طوق النجاة في العقبه

يبدو جليا أن إقصاء مجتمع العقبة عن المشاركة في صنع قرارات المفوضية قد اوصل العقبة الخاصة الى هذه الحالة التي تستعصي على الفهم، فالمدينة التي ضُخ فيها ما يقارب على 20 مليار دينار وتسابق القطاع الخاص على الاستثمار على شواطئها وارسل اليها خيرة الخبرات الاردنية تعيش حالة عصية على الفهم وهي حالة من الشد والشد العكسي بين مجتمعها وإداراتها القادمة والمغادرة الى عمان.

المواطن العقباوي محروم بحكم قانون المفوضية من اتخاذ أي قرار يخص مدينته فلا بلدية ينتخب اعضاؤها من قبل الاهالي ولا مجلس استشاري محلي يحيط بمجلس مفوضيها وهنا يجد هرم الإدارة في العقبة انه في مواجهة دائمة وجهاً لوجه مع المواطن العقباوي بحكم الحلقة المفقودة والفجوة بين المواطن والمسؤول فالمواطن يرغب بمعرفة ما يدور ويخطط لمدينته تنموياً وإدارياً فيما المسؤول ينتصر لقانون المفوضية الذي يحرم المواطن من هذا الحق.

العقبة مدينة اقتصادية بالغة الاهمية لجأ المواطن فيها إلى اتخاذ الدور الرقابي لدرجة أن الاجهزة الرقابية الحكومية تتدخل بطلب من المجتمع المحلي للقيام بمهامها وواجباتها وهذا ما لمسناه خلال المرحلة الاخيرة، وما يزيد الطين بله ان المدينة بعيده عن العاصمة عمان الامر الذي يتطلب نجاح الحكومة في ادارتها محليا دون العودة للعاصمة.
هنالك حالة مطابقة تماما لما يجري في العقبة والحكومة مطالبة باستنساخها إدارياً وهي تجربة البترا التي عاشت نفس سيناريو العقبة خلال الاعوام السابقة حيث مرت البترا بحالة عدم الاستقرار الإداري والشد والشد العكسي بين مواطنيها وادارة مفوضيتها بالرغم من كفاءة مجلس إدارتها السابق وتفانيه في خدمة المدينة إلا انه واجه معضلة الحاح المجتمع المحلي على المشاركة في اتخاذ قرارات تنمية مدينتهم لا بل أن معالجة اختلال العلاقة بين المفوضية والمجتمع المحلي حاز على جل وقت ومقدرات إدارة المفوضية في تلك الفترة .
في حالة البترا نجحت الحكومة في اعادة الهدوء الى البترا ووضعت حكومة النسور يدها على الجرح من خلال اشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، حيث بادرت بتعيين رئيس المفوضية ورأس الهرم الإداري من ابناء المجتمع المحلي كما بادر رئيس المفوضية الى تعيين مجلس استشاري محلي مكون من خبرات وقادة رأي لضمان اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لا بل هناك نية لتعديل قانون المفوضية ليصار لانتخاب اعضاء المجلس الاستشاري من قبل المجتمع المحلي ليكون شريكا اساسيا في تحمل مسؤولية اي قرارات تخص المنطقة.