مناظرة طلابية تحاكي قضية الأملاك المشتركة بين الزوجين في " الأردنية"

المدينة نيوز : - نظم مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية أمس بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة وضمن برنامج (  USAID تكامل – النوع الإجتماعي) مناظرة طلابية بين طلبة جامعتي "الأردنية والعلوم والتكنولوجيا" تمحورت حول "الأملاك المشتركة بين الزوجين".

المناظرة التي جاءت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشارك فيها عدد من طلبة الجامعتين المنتسبين لبرنامجي "أنا أشارك وأشارك بلس" الذي ينفذهما المعهد الديمقراطي الوطني، طرحت واحدة من القضايا الجريئة التي تحمل في أبعادها الشرعية والاجتماعية والقانونية حلول تفضي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاعات كافة،  وتمكين المرأة بين أسرتها وفي مجتمعها.

وخلال المناظرة قدم كلا من الفريق المؤيد للقضية ومثله طلبة الجامعة الأردنية والفريق المعارض لها ومثله طلبة العلوم والتكنولوجيا وبحماسة مطلقة مجموعة من الحجج والبراهين والأدلة التي تدعم موقفهما وتستقطب رأي لجنة التحكيم التي أعلنت في النهاية فوز الفريق المعارض على الفريق المؤيد.

وبالرغم من قرار لجنة التحكيم الذي استند فيه إلى أداء الفريقين والبعد الإجرائي للمناظرة، إلا أن قرار الجمهور جاء منافيا بعد أن أدلى برأيه لصالح الفريق "المؤيد" والذي حظى بتصويته بفارق (3) نقاط على منافسه.

مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبير دبابنة قالت في تصريح لها إن النقاش الذي تبادله الفريقان حاكى الواقع إلى حد كبير كل بحسب وجهة نظره، تبعا لما طرحوه من حجج وبراهين أسهم في إعلان النتيجة النهائية.

وأضافت الدبابنة أن المناظرة حققت أسمى معاني الديمقراطية التي نطمح إليها، من خلال مشاركة الحضور في تقييمهم للفرق المتناظرة حيث جاء قرارهم "مؤيدا"، على عكس قرار لجنة التحكيم الذي جاء "مخالفا".

وأكدت الدبابنة أن احتضان المركز لمثل هذا النوع من الأنشطة يصب في أهدافه المتمثلة في تعزيز مهارة التفكير الناقد حول الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تشكل حياة المرأة ورفع ثقافة الحوار المجتمعي البناء من جهة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان وحقوق المرأة من جهة أخرى.

من الجدير ذكره أن برنامج( USAID تكامل ـ النوع الاجتماعي) مبادرة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهي الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، ومدى حضورها لدى راسمي السياسات وصانعي القرارات ومقدمي الخدمات على المستويين الوطني والمجتمعي.

وتهدف إلى تحفيز وتوسيع نطاق الحوار العام على مستوى المجتمع ككل حول قضايا المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والأخذ بعين  الاعتبار  حساسيات النوع الاجتماعي في الرسائل الموجهة للعامة، و بناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني NGOs المعنية بما يعزز من حضور وتبني سياسات النوع الاجتماعي.