اجتماع نيابي لتوفير التمويل اللازم للجمعيات الزراعية
المدينة نيوز :- ثمن رئيس لجنة الريف والبادية النيابية النائب المحامي فيصل الاعور الاتفاق الذي تم بين وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية بتوفير التمويل اللازم للجمعيات الزراعية لممارسة اعمالها خدمة للمزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته الاثنين بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومدير عام دائرة الاراضي وامين عام وزارة المالية ومدير المؤسسة التعاونية ومدير املاك الدوله وعدد من وجهاء وشيوخ ومزارعي البادية.
وقال النائب الاعور ان اللجنة ناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه المزارعين من ابناء البادية والمتضمنة عدم ربط كشوفات الزراعه لغايات العمالة باثمان المياه المترصده على الابار العاملة حتى لاتكون وزارة الزراعة سببا مباشرا بالقضاء على الزراعة والتوسع في المكارم الملكية لغايات تامين ملكيات فردية لغايات السكن في مناطق البادية وايجاد حل لتثبيت الملكيات العقارية وتسجيلها وتسجيل المزارع القائمة وفقا لقرار مجلس الوزراء وتفعيل دور اللجنة المركزية وايجاد حل لمشكلة الاراضي الحرجية المسكونة والواقعة داخل التنظيم والاراضي الحرجية المستاجره والمستغلة زراعيا .
من جانبة طالب النائب السابق وصفى السرحان تامين قروض للمزارعين التى تهدف لعمل شبكات ري وتسهيل تسوية القروض وخاصة بالدفعة الاولى وتسهيل موضوع فك الحجز العقاري الذي يزيد عن الدين وتخفيض نسبة الفائدة على القروض الرزاعية مطالبا الحكومة اخذ جميع المطالب التى عرضت امام لجنة الريف بعين الاعتبار والاهتمام بواقع الزراعه في مناطق الريف الذي يعتبر مصدرا مهما من مصادر دخل للشريحة الكبرى من المواطنيين .
وثمن النائب السابق ضيف الله الكعيبر الجهود المبذوله من قبل لجنة الريف والبادية من خلال لقاءاتها المستمره مع ابناء البادية وكافة شرائح المجتمع لجهة الاطلاع على همومهم ومطالبهم ومتابعتها مع الجهات المعنية .
واقتراح الكعيبر الذي اثنى عليه وزير الزراعة واعضاء اللجنة عقد اجتماع مع رئيس الوزار والوزراء المعنيين من خلال لجنة الريف لايجاد حلول ناجعة ومثمرة لجميع المطالب التى تم عرضها خلال الاجتماع والتى تشكيل معيقا امام المزارعين .
من جانبة اكد وزير الزراعه عاكف الزعبي انه لن يحرم اي مزارع من مزايا وزارة الزراعه المتعلقة في القروض والخدمات الزراعية بسبب فواتير المياه مشيرا انه سيتم منح المزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض الزراعي فترة سماح لمدة سنة لتسديد الشيكات المستحقة عليهم وان الحكومة جاهزه لفتح اسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية مشيرا الى انه هنالك توافقا مع مجلس الوزراء بحل قضية العمالة الوافده وهنالك دراسة لفتح ابواب ادخال عمالة وافده من جنسيات اخرى عير المصرية والسورية .
