المواطنة ليست رقماً وطنياً ..!!
تقوم الدولة وفقاً للقانون الدولي على أركان ثلاث هي السيادة والشعب والإقليم ويضيف البعض – بحق- ركناً رابعاً وهو القوة العسكرية التي تفرض احترام هذه السيادة داخل ذلك الإقليم وتحافظ على مصالح وحقوق الشعب، ووفقاً لقواعد القانون الدولي لا بد من ارتباط هذه الأركان مع بعضها البعض بروابط وصلات متينة بحيث يكون الشعب خاضعاً بإرادته لسيادة دولته ومنتمياً لإقليمها ومحافظاً عليه، هذه العلاقة التي تربط ركن الشعب مع ركني السيادة والإقليم أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بمصطلح المواطنة بمعنى خضوع افراد الشعب لقانون الدولة وسيادتها خضوعاً إرادياً وطوعياً وارتباطه بإقليمها ارتباطاً مادياً ومعنوياً.
وخضوع الفرد إرادياَ لدولته واحترامه لدستورها وقوانينها وتعلمياتها وصونه لثوابتها والمحافظة على حدودها وعدم المساس أو السماح لأحد بالمساس بها او التعرض لأمنها أو أمن أفرادها، وكذلك حرصه واحترامه لشعارها وعلمها ورموزها ومؤسساتها ، يؤدي دون ادنى شك إلى وصفه بوصف المواطنة ويمنح كتعبير عن حسن هذه المواطنة شهادة رسمية بذلك تتمثل بجواز السفر وما يتضمنه من رقم وطني،
وبمفهوم المخالفة لو أن هذا الفرد كان غير محترم لدستور الدولة ولا خاضع لسيادتها وحكم قوانينها وتعلمياتها أو كان ماساً بامنها أو ثوابتها أو معرضاً حدودها أو مصالحها ومصالح افرادها للخطر أو الاعتداء ، وكذلك لو كان هذا الفرد غير محترم لشعار الدولة او علمها او رموزها أو كان على الأقل مشركاً باحترامه لعلم أو شعار دولته او رموزها أو أجندتها علم او رمز او شعار أو اجندة دولة اخرى حتى ولو كانت هذه الأخيرة دولة شقيقة أو صديقة ، فإن مثل هذا الشخص لا يعتبر من قبل الأفراد المستأهلين الحصول على لقب المواطنة حتى ولو كان معه جواز سفر وعليه رقم وطني .
فاساس فالمواطنة هو الخضوع الإرادي لسيادة دولة واحدة فقط والمحبة اللامتناهية لدولة واحدة فقط وحمل شعار أو علم دولة واحدة فقط، وتنفيذ بنود وتعليمات أجندة دولة واحدة هي تلك التي يحمل شرف التمتع بجنسيتها وهذا يعني أن المواطنة الحقيقية والصحيحة لا تقبل القسمة على أثنين .
ومن جهة اخرى، فان المواطنة أيضاً تعني ارتباط الفرد بدولته ارتباطا مادياً ومعنوياً، أما الاتباط المادي فيظهر من خلال وجود علاقة قانونية وسياسية ذات طابع تنظيمي بين هذه الدولة وذلك الفرد تعرف برابطة الجنسية التي يجب أن لا تمنح إلا لمن ثبت بحقه الشق الأول من المواطنة والمتمثل في الرغبة الأكيدة في الخضوع الإرادي لسيادة الدولة واحترام دستورها ونظامها السياسي وكافة قوانينها وتعلمياتها، وأما الارتباط المعنوي فيظهر من خلال وجود علاقة فعلية وروحية بين الفرد ودولته تعرف برابطة الولاء والانتماء والتي تعني ببساطة الحب الجارف اللامتناهي من قبل الفرد لدولته كما تعني أيضاً حرص الدولة على صيانة وكفالة الحياة الكريمة لإبنائها .
ولو حللنا مفهوم المواطنة بشقه الثاني والمتمثل في الارتباط المادي والمعنوي، لوجدنا ان الدولة الاردنية حاولت قدر المستطاع تنظيم العلاقة السياسية والقانونية بينها وبين أفرادها من خلال قانون الجنسية الذي جاء في بعض احكامه علاجاً ودواءاً ناجعاً للعديد من الحالات الإنسانية التي طبقاً لبعض قوانين الجنسية الأخرى نجد انها حتى هذه اللحظة لا تحظى بأية جنسية على الإطلاق، هذه نقطة ،
والنقطة الأخرى والتي أود التركيز عليها كثيراً وهي المتعلقة بالاتباط المعنوي بين الدولة والفرد والمتمثلة بضرورة وجود نوع من العلاقة الفعلية والحقيقية بين الدولة والفرد تقوم على الاحترام المتبادل والحرص المتبادل أيضاً بين الاثنين، وفي هذا الصدد نجد ان اهم اهتمامات الفرد هو الأمن بشكله العام وهنا تستطيع الدولة الأردنية ان تزهو وتباهي غالبية دول العالم بان فيها أمن وآمان قل أو عز نظيره ومن يشك في سلامة هذه الملاحظة ندعوه للنظر حوله ومشاهدة ما يحصل في الدولة المجاورة على صعيد الأمن والآمان المجتمعي والاجتماعي.
وطالما ان الدولة الأردنية قد وفرت بالفعل الحد المقبول دولياَ من الأمن والأمان لجميع أفرادها فانها تستحق عن جدارة واستحقاق إنتماء وولاء أفرادها لها، وهنا تكمن المشكلة حيث اعتقد جازماً بان الأردن لا يعاني شحاً في موادره الطبيعية بقدر ما يعني شحاً في محبة بعض موارده البشرية له ، فما نعاني منه في الأردن هو جحود ونكران البعض ممن يحملون الجنسية الأردنية والرقم الوطني والمحسوبين علينا كأردنيين والذين نراهم - للآسف - يبطنون العداء لهذا الوطن لا لشيء إلا لمجرد التنفيذ الأعمى لبنود أجندات مشبوهة ومأفونة لا تمت لا للاسلام ولا للعروبة ولا للوطنية بشيء.
ومن هنا أدعو إلى سن تشريع يقنن المواطنة ويضع معايير خاصة لها حتى نقف بجزم في وجه كل من تسول له نفسه العبث بامن الأردن واستقراره وسيادته، ولا عضاضة في اتباع سياسة من ليس معي فهو ضدي لتكون قاعدة اساسية تنظم مفهوم المواطنة، فمن ليس مع الأردن وطناً وملكاً وشعباً ومن ليس مع ثوابت الأردن ونواميسه ومن ليس مع سيادة الأردن ولا مع استقرار شعبه ومن ليس مع الأجندة الأردنية الوطنية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي لا يستحق بنظري التمتع بلقب مواطن أردني حتى ولو كان يحمل جواز سفر عليه رقم وطني ، فالمواطنة بالفعل ليست – كما قال الأخ الفاضل محمود الحويان – رقماً وطنياً بل هي محبة وانتماءً وولاء لا يشق لهم غبار.
