تضامن : تحمل الأردنيات لمسؤولياتهن الوطنية في الإصلاح والتحول الديمقراطي يستدعي رفع الحواجز والمعيقات
المدينة نيوز - أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني الورقة النقاشية الخامسة بتاريخ 13/9/2014 بعنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، وأكد فيها جلالته على أن الأردن رغم التحديات الإقليمية والأوضاع الإقتصادية الصعبة ما زال مستمر في عمليات الإصلاح السياسي في ظل ربيع أردني خاص بنا.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى المسؤوليات التي تقع على المواطنين ذكوراً وإناثاً تتضمن جميع نواحي الحياة السياسية بمشاركتهم الفعالة والبناءة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات هي جزء لا يتجزأ من المنظومة المحلية التي تخدم فئات الشعب المختلفة عموماً والنساء والفتيات على وجه الخصوص، وأن دور هذه المؤسسات في التأثير على السياسات والرقابة الوطنية لا يقل أهمية عما تقوم به من أعمال خدماتية، وأن دعمها لمواصلة أعمالها وبناء قدراتها وزيادة فعاليتها مسؤولية مشتركة من كافة الجهات المعنية.
وأكد جلالته على أهمية عمل مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات النسوية حين قال: " لا بد من إستمرار الاستثمار في البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع حجم المبادرات الناجحة، وإتاحة أدوات إبداعية جديدة تشجع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات".
وتضيف "تضامن" بأن الأردنيات شريكات في عملية الإصلاح بمختلف المجالات جنباً الى جنب شركائهن من الذكور، وأنهن يعملن ويستثمرن قدراتهن وإبداعاتهن من أجل مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن المحلية ليكون الأردن نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً. وللوصول الى هذا الهدف فإن النساء والفتيات يعملن على إزالة كافة الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركتهن الفاعلة سواء أكان بتعديل النصوص القانونية التي تميز بين الجنسين أو تنتقص من حقوقهن أو تشكل شكلاً أو أكثر من أشكال عد المساواة.
الأردنيات متعلمات ومثقفات ولكن فرصهن في مجال المشاركة الإقتصادية لا زالت ضعيفة خاصة بين الشابات اللاتي يحملن شهادات بكالوريس فأعلى، فهن بحاجة الى بيئة عمل تراعي خصوصيتهن وتلبي إحتياجاتهن كإنشاء دور حضانة وسد الفجوة في الأجور وضمان حصولهن على التدريب المناسب وترقيتهن للوصول الى مواقع صنع القرار.
والأردنيات بحاجة الى تلمس تغييرات جذرية في حياتهن ومستوى رفاههن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن واللاتي وصل عددهن الى 169 ألف أسرة أردنية، وإن العمل على تخفيض أعداد من يحصل منهن على معونات من صندوق المعونة الوطنية وهن كثيرات، يمكن تحقيقه عن طريق العديد من الإجراءات التي هي بمتناول اليد كحصولهن على حقوقهن في الميراث وزيادة أعداد من يمتك منهن عقارات أو أراضي وعدم منعهن من العمل أصلاً وتوفير فرص العمل لهن، وتفعيل المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص.
وتؤكد "تضامن" على أهمية تأمين العيش الكريم للنساء خاصة المهمشات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن بتأمين خدمات صحية مناسبة لهن ولأطفالهن وضمان وصولهن الى تلك الخدمات، وإيجاد مظلة إجتماعية يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن الأساسية والضرورية، وتوجيه العديد من البرامج والخدمات الى هذه الفئة.
إن الشابات الأردنيات وهن متفوقات بالتعليم لديهن القدرة على الإبداع والإبتكار وإيجاد الحلول للعديد من المشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وهن بحاجة الى الدعم والمساندة والتشجيع ليكون بمقدورهن أخذ أدوارهن في المشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنخراط بشكل أفضل في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي، فالأردن على موعد مع الفرصة السكانية قريباً وهي الفترة التي تكون فيها فئة الشباب والشابات أكثر من فئة الأطفال وكبار السن، وهي الفئة التي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية بمفهومها الواسع.
والأردنيات بحاجة الى إنهاء كافة أشكال العنف الممارس ضدهن لينعمن بالإستقرار سواء الأسري أو في مكان العمل أو في الأماكن العامة، فلا زالت بعض النصوص القانونية تؤرقهن ولا زالت بعض الممارسات الضارة تحجمهن عن المشاركة بفعالية وإطمئنان، فجرائم ما يسمى "الشرف" وتزويج المغتصبة ممن إغتصبها وعدم تراجع نسب الزواج المبكر خلال عقد من الزمن وموضوع جنسية أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وتبرير نسبة عالية من النساء لضرب الأزواج لهن تحتاج الى تعديلات قانونية وجهود مجتمعية لإحداث التغيير المطلوب على المستوى القانوني والمجتمعي وعلى مستوى الممارسات الضارة والمسيئة لهن.
