الدعم النقدي ليس مؤبداً

مر على تطبيق سياسة الدعم النقدي للمحروقات حوالي سنتين، وقد جاء الوقت لوضع حد له؟ الدعم النقدي ليس مؤبداً، وربما كان يجب أن تحدد له مدة معينة عند البدء بتطبيقه، وبخلاف ذلك فإننا نضع العربة أمام الحصان، فمن غير المعقول أن تدفع الحكومة ضرائب للناس بدلاً من أن تكلفهم بالضرائب لتمويل الدولة وخدماتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
خلال سنتين تم تكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة للمحروقات، وأصبح الدعم النقدي مجرد منحة يتلقاها البعض كل أربعة أشهر، ولا علاقة لها بالمحروقات، ويكفي أن غاز الطبخ ما زال مدعوماً بأكثر من ثلاثة دنانير للأسطوانة.
الدعم النقدي وسيلة لتمرير القرارات الصعبة دون إحداث صدمة، وقد مر القرار بالفعل وأصبح أمراً واقعاً ولم يعد هناك مبرر لاستمرار دفع الدعم النقدي.
من حسن الحظ أن الحكومة ستعلن عند نهاية هذا الشهر عن تخفيض جوهري في أسعار المحروقات، مما يوفر لها فرصة مناسبة للإعلان عن وقف الدعم النقدي.
وفي الحد الأدنى يمكن تحويل الدفعات النقدية الثلاث سنوياً إلى دفعتين فقط اي تخفيض الدعم بمقدار الثلث هذه السنة كفترة انتقالية، خاصة وأن الرئيس كان قد أعلن سلفاً أن الدعم سوف ينتهي إذا هبط السعر العالمي لبرميل البترول دون مستوى معين، وهو ألآن في أدنى المستويات.
الدعم بجميع أشـكاله يؤدي إلى حدوث اختلالات في الاقتصاد الوطني، مما يجعل الضرر أكثر من الفائدة. يضاف إلى ذلك عدم وجود فوائض نقدية في الموازنة العامة مما يعني أن الحكومة تستدين لكي تدفع الدعم النقدي، وهي حالة استثنائية لا يجوز أن تستمر إلى ما لا نهاية.
إذا كان لدى الحكومة قدرة مالية من جهة، ورغبة أكيدة في دعم الفئات الفقيرة من جهة أخرى، فما عليها سوى توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم صندوق المعونة الوطنية الذي لا تسبب مدفوعاته أية اختلالات اقتصادية.
الأسلوب المعتمد عالمياً لرفع مستوى الفقراء وتقليل الفوارق في الدخول والثروات، هو التركيز على التعليم والتدريب، فالتعليم ينتشل الفقراء ويفتح أمامهم فرص التقدم.

(الرأي 2014-07-22)