لماذا تأخرت الميزانية؟
يتساءل كثر من أبناء الشعب العراقي عن الأسباب الحقيقية لتأخر إقرار الميزانية العامة التي يتطلب صرفها موافقة البرلمان برغم إعلان حكومة السيد المالكي إنها صادقتها وتركت الخيار للبرلمان الذي أعادها ثانية الى الحكومة دون أن يبدر حل لمشكلة تبدو أكثر عمقا ممانتصور نحن خاصة الذين تعطلت مشاغلهم وإستثماراتهم وظلوا بلا أمل في تحديد وقت معلوم تقر فيه وتنهي المشكلة.
ومع قيام مجلس الوزراء ببحث قرار تسليم إقليم كردستان سلفة مالية من الحكومة العراقية لصرف رواتب موظفي الإقليم فإن المخاوف تزداد من تأخر طويل الأمد. فموضوع السلفة يشي بتلك المخاوف لأنها تأتي في وقت تشهد العملية السياسية فيه المزيد من التعقيد والتردد والتراجع وسط خلافات محتدمة بين أكثر من طرف سياسي سواء داخل المكون الواحد، أو مجموعة مكونات، أو بين مكونين وأكثر كما هو الحديث عن خلاف داخل التيار الشيعي، وتحديدا بين فريق حيدر العبادي رئيس الحكومة، وفريق آخر مناوئ يرى في توجهاته السياسية وقراراته تهديدا لمصالح مجتمعية وإنسانية، بينما العراق يوجه التحديات الإرهابية المخيفة، عدا عن إستمرار ضغط مسلحي داعش في جيهات مختلفة ومع تصاعد الإحتجاجات من عوائل ضحايا الجنود في سبايكر والصقلاوية، وضحايا المواجهة مع داعش من مدنيين في الأماكن الساخنة.
لاشك إن الخلاف العميق مع حكومة كردستان كان سببا أساسيا في تعطيل المصادقة على الميزانية العامة حيث لاتوافق أربيل على النسب المالية المخصصة لها، ولاعلى إستراتيجية الحكومة في التعاطي مع الشركات النفطية وطبيعة عمل حكومة كردستان التي تستثمر في حقول عديدة وتصدر البترول لحسابها دون أن تقدم شيئا للدولة المركزية بينما تطالب بتخصيصات أكبر من الأموال وهو ماأدى الى تفاقم الأزمة ودخول كتل سياسية أخرى إنتهازية حاولت العزف على وتر تلك الخلافات والمخاوف، وعززت أجواء عدم الثقة بين الكتل السياسية حتى صرنا نخال أن لاإقرار محتمل للميزانية على الأقل في المرحلة الحالية الى حين تجاوز الخلافات تلك، وتحقيق توافق كامل بين التحالفين الكردي والوطني الشيعي، مع إتحاد القوى السنية في مجلس النواب العتيد.
لايخفى على المتابعين والمراقبين للمشهد السياسي والإقتصادي مدى المشاكل والمصاعب التي سببها ذلك التأخير على حياة المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات، وصارت الإعتذارات تتوالى عن عدم قدرة حكومات محلية على صرف إستحقاقات المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية التي ينتظرها المواطنون منذ زمن بعيد، وكلما إشتكى أحد الناس من سوء الخدمات أو من عدم توفرها قيل له، إنها الميزانية التي لم تقر حتى اللحظة وإننا لانستطيع تقديم شئ ولاأن نقدم الوعود دون أن نضمن توفر الأموال اللازمة لإنجاز المشروعات الإستثمارية وصرف مستحقات الشركات العاملة في القطاعات كافة. هي بالفعل مشكلة لابد من حلها، وإذا كان البرلمان عاجزا عن فعل شئ فالى من نتوجه بهمومنا وغمومنا؟
يتساءل كثر من أبناء الشعب العراقي عن الأسباب الحقيقية لتأخر إقرار الميزانية العامة التي يتطلب صرفها موافقة البرلمان برغم إعلان حكومة السيد المالكي إنها صادقتها وتركت الخيار للبرلمان الذي أعادها ثانية الى الحكومة دون أن يبدر حل لمشكلة تبدو أكثر عمقا ممانتصور نحن خاصة الذين تعطلت مشاغلهم وإستثماراتهم وظلوا بلا أمل في تحديد وقت معلوم تقر فيه وتنهي المشكلة.
ومع قيام مجلس الوزراء ببحث قرار تسليم إقليم كردستان سلفة مالية من الحكومة العراقية لصرف رواتب موظفي الإقليم فإن المخاوف تزداد من تأخر طويل الأمد. فموضوع السلفة يشي بتلك المخاوف لأنها تأتي في وقت تشهد العملية السياسية فيه المزيد من التعقيد والتردد والتراجع وسط خلافات محتدمة بين أكثر من طرف سياسي سواء داخل المكون الواحد، أو مجموعة مكونات، أو بين مكونين وأكثر كما هو الحديث عن خلاف داخل التيار الشيعي، وتحديدا بين فريق حيدر العبادي رئيس الحكومة، وفريق آخر مناوئ يرى في توجهاته السياسية وقراراته تهديدا لمصالح مجتمعية وإنسانية، بينما العراق يوجه التحديات الإرهابية المخيفة، عدا عن إستمرار ضغط مسلحي داعش في جيهات مختلفة ومع تصاعد الإحتجاجات من عوائل ضحايا الجنود في سبايكر والصقلاوية، وضحايا المواجهة مع داعش من مدنيين في الأماكن الساخنة.
لاشك إن الخلاف العميق مع حكومة كردستان كان سببا أساسيا في تعطيل المصادقة على الميزانية العامة حيث لاتوافق أربيل على النسب المالية المخصصة لها، ولاعلى إستراتيجية الحكومة في التعاطي مع الشركات النفطية وطبيعة عمل حكومة كردستان التي تستثمر في حقول عديدة وتصدر البترول لحسابها دون أن تقدم شيئا للدولة المركزية بينما تطالب بتخصيصات أكبر من الأموال وهو ماأدى الى تفاقم الأزمة ودخول كتل سياسية أخرى إنتهازية حاولت العزف على وتر تلك الخلافات والمخاوف، وعززت أجواء عدم الثقة بين الكتل السياسية حتى صرنا نخال أن لاإقرار محتمل للميزانية على الأقل في المرحلة الحالية الى حين تجاوز الخلافات تلك، وتحقيق توافق كامل بين التحالفين الكردي والوطني الشيعي، مع إتحاد القوى السنية في مجلس النواب العتيد.
لايخفى على المتابعين والمراقبين للمشهد السياسي والإقتصادي مدى المشاكل والمصاعب التي سببها ذلك التأخير على حياة المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات، وصارت الإعتذارات تتوالى عن عدم قدرة حكومات محلية على صرف إستحقاقات المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية التي ينتظرها المواطنون منذ زمن بعيد، وكلما إشتكى أحد الناس من سوء الخدمات أو من عدم توفرها قيل له، إنها الميزانية التي لم تقر حتى اللحظة وإننا لانستطيع تقديم شئ ولاأن نقدم الوعود دون أن نضمن توفر الأموال اللازمة لإنجاز المشروعات الإستثمارية وصرف مستحقات الشركات العاملة في القطاعات كافة. هي بالفعل مشكلة لابد من حلها، وإذا كان البرلمان عاجزا عن فعل شئ فالى من نتوجه بهمومنا وغمومنا؟