وتؤكد "تضامن" على أن التغيير المطلوب وتمكين الأردنيات بمختلف المجالات يقع في إطار الإصلاحات التي أشارت اليها الأوراق النقاشية الملكية جميعها، وهي مسؤولية كافة الأطراف بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المؤسسات النسوية، وإن دعم هذه المؤسسات الذي أشار اليه جلالة الملك وبناء قدراتها ستساهم بالتأكيد لتأخذ دورها في المجتمع وتساهم في تغيير الصورة النمطية عن النساء وتحد من الهيمنة الذكورية.
ويذكر بأن سلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف الى تحفيز الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ، وقد حملت الورقة النقاشية الأولى عنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29/12/2012 ، والورقة النقاشية الثانية بعنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16/1/2013 ، والورقة النقاشية الثالثة بعنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2/3/2013 ، أما الورقة النقاشية الرابعة فقد صدرت بتاريخ 2/6/2013 وحملت عنوان "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة".
وتؤكد "تضامن" من جديد على أهمية الأوراق النقاشية جميعها من حيث تشديدها على أهمية دور النساء الأردنيات بمختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل ، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.
لقد حرص جلالته من خلال الورقة النقاشية الأولى على تأكيد المساواة بين الجنسين حين قال : " لنتذكر جميعاً أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل إختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين." وهذا التأكيد الملكي ما هو إلا ترجمة واضحة وصريحة على أن الجميع شركاء في هذا الوطن وشركاء في النهوض به على كافة المستويات ، وأن على النساء الأردنيات مسؤوليات وتحديات لا يمكن القيام بها ومواجهتها دون شراكة حقيقية مع إخوتهن من الأردنيين ، فالمركب واحد وللسير فيه نحو الإمام والتقدم بخطوات متسارعة نحو الإصلاح والممارسة الديمقراطية ستكون على الوجه الأمثل بالتشاركية ما بين نساء الأردن ورجاله.
كما شدد جلالته في هذه الورقة النقاشية الأولى على دعوة الفائزين بالإنتخابات البرلمانية الى إدراك أنهم يتحملون أمانة عظيمة وهي "مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات". وهنا يؤكد جلالته على مبدأ آخر ذات أهمية مبني على قاعدة أن النائب / النائبة يمثل / تمثل جميع أبناء الوطن رجالاً ونساءاً ، ولا تقتصر على مناطق محددة أو فئات معينة من المجتمع ، فالنائبات يحملن هموم جميع المواطنين والمواطنات دون إستثناء وكذلك النواب ، وإن المسؤولية والإمانة تقتضي العمل على ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية والخدماتية التي تنصف الجميع وتزيل بشكل خاص كافة أشكال التمييز ضد النساء بتعديل و / أو سن التشريعات التمييزية وترسخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقد حث جلالته في حينه وبمناسبة قرب الإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب السابع عشر التي أجريت بتاريخ 23/1/2013 الجميع رجالاً ونساءاً على ممارسة الحقوق وتحمل المسؤوليات حيث قال جلالته :" كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات الديمقراطية التي عرضتها للتو ، فهي تشكل إجتهاداً لترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة".
إن تجاوب الأردنيات بشكل خاص مع الدعوات الملكية للمشاركة ترشحاً وإنتخاباً جاء ملفتاً ويدلل على تحملهن المسؤولية وحرصهن على المشاركة الفاعلة والحقيقية ، فتشير "تضامن" الى نتائج الإنتخابات البرلمانية حيث أن نسبة الإقتراع الإجمالية وصلت الى (56.69%) من إجمالي عدد المقترعين / المقترعات ، وشارك (1.288.043) مقترع / مقترعة من أصل (2.272.182) عدد الناخبين / الناخبات المسجلين.
وتضيف "تضامن" الى أن التمثيل النسائي وفقاً لنتائج إنتخابات مجلس النواب السابع عشر شكلت ما نسبته (12%) من المقاعد (18 مقعد من أصل 150) وهو الأعلى منذ دخول النساء الحياة السياسية ، حيث كانت نسبتهن (10.83%) من مجمل أعضاء مجلس النواب السادس عشر (عام 2010) و (6.36%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الخامس عشر (عام 2007) و (5.5%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الرابع عشر (عام 2003).
وأشار جلالته في الورقة النقاشية الثانية الى متطلبات التحول الديمقراطي الناجح ، فالوصول الى نظام الحكومات البرلمانية الشامل ترتكز على الحاجة الى بروز أحزاب برلمانية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وهموم وأولويات المجتمعات المحلية ، وتطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد ، وتغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز نهج الحكومات البرلمانية.
ومن أجل الوصول الى أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية قادرة على بناء إئتلافات كما قال جلالته ، فإن "تضامن" تجد أن زيادة وتشيجع إنخراط النساء في الأحزاب السياسية ووصولهن الى مواقع صنع القرار ستساهم في تحقيق الروية الملكية والتحول الى أنظمة الحكومات البرلمانية الشاملة.
