مصر.. الدور المحوري لا تصنعه الجغرافيا فقط

لعلها المرة الأولى التي يقول فيها طرف فلسطيني لمصر الرسمية: لا. وهو الأمر الذي قد يفسر الغضب المصري من رفض "المبادرة" التي كتبت بشروط إسرائيلية، ورفضتها فصائل المقاومة الفلسطينية جميعها، باستثناء فتح.
وحتى فتح فقد تعاملت معها بمنطق خاص، فهي من جهة رحبت بالمبادرة وبالدور المصري، ولكن خطاب رئيسها محمود عباس الأخير، من جهة أخرى، تبنى عمليا مطالب المقاومة جميعها، مع إشادة تفرضها البروتوكولات السياسية والدبلوماسية بموقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ولفهم الموقف المصري المتشبث بعدم إجراء أي تعديل على بنود المبادرة، خلافا لما يفرض عليه موقف الوسيط، لا بد من استدعاء التاريخ الفلسطيني المصري، الذي يخبرنا أن مصر لم تتعود على موقف رافض من القوى الفلسطينية.

فقد تعاملت القيادات الفلسطينية عموما مع مصر باعتبارها الطرف الإقليمي الأهم في المنطقة منذ بدايات النضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني وحتى الآن، ولذلك فقد التزمت هذه القيادات، راضية أحيانا ومكرهة أحيانا أخرى، بإرضاء السلطات المصرية، وتقديم الكثير من التنازلات لها، إدراكا منها أن حجم مصر وموقعها الجغرافي من فلسطين يلزم الفلسطينيين البحث عن مواءمات مع السلطة المصرية بغض النظر عن رأي الفلسطينيين فيها.
وقد حافظت قيادة منظمة التحرير على هذا النوع من العلاقة مع مصر حتى في أحلك الظروف، وفي أشد مراحل الخلاف السياسي مع القاهرة، ولذلك فلم يجد الرئيس الراحل ياسر عرفات بدا من زيارة القاهرة بعد إخراجه من طرابلس في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول 1983، على الرغم من المقاطعة العربية التي كانت تعاني مصر منها في تلك الفترة، بسبب توقيع السادات لاتفاقيات كامب ديفد.

أما في مرحلة أوسلو، فقد كانت القاهرة محطة دائمة لمؤتمرات واتفاقيات تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث حافظ عرفات على الخط الساخن من التنسيق مع مصر أكثر من أي دولة عربية أخرى، لإدراكه أن مصر هي الدولة الأكبر والأكثر محورية، والأكثر تأثيرا في القضية الفلسطينية بحكم حجمها وحدودها مع فلسطين.

ولم يقتصر الأمر على فتح، بل إن حركة حماس أدركت هذه المعادلة التي يسميها البعض "دكتاتورية الجغرافيا"، وخصوصا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، إذ أصبح الطرفان بعد هذا المفصل التاريخي المهم مضطرين للتعاون والتعامل بشكل مباشر، على الرغم من الخلاف الأيديولوجي بينهما، فضلا عن الانحياز الواضح للطرف المصري لحركة فتح والسلطة الفلسطينية التي دخلت منذ العام 2006 في صراع مفتوح مع حماس.

صحيح أن العلاقات بين مصر وحركة حماس اقتصرت على البوابة الأمنية عبر جهاز المخابرات، ولكن هذه العلاقات كانت كافية لإدارة الملفات الفلسطينية المتعلقة خصوصا بقطاع غزة، وهو الأمر الذي فضلت مصر التعامل معه من خلال جهاز المخابرات، وقبلته حماس، على الرغم من عدم ارتياحها بانعدام وجود مسار سياسي للعلاقة بين الطرفين.

وعلى أهمية دور مصر بالنسبة للفلسطينيين وقضيتهم، فإن للقصة وجها آخر، إذ إن القضية الفلسطينية تمتلك أهمية بالغة لمصر على صعيدين: الأمن القومي، والدور الإقليمي المحوري. فالأمن المصري يتأثر بما يجري في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، بحكم الحدود التي تربط مصر بالقطاع، إضافة إلى أن مصر أصبحت تمثل المنفذ البري الوحيد لغزة إلى العالم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع في العام 2005، وهو الواقع الذي تطور وازداد تعقيدا بفعل الحصار الإسرائيلي على غزة بعد سيطرة حماس عليها عام 2007.

