تركيا تخيب آمال الغرب في الحرب ضد داعش

المدينة نيوز - اتخذت تركيا، التي ينتقدها البعض في مسألة ظهور "تنظيم الدولة" المعروف بـ"داعش"، أخيرا خطوات لتشديد الضوابط على حدودها مع العراق وسوريا، إلا أنها لا تزال تخيب آمال الغرب بسبب عدم مشاركتها في الحرب ضد "التنظيم" بشكل اوسع.

ويتهم دبلوماسيون غربيون حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها لم تظهر سوى دعم فاتر للحرب ضد مسلحي داعش الذين يسيطرون على مساحات واسعة من العراق وسوريا، رغم رفض المسؤولين الاتراك تلك الاتهامات بشدة.

وبررت أنقرة التي وضعت نفسها خلال السنوات الماضية كقوة كبرى في العالم الإسلامي ذلك بأن أيديها مقيدة بسبب خطف "التنظيم" 49 من مواطنيها بينهم دبلوماسيون وأطفال في حزيران/ يونيو في الموصل.

لكن رغم الإفراج عن هؤلاء الرهائن السبت، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت تركيا ستغير مسارها.

ويقول العديد من المحللين إن سياسة تركيا التي قادها وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو، بدعم المسلحين الإسلاميين خلال الثورة السورية بهدف الإطاحة بنظام بشار الأسد، أدت إلى ظهور "تنظيم الدولة".

وقال مارك بيريني المحلل في مؤسسة "كارنيغي يوروب" وسفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى تركيا إن أنقرة "تتحمل مسؤولية مباشرة عن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، واليوم تشعر بحرج كبير".

وأضاف "حتى الأشهر القليلة الماضية، كانت الأراضي التركية مفتوحة للجميع على مصراعيها. وقد تغيرت الأوضاع اليوم بسبب الضغوط الغربية، وكذلك لأن الحكومة أدركت الآن، متأخرة برأيي، أن تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا لتركيا".

ورفض أردوغان بغضب الأسبوع الحالي الاتهامات بأن تركيا شجعت مسلحي "الدولة الاسلامية"، قائلا إن اتهام أنقرة بدعم الإرهاب يعد "وقاحة". وأضاف "لم نقبل ولا نقبل مطلقا مفهوم (الارهاب الاسلامي)".

إلا أن تركيا العضو في الحلف الأطلسي، تتردد في المشاركة في العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو حتى السماح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشن هجمات انطلاقا من أراضيها.

ووافقت عشر دول عربية الشهر الحالي على مساعدة الولايات المتحدة في قتالها ضد "التنظيم"، وذلك خلال مؤتمر عقد في مدينة جدة السعودية.

ورغم مشاركة تركيا في المؤتمر، إلا أنها لم توقع البيان الصادر عنه.

وصرح مسؤول في الحكومة التركية إن قرار أنقرة عدم المشاركة عسكريا يأتي بناء على "سياسة الدولة".

وقال "لم نشارك في أي تدخل عسكري منذ الحرب الكورية، هذه سياسة دولة وليس لها أي علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية".

وفي 2003 رفضت تركيا كذلك السماح للقوات الأميركية بدخول العراق من أراضيها للإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين.

وبدلا من ذلك تفكر تركيا في إقامة منطقة عازلة على حدودها مع العراق وسوريا لمساعدة المدنيين على الجانب الآخر من الحدود. إلا انه لا يزال من غير الواضح كيف ستفعل ذلك - وفقا للوكالة الفرنسية - .

وقال بيريني "نظرا لتصرفاتها في الفترة السابقة، خصوصا خلال الاجتياح الأميركي للعراق في 2003، لا أعتقد ان تركيا ستغير سياستها وتتخذ موقفا مختلفا جذريا وهجوميا ضد الجهاديين".

وتشير التقديرات إلى أن آلاف المقاتلين الأجانب انضموا إلى "التنظيم" وصلوا من أوروبا والولايات المتحدة وعبروا من الحدود من تركيا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوفه.

وأعلنت تركيا سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، وتستضيف حاليا 1,5 مليون سوري. إلا ان مصادر غربية تتهم تركيا بعدم ضبط تدفق المسلحين من وإلى سوريا والعراق.

وصرح دبلوماسي غربي لفرانس برس "نحن نفهم بوضوح أن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للأجهزة التركية".

وقال "حتى فكرة تبادل المعلومات مستحيلة. وعندما يفعلون شيئا في النهاية فإنه يكون جزءا من مساومة،على سبيل المثال، إنهم لا يريدوننا أن نتصل بحزب العمال الكردستاني".

إلا أن تركيا تلقي باللوم على الدول الغربية لإخفاقها في تبادل المعلومات الاستخباراتية .

وقال مسؤول تركي إن "الأوروبيين لا يزودوننا بقوائم كاملة، أو أنهم يكتفون بإبلاغنا في اللحظات الأخيرة، أو أنهم يعلموننا بعد أن يدخلوا الأراضي التركية. لا يمكننا أن نحتجز أي شخص بسبب اسمه الاسلامي".

وأضاف أنه رغم التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الماضية، ليس ممكنا وقف عمليات التسلل بشكل كامل.

وتساءل "هل تمكنت أميركا من وقف عمليات التهريب عبر الحدود المكسيكية منذ 40 عاما"؟

وتعتبر مساعدة الحكومة التركية مهمة في وقف عبور المقاتلين الأجانب.

والأسبوع الماضي مثل مشتبه به يعتبر من أهم الأشخاص الذين يجندون الشباب للقتال مع "تنظيم الدولة"أمام القضاء الفرنسي بعد اعتقاله في تركيا الشهر الماضي.

وصرح مصدر غربي أن "أجهزتنا رصدته في اسطنبول، ولذلك توجهنا إلى الاتراك لإبلاغهم أنه من كبار المجندين للمقاتلين الإسلاميين، وأن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحقه، لكن السلطات لم تتحرك".

وأضاف أن الامر تطلب "اتصالات مباشرة من أعلى السلطات السياسية الفرنسية إلى المسؤولين الأتراك لاعتقال المطلوب".