ذبحتونا: مجموع ما قدمه صندوق استثمار الجامعة الأردنية خلال 20 عاماً لم يتجاوز المليون دينار

المدينة نيوز - أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استغرابها من قيام مجلس أمناء الجامعة الأردنية باستحداث منصب نائب للرئيس للاستثمار، وذلك في خطوة تدلل على مضي الجامعة الأردنية بشكل خاص والجامعات الرسمية بشكل عام في نهج الخصخصة في ظل غياب تام لوزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي اللذان لم يقدما أية خطوة عملية حقيقية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها بعض الجامعات الرسمية.

ورأت الحملة أن هذا المنصب يحرف الجامعة عن القيام بدورها الأساسي كمنارة علمية خاصة وأنه جزء من هيئة رئاسة الجامعة الأردنية، كما أن الجامعة الأردنية لديها صندوق للاستثمار تم تشكيله بنظام مقر من مجلس الوزراء في العام 1979، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول دواعي إنشاء هذا المنصب في ظل وجود صندوق للاستثمار له نظامه وهيئاته ولجانه!!

وكشفت الحملة أن صندوق الاستثمار لم يقدم لميزانية الجامعة الأردنية خلال العشرين عاماً الماضية سوى مليون دينار فقط لاغير وبمعدل خمسين ألف دينار سنوياً وهو مبلغ أقل من إيرادات الصندوق عن إيجار طابق واحد من مبنى الاستثمار، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب عدم لجوء إدارة الجامعة للصندوق لسد العجز في ميزانيتها حيث تنص المادة (14/ب) من نظام الاستثمار على أنه يجوز للمجلس (مجلس أمناء الجامعة) في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك“.

وتساءلت ذبحتونا هل هنالك حالات طارئة أهم من الوضع الذي تعيشه الجامعة حالياً؟؟!! وإذا لم يتم استخدام أموال الصندوق حالياً فمتى سيقوم مجلس الأمناء باستخدامها؟؟!! وطالبت الحملة مجلس التعليم العالي بالتدقيق في هذه القضية كون استخدام هذه الأموال سيلغي ذرائع إدارة الجامعة الأردنية لرفع رسوم الدراسات العليا والبرنامج الموازي.

كما أشارت الحملة إلى أن المادة (14/أ) من نظام صندوق الاستثمار تسمح للجامعة باستخدام أموال الصندوق لسد النفقات الرأسمالية وهو الأمر الذي لم تقم به إدارة الجامعة ومجلس أمنائها على مدى عشرين عاماً.

إن هذه الحقائق تؤكد مرة أخرى أن قيام إدارة الجامعة الأردنية برفع رسوم الموازي والدراسات العليا وكافة خطوات الجباية التي تقوم بها الجامعات الرسمية الأخرى ليست بسبب العجز في الميزانية وإنما هي جزء من سياسة حكومية تهدف لرفع يد الدولة عن التعليم الجامعي وحصره بالقادرين مالياً .

على صعيد متصل، أكدت ذبحتونا استمرارها في حملتها التصعيدية لمواجهة سياسة خصخصة الجامعات الرسمية ووقف رفع الرسوم الجامعية، حيث ستطلق خلا الأيام القادمة المرحلة الثالثة من مشروعها التصعيدي والذي سيستمر لأكثر من شهر ويحمل العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة والتي تهدف للوصول إلى تراجع الجامعة الأردنية عن قرار رفع الرسوم وتراجع الجامعتا الرسمية عن سياسة الجباية.

وكانت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة -ذبحتونا- قد فندت في وقت سابق وبالوثائق ادعاءات ادارة الجامعة القائلة ان الرفع جاء نتيجة العجز المالي وايقاف الدعم الحكومي واكدت الحملة ان الجامعة الاردنية تحقق فائض في ميزانيتها واكدت ان ادارة الجامعة تنازلت عن الدعم الحكومي المقدم لها قبل اربع سنوات لصالح جامعات الجنوب؛ نية ادارة الجامعة بالاستثمار يعلل سبب رفع رسوم الموازي والدراسات العليا.