جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الملكية الخامسة في "شباب الفحيص"
المدينة نيوز - عقدت في نادي شباب الفحيص مساء الأحد جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية وهيئة شباب كلنا الاردن.
وقال العين بسام حدادين في الجلسة التي ادارها المحامي صالح الداود، بحضور رئيس النادي ايمن سماوي، ان الورقة النقاشية الخامسة جاءت لتلخص "ما جاء في الأوراق النقاشية السابقة ولتحقق الهدف المنشود وهو التأكيد على المضي نحو الديمقراطية المتجددة في الاردن".
وأضاف، ان بوابة الوصول الى الديمقراطية الحديثة يأتي من خلال الحكومات البرلمانية التي تتشكل وفق اسس برامجية وأغلبية برلمانية وبمشاركة فاعلة من المواطنين.
وأشار الى ان الملك أبدى رأيه في دور اطراف المعادلة السياسية حيث بدأ بالملكية الدستورية والتي يجب ان تتطور مع تطور العملية الديمقراطية مهمتها استشراف المستقبل والحفاظ على أمن البلد وترابط النسيج الاجتماعي وحامية للدستور، مشيرا الى ان جلالته نوه الى "ان البرلمان يجب ان يتحول الى ميدان للحوار الوطني وان يتشكل وفق تجمعات حزبية برامجية وهذا بحاجة الى مراحل بدأت بكتل برلمانية شاركت في اختيار رئيس الحكومة".
وحول الحكومة البرلمانية كطرف ثالث نوه حدادين الى انها يجب ان تحظى بثقة مجلس النواب وتكون جاهزة للعمل ضمن برنامج مفصل واضح المعالم على مدار اربع سنوات وعلى المجلس ان يراقب اداءها".
وأكد حدادين أن على الاحزاب ان تتجمع وتنخرط في الواقع من خلال برامج قابلة للتطبيق بعيدة عن الشعارات، مشيرا الى دور المواطن الفاعل في المعادلة السياسية، وان جلالته اشار الى اهمية دوره الايجابي في العملية الانتخابية والانخراط في العمل العام والتطوعي وان يكون لديه خطاب نقدي ويفرد مساحة واسعة من الحوار البناء والتسامح والتعايش وقبول الاخر.
وفي معرض مداخلات المشاركين اشار النائب الاسبق فخري اسكندر الداود الى الافكار الرائدة التي جاءت بها الأوراق النقاشية، واستشرافها للمستقبل، مؤكدا اهمية ان تكون هناك متابعة جدية وتنفيذ لتلك الافكار والرؤى خصوصا فيما يتعلق بتفعيل دور الاحزاب.
وقالت الناشطة لانا سميرات، ان من المهم العمل على تعزيز ثقافة المواطن بحيث يكون هناك نضوج سياسي وثقافي فكري، مؤكدة الحاجة الى منظومة من القيم الثقافية والاخلاقية للوصول الى الديمقراطية الحقة.
وشدد الدكتور عادل الداود على انه اذا ما اردنا الوصول الى التحول الديمقراطي فيجب ان تسن تشريعات تراعي العدالة والمساواة واهمها ايجاد قانون انتخاب توافقي مثالي يفرز مجلسا نيابيا قادرا على التشريع والمراقبة الفاعلة ومحاربة الفساد.
(بترا)
