"هيومن رايتس ووتش " تدعو السعودية للإفراج عن معتقل أردني

المدينة نيوز :- قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتسس ووتش" إن على السلطات السعودية الإفراج عن المحتجز لديها فادي مسلم فوراً، أو توجيه الاتهام إليه، إذا كانت لديها أدلة على ارتكابه لجريمة معترف بها.

وشددت المنظمة في خطاب لها من بيروت أمس لوزير الداخلية السعودي محمد بن نايف آل سعود –حصلت السبيل على نسخة منه- أن على المملكة الإعلان الفوري عن الأساس القانوني لاحتجاز مئات الأشخاص، والكشف عما تتخذه من خطوات لإنهاء ممارسة الاعتقال التعسفي، لافتة إلى أن مسلم أستاذ الرياضيات الأردني الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقل في آذار 2014 من دون توجيه اتهام إليه.

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، قالت: "أنفق الملك عبد الله ملايين الدولارات على إصلاح منظومة العدالة، لكن إذا أمكن احتجاز معتقل لشهور متصلة بدون اتهامات فمن الواضح أن المنظومة لا تزال معطوبة وجائرة"، داعية السلطات إما الإفراج عن المحتجزين، أو توجيه الاتهام إليهم، ووضع حد للاعتقال التعسفي".

وذكرت: "لقد احتجزت السلطات مسلم لشهور، لكنها ترفض التصريح بسبب احتجازه، كما أنها لم تتهمه بأية جريمة، وإذا لم تكن هناك أدلة على سلوك إجرامي، فإن على السعودية أن تفرج عنه فوراً، وتعوضه عن الكابوس الذي عرضته له".

وأشارت المنظمة في خطابها إلى أنه في أوائل عام 2013 أنشأت وزارة الداخلية موقعاً إلكترونيا باسم "نافذة تواصل"، وهي قاعدة بيانات إلكترونية يتم تحديثها دورياً وتزعم نشر قضايا المحتجزين في السجون السعودية، دون تسميتهم، وكذلك أوضاع قضاياهم، لافتة إلى أن الموقع الإلكتروني التابع للوزارة يشير حالياً بشأن قضية مسلم إنه "جار استكمال إجراءات إحالته على الادعاء وانفاذ ما صدر بحقه من توجيه"، بمعنى أن ملف القضية لم يقدم إلى النيابة حتى الآن.

وكان مسلم قد بدأ العمل بجامعة الملك سعود في الرياض في سبتمبر/أيلول 2013. وقال لأحد أفراد عائلته في مكالمة هاتفية من السجن إنه اعتقل يوم السابع من آذار 2014 في أثناء زيارة إلى الحرم الشريف بمكة المكرمة، في أعقاب مشادة وجيزة بدأت حين نهاه أحد رجال الشرطة عن التقاط الصور داخل الحرم.

أخذته الشرطة إلى مخفر محلي، كما قال قريبه لـ"هيومن رايتس ووتش"، حيث احتجزته السلطات طوال الليل، ثم نقلته إلى سجن ذهبان على أطراف جدة، حيث بقي لمدة 59 يوماً دون السماح له بالاتصال بأفراد عائلته أو رؤية محام. قال مسلم فيما بعد لأفراد أسرته إن السلطات لم تبدأ في السماح له بإجراء مكالمة هاتفية واحدة إلى الأردن مدتها 10 دقائق أسبوعياً إلا بعد إضرابه عن الطعام.

وقال قريب مسلم لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات لم تكشف عن أية معلومات تتعلق بالقضية، وإن اجتماع مسلم الوحيد بأي مسؤولين كان في اليوم التالي لاحتجازه، حين استجوبه بعض أفراد المباحث بشأن الواقعة لمدة نصف ساعة. ورغم مرور أكثر من 190 يوماً على احتجاز مسلم دون اتهام -بحسب قريبه- إلا أن السلطات الأردنية أبلغت العائلة بأنها لم تتلق أية معلومات عن القضية من الحكومة السعودية.

وتنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على عدم جواز احتجاز أي شخص دون اتهام أكثر من 5 أيام، قابلة للتمديد حتى 6 أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء. وبعد ستة أشهر تشترط المادة 114 "إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".