الرواتب التقاعدية.. مقايضة مبيتة

واضح أن إقرار قانون التقاعد المدني من قبل مجلسي النواب والأعيان جاء من خلال توافق جمعي ضم جميع أركان العلاقة السياسية الاردنية. هذا القانون سبق أن قام الملك برده عام 2012، وهنا يأتي السؤال عن إصرار المجلسين على إعادة إقراره، وهل في الامر إحراج للملك؟ أم أن ضوءا أخضر صدر من القصر يسمح بذلك.
بالرغم من ذلك فالمؤكد أن حكومة الدكتور عبدالله النسور تعلم وتؤيد وتتفق مع ما جرى، فالمشرع جاء بصياغتها وهي من تقدمت به الى السلطة التشريعية.
توقيت القانون مستفز جدا للشارع الاردني الذي يعاني من الفقر والجوع، ومن متتالية الضرائب الحكومية التي قامت على حجج من الحاجة والعوز وغيرها. هذا القانون لاقى إجماعا شعبيا من الرفض والغضب والحنق مما يدل على ان النواب في توجههم الاخير لم يعبروا عن ارادة ناخبيهم ولم يقتربوا حتى من مشاعرهم.
رائحة الصفقة تفوح من ثنايا اقرار القانون، فلا تفسير الا بمقايضة جرت بين المجلسين من جهة والمرجعيات من جهة اخرى عنوانها التعديلات الدستورية الاخيرة.
لكنها صفقة ساذجة وغير موفقة، فالشأن الوطني يمر بواحدة من اصعب لحظاته التاريخية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فحين تلهو النخبة بأنانيتها وتبتعد عن اوجاعنا فهذه لعمري طامة كبرى.
الجمهور الاردني مستاء لكنه غير مصدوم، فهو يعلم ان مجلس الامة بشقيه لا يعول عليه، لكنه غاضب من التوقيت ومن الطريقة ومن السياق فلك الله يا شعبنا.

(السبيل 2014-09-15)