لتطوير التعليم العالي في الاردن .

يشار الى ان عدد الجامعات في المملكةة بلغ (33) جامعة منها (10) جامعات رسمية يلتحق بها نحو(230.000) طالب وطالبة للعام الجامعي 2014/2013، فيما بلغ عدد الجامعات الخاصة (23) جامعة يلتحق بها نحو (83.000) طالب وطالبة.