" المعلمين" في اربد تنظم ورشة حول قانون الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز:- قال رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة إربد قاسم المصري ان قانون الضمان الاجتماعي يهم جميع فئات المجتمع، ومؤسسة الضمان معنية بنشر المعرفة والتوعية بالمنافع والحقوق والالتزامات التي يرتبها قانونها، مضيفاً أن نقابة المعلمين تسعى للشراكة مع المؤسسة فيما يتعلق بالتوعية التأمينية لأعضائها.

وأشاد المصري خلال ورشة العمل التي نظمها الفرع الثلاثاء حول قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة رئيسة لجنة المعلم النقابية تغريد الحسن بتعاون مؤسسة الضمان في معالجة الشكاوى والقضايا التي تخص الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، داعياً المعلمات بالمدارس الخاصة إلى السؤال عن حقهن في الشمول بالضمان، وإبلاغ النقابة ومؤسسة الضمان عن أي انتهاكات لحقوقهن فيما يخص شمولهن بالضمان، وعن كامل فترات عملهن، وعلى أساس أجورهن الحقيقية.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي أن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية؛ ما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.

واضاف أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهو مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.

وأشار الصبيحي الى ان مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كل المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة.

وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في بتارخ 1 / 3 /2014، تضمّن عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي.

وبين انه تضمن رفع علاوة الإعالة من 20بالمئة إلى 24 بالمئة عن ثلاثة معالين, وان القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بثلاثة آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضح الصبيحي أن هناك أكثر من 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 163 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 بالمئة، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لجميع المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر عند تقاعدهم 50 عاماً.

واشار الى ان هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53 بالمئة منهن تقاعدن مبكّراً، و4365 متقاعداً غير أردني ،مبينا أن عدد حالات التقاعد المبكر التي سُجّلت في المؤسسة منذ نفاذ القانون الجديد في 1 / 3 / /2014 زادت على 5400 حالة.

(بترا)