مالية الاعيان تقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز:- أقرت اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها الاربعاء برئاسة الدكتور رجائي المعشر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشكل بموجب القانون مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية، والصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزير يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنشأ بموجب القانون في وزارة المالية .

وتستهدف مشاريع الشراكة إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية، وإيجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها وتوزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.

(بترا)