ارتفاع اصابات العمل بين الاطفال الى 5 اضعافها بين البالغين

- وقع ارباب عمل في اربد على ميثاق شرف يتعهدون فيه بعدم تشغيل الاطفال في المهن التي يعملون بها والالتزام بالقوانين والتعليمات والمواثيق الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمات الدولية.
جاء ذلك في اعقاب ورشة عمل عقدتها مؤسسة نهر الاردن اليوم الاثنين في قاعة غرفة تجارة اربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة وفعاليات تجارية وصناعية في المحافظة ضمن مشروع "يدا بيد لمواجهة عمل الاطفال" الذي تنفذه المؤسسة في محافظتي اربد والمفرق بدعم من مشروع المشاركة المجتمعية الذي تتموله الوكالة الاميركية للتنمية ويستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقال الشوحة في بداية الورشة ان الاردن جزء من العالم ويرتبط باتفاقيات دولية تعنى بمثل هذه المسائل لا سيما عمالة الاطفال التي يجب تضافر مختلف الجهود لمواجهتها وان لا تقع على عاتق الجهات الرسمية فقط اذ يجب التركيز على خلق مفاهيم من قبل ارباب العمل بعدم تشغيل الاطفال تحت اي ذريعة او حجة .
ودعا الى التوسع في برامج التلمذة المهنية للاطفال بتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل بدل الزج بهم في بيئات عمل غير مناسبة تلحق الاذى بهم وتنعكس اثارها السلبية على المجتمع .
واشارت لما صبري من مؤسسة نهر الاردن ان المشروع يستهدف الاطفال انفسهم والاهالي والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وارباب العمل لزيادة الوعي العام بحماية الاطفال من العمالة المبكرة لمن هم دون سن السادسة عشرة لا سيما ان العديد من المهن تحتاج الى تأهيل ودراسة ومعرفة تامة بها.
ولفتت المستشارة ومديرة وحدة عمل الاطفال في وزارة العمل سابقا نهاية دبدوب إلى الاسباب والدوافع لعمالة الاطفال والاثار الناجمة عنها وطرق ووسائل مواجهتها ببرامج توعوية وتدريبية وتثقيفية تستهدف جميع الاطراف.
واشارت دبدوب الى المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية والاخلاقية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والجرثومية وغيرها التي يدفع كلفتها المجتمع والدولة اضعافا مضاعفة تستوجب التفكير الجدي من قبل الاطراف كافة لخلق بيئات ومناخات عمل ملائمة للجميع ومعالجة الاسباب والدوافع لها وابعادها الاقتصادية.
وتطرقت الى اصابات العمل بين صفوف الاطفال والتي تصل الى خمسة اضعاف حجمها بين البالغين والكبار، مشيرة الى انه لا يوجد دراسات تعنى بوضع معايير محددة لقياس المخاطر وتأثيرها على المجتمعات.
واكدت ان البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة للحد من ظاهرة عمالة الاطفال يجب ان ترافقها اجراءات تعمل على تجسير الفجوة بين الاجور والقوة الشرائية والعمل على رفع المستوى التعليمي للابوبن موضحة ان خط الفقر اصبح بحدود 841 دينار للفرد في السنة حسب المعايير الدولية.
ولفت الى انه يجب عدم استغلال بعض الميزات من قبل اصحاب العمل لتشغيل الاطفال دون سن 16 عاما المتمثلة بتدني الاجور والاستغناء دون الالتزام بحقوق العمل التي تفرضها القوانين الناظمة للعمل داعية الى وجوب تعديل التشريعات والقوانين التي تعالج عمالة الاطفال بشكل رادع وطالبت بتجريم ذلك نظرا لاثاره الخطيرة على المجتمع من الجوانب كافة.
وبينت دبدوب ان المشروع الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات يعتمد في آلياته على اللقاءات التفاعلية بين الاطراف ذات العلاقة والتركيز على الاسلوب الفني والقصصي والمسرحي في توعية الاطفال بحقوقهم واهمية عدم اللجوء الى العمالة بسن مبكرة والدخول في برامج التلمذة المهنية بدل ذلك،
مشيرة الى ان المشروع موجه لمحافظتي اربد والمفرق نظرا لانعكاسات عملية اللجوء السوري على اتساع رقعة الظاهرة.