ندوة عن التوعية المروية في النادي الارثوذكسي

المدينة نيوز -  ضمن جهود الاتحاد الاردني لشركات التامين في نشر التوعية التأمينية والمساهمة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى الحد من حوادث السير وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية ، شارك السيد ماهر الحسين مدير الاتحاد الاردني لشركات التامين في ندوة التوعية المرورية التي نظمها النادي الارثوذكسي مساء الثلاثاء من خلال تقديم عرض حول التامين الالزامي للمركبات ودور التأمين في الحد من الحوادث المرورية والتي حضرها المهتمون بالتامين من اعضاء النادي الارثوذكسي ومؤسسات المجمتع المدني التي تعنى بالحد من الحوادث المرورية اضافة الى عدد من مدراء شركات التامين والعاملين في القطاع من وسطاء ووكلاء وخبراء تسوية خسائر وموظفي ادارة التامين وحشد كبير من مختلف شرائح المجتمع.

وقد تضمنت الندوة ثلاثة محاور حول التوعية المرورية، حيث تناول المحور الاول كل من العميد داوود هاكوز والعميد هاني المجالي من مديرية الامن العام فيما يتعلق بدور الامن العام وادارة السير المركزية في تنظيم الحركة المرورية والتنسيق مع الجهات الاخرى للحد من حوادث السير ووضع الخطط والاستراتيجيات لضمان انسيابية الحركة المرورية وتطبيق التشريعات والانظمة التي تضبط العملية المرورية والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني لتوعية افراد المجتمع بالاخطار المرورية وكذلك اهمية وجود عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات المرورية وحوادث السير لضمان الالتزام الامثل بقواعد السير والسلامة العامة للطرق لوقف الهدر في الارواح والممتلكات الناجمة عن حوادث السير والتي راح ضحيتها عام 2013 حوالي768 وفاة اضافة الى 15954 جريح ومصاب كلفت الاقتصاد الوطني اكثر من 259 مليون دينار خلال عام واحد .

فيما تناولت ورقة العمل التي قدمها السيد الحسين عدد من المحاور ذات العلاقة بتامين المركبات بشقيه الالزامي والتكميلي من حيث التغطيات والشروط والاستثناءات وحدود مسؤوليات شركات التامين وفقا لنظام التامين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 مقارنة مع الانظمة السابقة واستعرض التجربة الاردنية في دور التامين بالحد من الحوادث المرورية وفقا لانظمة التامين الالزامي والذي منح خصم من قيمة قسط التامين الالزامي للسائق الذي لا يرتكب مخالفات مرورية ولا يتسبب بحادث خلال السنة التامينية السابقة بنسبة 15% من قيمة القسط التاميني لتشجيع السائقين على الالتزام بقواعد المرور، فيما رتب زيادة على مرتكبي الحوادث المرورية التي نجم عنها اصابات بسيطة واضرار مادية بنسبة 50% من قسط التامين وبنسبة 100% في حال نجم عن هذه الحوادث وفيات او حالات عجز كلي دائم اضافة الى اخضاع وثائق التامين الالزامي لمبلغ اعفاء او تحمل عن كل حادث منذ عام 2010 الامر الذي ساهم نوعا ما في تخفيض اعداد الحوادث المرورية وضبط مسلسل الخسائر في فرع التامين الالزامي للمركبات الاردنية بعد ان تجاوزت الخسائر خلال السنوات العشرة الماضية مبلغ160 مليون دينار، وكذلك استعرض تجارب الدول الاوروبية والاجنبية في تطبيقات التامين وعلاقتها بالسجل المروري للســـــائق ومدى انعكاسه على مقدار

القسط التاميني من ارتفاع او انخفاض وقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تهدف الى تطبيق نظام التامين الالزامي بعدالة وبما يكفل منح خصومات للسائقين الملتزمين بقواعد السير الذين يشكلون نسبة 90% من الاشخاص المؤمنين واتخاذ اجراءات اكتتابية وفنية على السائقين الذين يتسببون بحوادث مرورية والذين لا يتجاوزون 10% من السائقين المؤمنين.

وقد تناول المحور الثالث من الندوة السيد وائل محادين من ادارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والذي قدم عرضا حول التامين الالزامي ودور ادارة التـامين( هيئة التامين سابقا) في حل المنازعات بين شركات التامين والمتضررين خارج المحكمة وادارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الذي تموله شركات التامين بنسبة 1% من اقساط التامين الالزامي وتديره لجنة مشتركة من قطاع التامين وادارة التامين حيث يغطي هذا الصندوق الوفيات والاصابات الجسمانية التي تسببها مركبات مجهولة او لا تحمل وثيقة تامين مع حق الصندوق بالرجوع على السائق المتسبب.

وقد خصص منظمو الندوة جلسة حوارية ادارها السيد طوني الشامي من النادي الارثوذكسي مع المتحدثين في الندوة والمشاركين حول المواضيع والمحاور التي تم مناقستها خلال الندوة للوقوف على المقترحات والافكار التي من شأنها المساهمة في ايقاف مسلسل الحوادث المرورية والتخفيف من حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتعرض لها المملكة جراء الحوادث المرورية الناجمة عن تهور واستهتار البعض بأرواح الاخرين وما يترتب عليها من تدمير اسر وخسارة في الارواح والممتلكات في وقت نحتاج فيه لتظافر كل الجهود لبناء الوطن والمحافظة على مقدرات الوطن ووقف الهدر في الكلف المترتبة على استيراد قطع الغيار للمركبات المتضررة وكلف العلاج والمصارف الطبية وخسارة الدخل للمتوفين.