أبو مرزوق: على السلطة الفلسطينية البدء بوضع آليات لعمل معابر غزة وفقا لاتفاق التهدئة

المدينة نيوز:- قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ إنه “على السلطة الفلسطينية أن تبادر لوضع النظم والآليات لإدخال البضائع وعمل معابر قطاع غزة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في القاهرة”.

وأضاف موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″ في لقاء تلفزيوني عرضته قناة (الأقصى) التابعة لـ”حماس″، مساء الأحد، أنه “من المفترض أن يتم تنفيذ اتفاق التهدئة مع إسرائيل بشكل فوري، لذلك على السلطة الفلسطينية أن تبادر لوضع النظم والآليات لعمل معابر القطاع، وأن تطرح على الجانب الإسرائيلي فتح جميع المعابر وآلية تشغيلها دون أن يقتصر الأمر على معبر كرم أبو سالم (الواصل بين إسرائيل وقطاع غزة)”.

وأوضح أن الوفد الفلسطيني رفض خلال مفاوضات القاهرة أن يقتصر اتفاق التهدئة على فتح معبر “كرم أبو سالم” جنوبي قطاع غزة، وأصر على صيغة “فتح معابر القطاع″ لتشمل جميع المعابر.

ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو/ حزيران 2007 عقب سيطرة حركة “حماس″ على قطاع غزة.

واعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة، إذ أبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بشكل محدود وجزئي.

وفيما يتعلق بمعبر رفح على الحدود مع مصر، قال أبو مرزوق إنه “كان من المفترض أن يتم مع انتهاء مفاوضات التهدئة في القاهرة، حديث فلسطيني فلسطيني حول آلية عمل معبر رفح، ليتم بعد ذلك حوار فلسطيني مصري حول فتح المعبر، ولكن لم تتم حتى الآن أي خطوة في هذا الاتجاه”.

وأضاف أن “موقف مصر من معبر رفح واضح فهي تريد أن يكون على الطرف الفلسطيني منه سلطة شرعية مسؤولة، وهي لا ترى في حماس سلطة شرعية”، موضحا أن السلطات المصرية تريد أن تدير السلطة الفلسطينية المعبر، وأن يكون جهاز حرس الرئيس الفلسطيني المسؤول الأمني عنه.

ومضى قائلا إن “حماس لا تعترض على المطالب المصرية لأن همها الأول رفع كل المعوقات والمعاناة المرتبطة بمعبر رفح عن الشعب الفلسطيني”.

واتهم أبو مرزوق حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، التي تشكلت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بـ”التلكؤ” في اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالشروط المصرية نحو معبر رفح.

وقال أبو مرزوق “منذ توقيع اتفاقية التوافق الوطني تحولت كل المسؤوليات في غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي ترددت في استلام هذه المسؤوليات، ومن ضمنها هيئة معبر رفح التي هي من أسهل الأماكن التي يمكن استلامها، وإجراء التغيرات السريعة فيها لضمان رفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة”.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الحكومة الفلسطينية على تلك الاتهامات.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط.

وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013.

وخلال الحرب، الإسرائيلية على قطاع غزة، فتحت السلطات المصرية المعبر أمام سفر المصابين، والجرحى، والحالات الإنسانية.

ولم يتطرق اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، إلى فتح معبر رفح، باعتبار أنه “منفذ مصري فلسطيني”، ولا علاقة لإسرائيل به.

وفي سياق متصل، توقع القيادي البارز في“حماس″ أن تصرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة (التي كانت تديرها حماس) يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وقال إن “حركة “حماس″ أصرت خلال مفاوضات التهدئة في القاهرة على شرط رفع المعوقات الاقتصادية والمالية أمام حكومة الوفاق، ولكن ممثلين “فتح” ومنظمة التحرير في الوفد الفلسطيني أكدوا أنه تم حل هذه القضية ولا يوجد داعي لوضعها ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف أبو مرزوق “نحن ننتظر هذا الحل.. تواصل معنا بعض الوزراء في حكومة الوفاق ليتم صرف الدفعات المالية التي وعدت بها قطر لدعم الحكومة لتتمكن من صرف رواتي موظفي غزة”.

ولم يتقاض موظفو حركة حماس رواتبهم، عقب مغادرة الحركة للحكم في غزة بعد ثماني سنوات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، في يونيو/ حزيران الماضي، مما أدى إلى حدوث موجة احتجاج واسعة من قبلهم، وأغلقوا البنوك والصرافات الآلية في القطاع، لمنع نظرائهم في حكومة رام الله من استلام رواتبهم.

ويبلغ عدد موظفي حكومة “حماس″ السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن أشهر (مايو/ آيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ أغسطس)الماضية، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية الجديدة، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة، غير أن خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، حالت دون هذه الأزمة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عقب توقيع الاتفاق عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو/حزيران الماضي، وأدى أعضائها اليمني الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

من جهة أخرى، أكد أبو مرزوق أن الفصائل الفلسطينية ستبقى ملتزمة باتفاق وقف إطلاق ما التزمت به إسرائيل.

وشدد على تمسك الوفد الفلسطيني بمطالب الميناء والمطار في قطاع غزة، قائلا “سنحصل على الميناء والمطار إن لم يكن حاليا فمستقبلا، وسيتم استخدام أدوات متعددة للضغط على إسرائيل من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني”.

ونفى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار محددا بشهر، موضحا أن هناك قضايا مؤجلة سيتم بحثها خلال شهر من توقيع الاتفاق.

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، قال أبو مرزوق: إن “قضية الإعمار ستتولى مسؤوليتها حكومة التوافق الوطني، وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لتعجيل تحمل الحكومة لمسؤوليتها تجاه ذلك”.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية.

وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد 2147 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.

كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

" الاناضول"