ولأن السيطرة المصرية على سيناء محدودة بفعل تقييدات ومحددات اتفاقية كامب ديفد، فإن غزة يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا خطيرا على مصر إذا تفجرت فيها الأوضاع على نحو لا يمكن السيطرة عليه، ولذلك فقد سعت مصر بشكل دائم منذ بدء الحصار إلى منع وصول هذا الحصار إلى درجة قد تؤدي للانفجار، ومع أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير، إلا أن تخليها في مرحلة معينة عن هذه السياسية بسبب رغبتها بالضغط على حماس وإسقاطها أدى إلى وصول القطاع إلى درجة الغليان، وهي الدرجة التي تم التعبير عنها باقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني في يناير/كانون الثاني عام 2008.
وإضافة إلى أهمية غزة لمصر من الناحية الأمنية، فإن القضية الفلسطينية تمثل الملف الأساسي الذي يعطي مصر الفرصة للعب دور إقليمي، وهي الورقة الأهم التي يمكن لمصر من خلالها أن تمارس "قوتها الناعمة" في المنطقة، والتي تؤهلها بالتالي للحصول على "امتيازات" لعبها لهذا الدور المحوري إقليميا، سواء على صعيد التأثير في ملفات المنطقة الساخنة، أو على صعيد الحصول على المساعدات الأميركية التي تمثل عمليا ثمنا لموقف مصر تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل تراجع الدور المصري في أفريقيا.

وكما أدركت القيادات الفلسطينية عبر التاريخ الحديث أهمية الدور المصري الذي لا فكاك منه، أدركت مصر بدورها أن حجمها السياسي وموقعها الجغرافي لا يكفيان لوحدهما لصناعة دور محوري، ولذلك فقد أدارت القاهرة الملف الفلسطيني وفق توازنات دقيقة، ولم تقطع شعرة معاوية مع أي طرف فلسطيني بغض النظر عن اختلافها واتفاقها معه.

ويمكن القول إن مصر، حتى في أشد مواقفها السياسية سوءا، كانت تدرك أنها لا يمكن أن تتخلى عن توازنها في الملف الفلسطيني بشكل كامل، حتى تحافظ على دورها المحوري، ولذلك كانت تحاول -علنيا على الأقل- أن تظهر مثلا أنها على مسافة واحدة من طرفي الصراع الفلسطيني الفلسطيني حماس وفتح، على الرغم من أن الجميع يدرك أن مصر الرسمية هي أقرب بكثير إلى فتح والسلطة منها إلى حماس.

أما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، فقد مارست مصر نفس النوع من التوازنات، مع تغييرات بسيطة من مرحلة إلى أخرى. وإذا أخذنا السنوات الأخيرة المشتعلة في الصراع العربي الإسرائيلي، حتى تلك السنوات الأسوأ في نهاية عهد مبارك، فإننا نستطيع أن نلمح بوضوح السياسة المصرية التي حاولت إمساك العصا من المنتصف، فلا هي فتحت معبر رفح بشكل دائم مثلا، ولا هي أغلقته بشكل دائم.

وعندما شنت إسرائيل العدوان على قطاع غزة في نهاية العام 2008، حاولت مصر أن تظهر علنا بدور الوسيط النزيه في محادثات وقف إطلاق النار، مع أنها، حسب ما كشف لاحقا، كانت في دوائر المفاوضات المغلقة تمارس الضغط على قوى المقاومة لتقديم تنازلات أكثر.

ولكن إدراك السلطة المصرية في ذلك الوقت أن دورها المحوري لا يمكن أن يعتمد فقط على "لعنة الجغرافيا" دفعها لممارسة اللعبة السياسية بتوازنات دقيقة، حيث سمحت في ذلك الوقت بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، وسمحت كذلك بدخول مساعدات إنسانية وطبية أثناء الحرب، كما تسامحت إلى حد كبير مع الفعاليات الشعبية المصرية المتضامنة مع قطاع غزة.

