الطراونه : المجلس يولي قانون الاحزاب جل اهتمامه تنفيذا لروى الملك

المدينة نيوز :-  اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان المجلس يولي قانون الاحزاب السياسية جل اهتمامه وعنايته تنفيذا لروى جلالة الملك عبدالله الثاني لانجاز هذا القانون بصيغة عصرية حديثة ليحظى باكبر قدر من التوافق الوطني عليه بما يحقق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار .
و اضاف المهندس الطراونة خلال تراسه للجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين ( القانونية والحريات العامة و حقوق الانسان ) لمناقشة قانون الاحزاب السياسية ان جلسة اللجنة لهذا اليوم هي استماعية تشاورية لاراء ومقترحات امناء وممثلي الاحزاب السياسية ازاء القانون .
واكد الطراونة ان اللجنة ستعطي القانون كل الاهتمام والعناية وستفتح المجال واسعا امام مختلف مؤسسات المجتمع المدني خاصة الاحزاب والنقابات وستاخذ مقترحاتهم بكل اهتمام و تقدير قبل اقررا القانون بصفته النهاية داعيا الى ضرورة تقديمها خطيا للجنة لتتمكن من دراستها و اخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون من قبل اللجنة .
وابدى الامناء العامون وممثلوا الاحزاب خلال الاجتماع الذي حضره النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزيري الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالدة والاعلام الدكتور محمد المومني مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال القانون اذ تم الاتفاق على تقديم هذه الاقتراحات خطيا للجنة .
واشار ممثلو عدد من الاحزاب الى انهم قدموا مذكرات خطية للجنة المشتركة تتضمن اقتراحاتهم و ارائهم ووجهات نظرهم بخصوص القانون.
و تركزت ملاحظات الاحزاب على ضرورة رفع عدد المؤسسين للحزب الى اكثر من 150 عضوا و اهمية استقرار التشريع و بخاصة قانوني الاحزاب و الانتخاب اضافة الى تذليل الصعوبات التي تواجهها الاحزاب مع وزارة الداخلية لاسيما اجراءات صرف الاموال وتشجيع تشكيل الاحزاب من خلال رفع القيود التي تعيق تشكيلها ليتمكن الاردنيين كافة من حقهم في تشكيل الاحزاب .
الى ذلك واصلت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة المشتركة النائب عبد المنعم حيث اكد ان اللجنة مهتمة بالاستماع الى الخبرات المتراكمة لدى الاحزاب الاردنية من اجل الاستفادة منها عند اقرار القانون .
ولفت الى ان اللجنة ستستمر بالاستماع الى اراء ومقترحات مختلف الفعاليات الشعبية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون عصري يلبي طموحات المواطنين كافة.
وكانت الحكومة احالت مشروع القانون مؤخرا الى مجلس النواب حيث جاء في الاسباب الموجبة للقانون " تنفيذا لاحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تاليف الاحزاب السياسية ولترسيخ مبادىء الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة ولتاكيد حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون اي قيود ولتحديد اجراءات تاليف الاحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية بما في ذلك المساهمة في دعمها من اموال الخزينة فقد تم وضع مشروع هذا القانون ".