رئيس مجلس النواب يتسلم وثيقة الشفافية والانفتاح البرلماني

المدينة نيوز - تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الثلاثاء ، وثيقة الشفافية والانفتاح البرلماني بالتزامن مع الاسبوع الدولي للانفتاح البرلماني.

وأكد الطراونة لدى تسلمه الوثيقة من مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني/راصد الدكتور عامر بني عامر، أن مجلس النواب قام بإجراء تعديلات واسعة على نظامه الداخلي بما يعزز من نهج الشفافية والمساءلة ويعزز من منظومة النزاهة، حيث أحدث لجنة للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، كما يسعى المجلس دوماً للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث اتجه للتواصل الاجتماعي الحديث عبر شبكة الانترنت.

وأكد أهمية إبراز دور المجلس وتلقي النقد والتحليل البناء بما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على نهج تعامل المجلس مع كافة الآراء والانتقادات والملاحظات التي ترد اليه عبر بكل انفتاح وشفافية وتقديرها وأخذها بعين الاعتبار في ادائه لعمله التشريعي والرقابي ،بما يحفز النواب والمواطنين للمزيد من التفاعل والاطلاع على جهد المجلس بشكل أكثر شفافية ووضوح.

وأكد بني عامر أن راصد سيعرض تقريراً مفصلاً لرؤيته حول المسؤوليات والتحديات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق دورها المنشود في دعم التحول الديمقراطي السلمي في الأردن، وذلك في نهاية حزمة الأنشطة التي يقوم بها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني.

وجاء في الوثيقة التي سلمت لرئيس مجلس النواب: كجزء من التزام البرلمانات في العالم في تبني مبدأ الشفافية والانفتاح البرلماني ، وتمكين القواعد الانتخابية على التفاعل مع عمل البرلمان بشكل أكبر، نحن منظمات المجتمع المدني الموقعين أدناه، نكتب لكم لنحثّ الهيئة التشريعية تحت قيادتكم على تسهيل نشر المعلومات المتوافة لديها للناخبين.

وأن مبدأ الشفافية يتمتع بدعم العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوروبي والإتحاد الكونفدرالي الأمريكي والشراكة الحكومية الشفافة، بالاضافة الى أنه مذكور بتصريح الشفافية البرلمانية الدولي، وهو نداء مدعوم من قبل أكثر من 150 منظمة رائدة في مراقبة البرلمان في العالم وعدد من الإتحادات البرلمانية الدولية، يطالب بالتزام أعلى نحو الشفافية والانفتاح في العمل البرلماني.

ويطالب المجتمع الدولي منظمات مراقبة البرلمان وذلك تقديرا لأسبوع الشفافية التشريعية العالمي جميع الهيئات التشريعية في العالم لجعل البيانات في المجالس البرلمانية متاحة بشكل مفترض.