ودائع وتسهيلات البنوك
في مناخ الأزمة العالمية ، وخلال 12 شهراً ، من نهاية حزيران 2008 إلى نهاية حزيران 2009 ، حدثت تغيرات جوهرية في سلوك البنوك وتعاملها مع كل من الودائع والتسهيلات. وهي تغيرات أثارت الكثير من الانتقادات على سلوك البنوك التي لاذت بالصمت ولم تدافع عن نفسها.
خلال هذه الفترة حدثت تغيرات في هيكل موازنة البنوك نعتقد أنها كانت في مجملها بالاتجاه الصحيح ، من حيث أنها تمثل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد التطرف الذي حصل في ظل الازدهار والتضخم الاستثنائي خلال النصف الأول من العام الماضي.
تشير الأرقام إلى أن ودائع البنوك الكلية ارتفعت خلال الفترة بنسبة 10% ، في حين ارتفعت تسهيلاتها المصرفية بنسبة 3ر1% ، الأمر الذي يعتبر تعديلاً مطلوباً لوضع سابق تجاوزت فيه نسبة التسهيلات حدود الأمان.
ولفهم التطور الحادث في الودائع والتسهيلات لابد من التمييز من حيث العملة المحررة بها ، فقد كان الوضع السابق يدل على أن البنوك أقرضت 1ر92% من ودائعها بالدينار و4ر30% من ودائعها بالعملات الأجنبية. أما في نهاية حزيران 2009 فقد ارتفعت تسهيلاتها بالدولار لتصل إلى 8ر40% من ودائعها بتلك العملة ، وانخفضت تسهيلاتها بالدينار الأردني إلى 8ر75% ، وهي نسبة ما زالت عالية. وقد حدث هذا التصحيح في ظل بقاء مجموع التسهيلات على حاله مع زيادة طفيفة نسبتها 3ر1%.
المودعون والمقترضون تجاوبوا مع فرق سـعر الفائدة لصالح الدينار ، فجرى تحويل 825 مليون دينار من ودائـع الدولار إلى ودائع الدينار ، للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى ، كما قام مقترضون برفع تسهيلاتهم بالدولار بأكثر من 300 مليون دولار للاسـتفادة من سعر الفائدة المنخفـض على الدولار ، أي أن البنوك كانت بمنتهـى السخاء في الإقراض بالدولار ، ولا خطورة على المقترض في ذلك طالما أن الدينار قابل للتحويل إلى دولار بسعر ثابت.
البنوك لا تعمل برأسمالها المدفوع فقط ، فهو مستغرق بالأبنية والموجودات الثابتة الأخرى ، ولكنها تعمل بأموال المودعين ، ولا يجوز الضغط عليها للمخاطرة بتلك الأموال.
خلال ثلاثة أشهر ارتفعت حصة التسهيلات بالدينار من 8ر75% من الودائع بالدينار في 30/6 إلى 4ر76% في 30/9 بالرغم من ارتفاع الودائع الدينارية ، مما يشير إلى اتجاه جديد يستحق الترحيب.