بالطبع هذه المواقف ليست هي المأمولة من الدولة العربية الكبرى، إذ إن المطلوب منها أن تتخذ موقفا مؤيدا ومساندا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، ولكن على الأقل فإن السلطة في ذلك الوقت لم تضح بدورها المحوري، وقامت ببعض الإجراءات البسيطة التي تحافظ على هذا الدور، رغم أنها كانت تتمنى عمليا سقوط حماس وقوى المقاومة في تلك الحرب، وعودة السلطة إلى غزة.

وعلى الرغم من سوء سياسات النظام المصري تحت حكم مبارك تجاه الفلسطينيين، فإنه الآن يمكن أن يستدعى للدلالة على مأساوية موقف النظام الانقلابي الذي يحكم مصر الآن بعقلية القائد العسكري المغيب عن السياسة وتوازناتها وحساباتها، والذي يدير ملف العدوان الإسرائيلي على غزة بحسابات تسيء أولا إلى دور مصر المحوري، قبل أن تسيء إلى الفلسطينيين.

ومن الواضح أن نظام الانقلاب، الذي لا يدرك متطلبات الأمن القومي المصري على ما يبدو، يراهن على أن موقع مصر الجغرافي وتحكمها بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة سيكون كافيا للحفاظ على محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، ولذلك فهو يفتقد حتى للحد الأدنى من التوازنات التي كانت سلطة مبارك تحافظ عليها.
وبعيدا عن الطموح بأن تتصرف كدولة عربية شقيقة، فإن مصر إذا كانت تريد الحفاظ على دورها المحوري، فليس أقل من أن تلعب دور الوسيط النزيه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الدور الذي تفشل فيه حتى الآن.

وقد تكرس هذا الفشل بعد إعلان مصر لمبادرتها التي هي أقرب للشروط الإسرائيلية منها للفلسطينية، وإصرارها على عدم تغيير بنود هذه المبادرة، مع أن المفترض من الوسيط النزيه الذي يريد أن يلعب دورا إقليميا محوريا أن يقوم بدفع الطرفين المتحاربين إلى نقطة وسطى بينهما، فيما نرى الوسيط المصري يتمسك ببنود مبادرته ويتحدث بلغة تشبه إلى حد كبير لغة الطرف الإسرائيلي.

وما يدفعنا هنا إلى تبني فكرة ركون الجانب المصري إلى التاريخ والجغرافيا في إدارته لملف مبادرة وقف إطلاق النار، هو تلك التفاصيل التي نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ولم يصدر أي نفي مصري لها، والتي تشير إلى أن الجانب المصري الأمني تفاوض على بنود المبادرة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وعندما وصل الطرفان إلى توافق على هذه البنود سأل المندوب الإسرائيلي نظيره المصري عن موافقة حماس والفصائل الفلسطينية، فقال له المسؤول المصري إن موافقتهم ليست مهمة، أو إنها مضمونة.

إن تعامل المسؤولين المصريين مع المبادرة بهذا الشكل وطرحها للإعلام دون توافق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بني على ما يبدو على ثقة الجانب المصري بأن الفصائل الفلسطينية لا يمكنها تجاوز الدور المصري، وأن حكم الجغرافيا سيفرض سطوته على الفلسطينيين، وأنهم سيضطرون للموافقة على المبادرة التي طرحتها الشقيقة الكبرى المتحكمة بالبوابة الوحيدة لغزة على العالم.

وعلى أية حال، فقد أثبتت تطورات الأوضاع ورفض الغالبية الكبرى من فصائل المقاومة للمبادرة المصرية، والتسريبات الإعلامية التي نقلت عن مسؤولين في حماس بأن مفاوضات وقف إطلاق النار لن تقتصر على الوسيط المصري، أثبتت أن رهان السلطات المصرية على موقعها الجغرافي وثقلها السياسي وحدهما للعب دور محوري قد فشل حتى الآن، إذ إن هذا الموقع الجغرافي يحتاج إلى دفع دبلوماسي، وتوازنات سياسية دقيقة حتى يثمر دورا محوريا إقليميا، وهو الأمر الذي فشلت فيه سلطة الانقلاب حتى الآن.

(الجزيرة 2014-07-26)