مجلس الامة ورواتب التقاعد

لفت انتباهي قرار مجلس الامه وتصويت الاغلبيه على قرار اعطاء النواب والاعيان رواتب تقاعديه وبأثر رجعي من منتصف عام 2010 بمجموع خدمة سبع سنوات في العمل العام بالأ ضافه لمساواة تقاعد الوزير بالنائب .

مجلس الامه والذي يقف على اعتابه الكثير من الانتقادات يصوت لمثل هذا القرار الذي يهلك خزينة الدولة ويتناسو عندما كانو يزاودن على حماية خزينة الدوله عندما اضربو المعلمين مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية النواب الذين عارضوا اضراب المعلمين ووصفوهم ...... وقامو بتصريحات واصدار بيانات بأن تحسين اوضاع المعلمين تهلك الخزينه بقدر 94 مليون هاهم كما قال الشاعر " محرم على بلابل الدوح وحلال على طير كل الجنس " استغلو سلطتهم التشريعة لمطالبة برواتب تقاعدية ستهلك خزينة الدولة بمقدار 54 مليون من رواتب تقاعدية فعلما يبدو ان اعضاء السلطة التشريعيه الذين يخدمو في مجال العمل العام لايرعوا المصلحة العامه ويضربون المصلحة العامه بعرض الحائط ويبحثو عن المصلحة الشخصيه مهمشين الوضع الاقتصادي للدولة وخزينة الدولة المتاكلة .

الفعل الفاضح الذي صوت عليه النواب والأعيان بالأغلبية هذه المره حاولو به في عام 2012 لكن جاءت الارادة الملكية برفض بطلان القانون المؤقت والابقاء القانون السابق وهو مقاضاة النائب مكافأت طيلة عضويته ، فها هو الشعب يهفوا نحو سيد البلاد لانقاذهم من ذلك القانون الطاغي