منظمة حقوقية فلسطينية تؤكد تدهور اوضاع حقوق النساء في الاراضي الفلسطينية
المدينة نيوز :- قالت منظمة حقوقية فلسطينية ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف غدا يأتي في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.
واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحفي الثلاثاء الى تواصل تبعات وآثار العدوان الأخير على القطاع والذي استمر لمدة واحد وخمسين يوما، انتهكت فيه قوات الاحتلال جميع المواثيق الدولية والإنسانية، وارتكبت فيه جرائم حرب أدت إلى مقتل 2204 أشخاص، بينهم 298 امرأة، وإصابة 10895 آخرين بجراح، معظمهم من المدنيين العزل، بينهم 2114 امرأة.
واوضح انه حسب تحقيقاته فان الجرائم التي نجم عنها سقوط قتلى بين النساء تشكل نموذجا واضحا على استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين وعدم مراعاة مبدأي التناسب والتمييز في استخدام القوة، إلى جانب ذلك، لم تقتصر معاناة النساء خلال العدوان على القتل والإصابة، فقد عايشت آلاف النساء ظروفا بالغة القسوة جراء تهجيرهن قسرا عن منازلهن واضطرارهن إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية.
واكد انه من ناحية أخرى، كان لهذا العدوان الأخير آثار كبيرة على حياة النساء بسبب الطبيعة الأبوية للمجتمع الفلسطيني، حيث أن النساء في قطاع غزة هن ضحايا التمييز في زمن السلم، كما أنهن ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب وما بعدها.
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية المساءلة ولفت الانتباه إلى أن العديد من صور ومشاهد انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع هي مشابهة لتلك الانتهاكات والجرائم التي نفذت خلال عدواني 2008-2009، و2012.
كما اشار الى استمرار معاناة النساء الفلسطينيات خلال العام من العنف الآخذ بالتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة في المجتمع الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي الى العمل فورا على الضغط على اسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.
ودعا السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم.قالت منظمة حقوقية فلسطينية ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف غدا يأتي في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.
واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء الى تواصل تبعات وآثار العدوان الأخير على القطاع والذي استمر لمدة واحد وخمسين يوما، انتهكت فيه قوات الاحتلال جميع المواثيق الدولية والإنسانية، وارتكبت فيه جرائم حرب أدت إلى مقتل 2204 أشخاص، بينهم 298 امرأة، وإصابة 10895 آخرين بجراح، معظمهم من المدنيين العزل، بينهم 2114 امرأة.
واوضح انه حسب تحقيقاته فان الجرائم التي نجم عنها سقوط قتلى بين النساء تشكل نموذجا واضحا على استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين وعدم مراعاة مبدأي التناسب والتمييز في استخدام القوة، إلى جانب ذلك، لم تقتصر معاناة النساء خلال العدوان على القتل والإصابة، فقد عايشت آلاف النساء ظروفا بالغة القسوة جراء تهجيرهن قسرا عن منازلهن واضطرارهن إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية.
واكد انه من ناحية أخرى، كان لهذا العدوان الأخير آثار كبيرة على حياة النساء بسبب الطبيعة الأبوية للمجتمع الفلسطيني، حيث أن النساء في قطاع غزة هن ضحايا التمييز في زمن السلم، كما أنهن ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب وما بعدها.
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية المساءلة ولفت الانتباه إلى أن العديد من صور ومشاهد انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع هي مشابهة لتلك الانتهاكات والجرائم التي نفذت خلال عدواني 2008-2009، و2012.
كما اشار الى استمرار معاناة النساء الفلسطينيات خلال العام من العنف الآخذ بالتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة في المجتمع الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي الى العمل فورا على الضغط على اسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.
ودعا السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم.
(بترا)