وتشير "تضامن" الى أن مشاركة النساء الأردنيات في الحياة الحزبية كانت ولا زالت ضئيلة ، خاصة على مستوى القيادات بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته النساء منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي في مسيرة الأحزاب السياسية التي شهدت إنفتاحاً سياسياً بعد عام (1989) وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لعام (1992) الذي أصبح المرجعية القانونية للتعددية الحزبية.
ووفقاً لأرقام التقرير الوطني "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة (2010-2011)" الصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، فإن نسبة عضوية النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب السبعة عشر والتي كانت قائمة ما بين عامي (1992-1993) لم تزد عن (5%) ، وأن ثلاثة أرباع هذه الأحزاب لم تضم أي إمرأة في هيئاتها القيادية في حين كان هنالك إمرأة واحدة أو إثنتين في ربعها الرابع أي ما نسبته (23.5%).
وتضيف "تضامن" أنه وقبل إجراء الإنتخابات النيابية عام (1993) كان هنالك عشرون حزباً لم تحتوي البرامج الإنتخابية لنصفها أية فقرة خاصة بالنساء ، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن ، وإقتصر الإهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين إثنين فقط.
وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الداخلية عام (2007) ، فإن نسبة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب الأردنية التي وصل عددها الى (35) حزباً إرتفعت الى (9%) ، حيث كان العدد الإجمالي لمؤسسي الأحزاب من الذكور والإناث (4116) شخصاً ، منهم (372) إمرأة.
وتؤكد "تضامن" على إرتفاع نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب السياسية منذ عام (2005) ، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت (6.8%) عام (2005) و(7.5%) عام (2007) وإرتفعت بشكل ملحوظ الى (27.8%) عام (2008) و(29.1%) عام (2009). ويُرجع البعض سبب الإرتفاع الى رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين الى (500) شخص والذي تم إقراره بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم (17) لعام 2007 .
ووفقاً لبيانات عام (2010) فإن عدد العضوات بلغ (3285) إمرأة في مقابل (8010) رجل من العدد الإجمالي لأعضاء الأحزاب السياسية البالغ عددها ثمانية عشر حزباً وهو يشكل ما نسبته (29.1%). وقد ترأست إمرأتين حزبين إثنين ، وشكلت النساء نصف الأعضاء أو أكثر في أربعة أحزاب من أصل ثمانية عشر حزباً.
وتشير "تضامن" الى إنتخابات مجلس النواب السادس عشر عام (2010) والى دراسة صادرة عن مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية ، حيث أظهرت أن (10.5%) هي نسبة النساء المرشحات من الأحزاب في مقابل (71.3%) نسبة الرجال المرشحين من الأحزاب ، فيما شكلت النساء المرشحات عن الأحزاب (85.8%) من العدد الإجمالي للنساء المرشحات للإنتخابات.
وقد أشاد جلالته في الورقة النقاشية الثالثة بنتائج الإنتخابات البرلمانية خاصة فوز (18) إمرأة حيث قال :" ويشكل إنتخاب (18) سيدة مصدر فخر وإعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة ثلاث سيدات فزن بالإنتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، وإثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى (15) سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا".
وأكد جلالته على :" كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية". وأمل جلالته :" بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً."
وقد تحدث جلالته في الورقة النقاشية الرابعة عن السياسة بمفهومها الواسع وهي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا ، وأضاف جلالته :" إن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط ، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة." كما أكد جلالته على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في تطوير النهج الديمقراطي.
وقد ثمن جلالته جهود التنمية الحياة السياسية والمجتمعية حيث قال :" ونستذكر اليوم جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات شيباً وشباباً من رواد العمل الاجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية."
وبمناسبة إطلاق جلالته لبرنامج التمكين الديمقراطي تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أشار الى :" إنكم إذ تقبلون على هذه المسؤولية، وتضربون مثالاً في ريادة العمل السياسي والاجتماعي والمدني، وتساهمون في بناء أردن أفضل وأقوى لجميع أبنائه وبناته، فإنكم تصنعون قصص نجاح على مستوى الوطن العربي والعالم، وتثبتون أننا قادرون على أخذ زمام المبادرة وإنجاح ديمقراطيتنا."
وتشير "تضامن" الى أن عام (2013) جاء مبشراً بأن النساء الأردنيات سيحققن إنجازات هامة تعكس التأكيد على وجود الإرادة السياسية والتي أكدت عليها الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، وأهمية مواصلة العمل رغم الإنتكاسات والصعوبات ، فبتاريخ 20/1/2013 أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) ، وحصدت النساء (12%) من مقاعد البرلمان السابع عشر والذي تم إنتخابه بتاريخ 23/1/2013 وهي نسبة التمثيل النسائي الأعلى على الإطلاق بواقع (18) مقعداً من أصل (150) مقعداً ، وبتاريخ 3/2/2013 أقر مجلس الوزراء نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام (2013) والقانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام (2013) ، وأخذ مجلس الوزراء بالتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عند إعداده للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959).
