ورشة عن التقييم المؤسسي لسلطة وادي الأردن

المدينة نيوز - نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع برنامج الدعم المؤسسي والمساعدات الفنية الممول من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي اليوم الأربعاء ورشة عن التقييم المؤسسي لسلطة وادي الأردن.

وبين أمين عام السلطة المهندس سعد ابو حمور ان عمل سلطة وادي الأردن تركز في المراحل الأخيرة من التنمية الشاملة المستدامة في المملكة على تنفيذ السدود والحصاد المائي وتطوير ادارة المياه وتزويد الوحدات الزراعية بمياه الري والمناطق المرتفعة بمياه الشرب بالإضافة الى التزويد لأغراض الصناعة.

واشار ابو حمور الى التنمية التي يشهدها وادي الأردن في الجانبين الاقتصادي والبيئي والبنية التحتية المتطورة في انتاج الخضروات والفواكه ، فضلاً عن قيام السلطة باستكمال ما تم تنفيذه من مشروعات في منطقة وادي عربة لتكون مركز جذب سكاني واقتصادي لخدمة المنطقة ورفد الاقتصاد الوطني.

واكد ان سلطة وادي الأردن تواجه تغيرات في البيئة التشغيلية وقضايا مالية وشح المياه لاستخدامات الشرب وانظمة توصيل المياه وتوزيعها وتزايد الاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة والتحول الى ادارة شبكات الري من قبل جمعيات مستخدمي المياه، التي تغطي 62بالمئة من المساحة المروية في وادي الأردن .

واشارت مليسا نايت من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي الى التعاون بين الوكالة ووزارة المياه وكوادرها في هذا القطاع مبينة ان 95بالمئة من المواطنين الأردنيين تخدمهم شبكات مياه رغم ما تعانيه البنية التحتية من ضغوطات على المصادر المائية جراء الأزمة السورية والاستخدامات في المجالات الزراعية والصناعية مؤكدة دعم الوكالة لتحسين طرق ادارة المياه في المملكة.

ودعت نايت الى ضرورة الترشيد في استخدام المياه وأن تكون للوزارة وكوادرها أدوات متطورة للتعامل مع القطاع المائي ومتطلباته.

من جهتها تناولت رئيس فريق برنامج الدعم المؤسسي والمساعدات الفنية باربرا روزميلر اسس عمل البرنامج في ادارة المياه واهمية توفر الحاكمية الرشيدة في هذا القطاع ووجود خطوط بيانات والمعلومات للبناء عليها في اتخاذ القرارات وضرورة التعاون بين المؤسسات للحد من تضارب المسؤوليات.

وقالت انه الاستفادة من المياه يجب ان لا يكون على حساب القطاع الزراعي بحيث تراعى الزراعات التي لا تستهلك كميات كبيرة او تشكل كلفة عالية مشيرة الى ضرورة ترتيب الأولويات وبناء القدرات الفنية والادارية قي القطاع المائي.

واشارت الى اهمية دور المانحين والقطاع الخاص في قطاع المياه واهمية اعادة هيكلة سلطة وادي الاردن للتواءم مع متطلبات هذا القطاع واحتياجات المملكة مؤكدة استمرار الشراكة مع السلطة وتقديم الدعم لخططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وعرض الخبير مارك سفنسن عمل الإدارات المشتركة للجهات المعنية في قطاع المياه لتشكيل ادارة فاعلة نحقق الاهداف في هذا القطاع مؤكداً ان لدى سلطة وادي الاردن قدرات فنية قادرة على حشد الموارد وتنفيذ مشاريع كبيرة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم وتقديم خدمات جيدة لهم.

ودعا سفنسن الى تأهيل وتشغيل شبكات المياه بكفاءة عالية وتمويل جمعيات المياه واعادة تقييم عملها وتطويره وصولا للتمويل الذاتي.

وأكد اهمية العملية التدريبية وتقديم الخدمات الفنية لمديري وموظفي هذه الجمعيات واستبدال النظام الداخلي لها بنظام جديد وأن تكون هناك مراقبة للأصناف الغذائية بحيث لا يكون نوع على حساب نوع آخر.

وقال لابد ان تتوفر للسلطة اتفاقية تسويق المياه ليتم بيعها للجمعيات والاهتمام بإدارة المياه السطحية وصيانة البنية التحتية اضافة لتوفر ادارة معلومات وادارة مالية وتحديث نظام البرمجيات.

(بترا)