بالصور .. ندوة حول مشروعية اضراب المعلمين

المدينة نيوز - عقدت نقابة المعلمين الأردنيين ملتقى نقابي حقوقي لمدارسة القرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي بعدم شرعية إضراب المعلمين الأخير ، وذلك تحت عنوان "مشروعة إضراب المعلمين بين الدستور والمواثيق الدولية" الاثنين 23/11/2014م في مجمع النقابات المهنية ، حيث استضافت النقابة للحديث بهذا الخصوص كوكبة من القانونيين والحقوقيين .

وقد أثار د.ناصر نواصرة مدير الملتقى مجموعة من التساؤلات بين يدي المتحدثين ، تحدث فيها عن مشروعية الإضراب في قانون العمل الاردني الذي يحكم العمل في القطاع الخاص وغير مشروع بنص نظام الخدمة المدنية كسيف مسلط على رقاب موظفي القطاع العام ، ناهيك عن التناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة (1966) ، وأيضا تسائل عن إقدام مجلس الوزراء على طلب تفسير هذه النصوص وهي منظورة أمام القضاء - الجهة المخولة بالدستور بتفسير القوانين عند الاختلاف في فهمها - يشكل مخالفة للمادة 123 من الدستور وكأنه يريد القرار لغايات البطش بالنقابة والنقابيين ، وأيضا عن توجيه للقضاء الأردني بأن ينظر في القضايا المرفوعة على نقابة المعلمين بهذا الخصوص مع مخالفة ذلك للدستور الأردني في المادة (27) والتي تؤكد استقلال القضاء، ولا تجيز بأي حال تدخل الحكومة به أو توجيهه.

وفي كلمة لنقابة المعلمين ، أشار سعادة نائب نقيب المعلمين أ.غالب المشاقبة إلى الأسباب والدوافع التي أوصلت النقابة للإضراب ، مستعرضا جهود النقابة في شأن التوصل لحلول منتصفية مع الحكومة قبل اللجوء للإضراب ، وحتى الإعلان المسبق له أي قبل شهرين دون أي تجاوب ، أو التعطس الإيجابي مع جهود الوساطة النيابية التي بذلت أثناء الأسبوع الأول من الإضراب ، مؤكدا أن جلالة الملك المعظم قد وجه الحكومة مع تأسيس نقابة المعلمين بتعديل كل تشريع يتعارض مع عمل النقابة ولكن الحكومات لم تنفذ ذلك بل أصدرت نهاية عام 2013م نظام خدمة مدنية جديد وجدنا ان نظام الخدمة القديم أكثر رحمة وتطورا منه ، مما دفع المعلمين للمطالبة بتعديل هذا النظام وتحقيق كافة مطالبهم التي وصفتها الحكومة بـ"العادلة" بكافة السبل السلمية المتاحة ، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت نقابة المعلمين بعقد الاجتماعات واللقاءات وحوارات ومخاطبات للجهات المختلفة الرسمية والشعبية والإعلامية على مدار ثمانية أشهر متواصلة ليلا ونهارا ، موضحا موقف المعلمين بقوله : "الإضراب عن العمل لم يكن خيار المعلمين أبدا ولم يكن هدفهم بل أكرهنا عليه إكراهاَ ودفعنا إليه دفعا"

وقد بين سعادة الأستاذ صالح العرموطي الفقيه الدستوري أنه ليس من اختصاص الديوان الخاص بتفسير القانون تفسير النصوص ، ومؤكدا على أن كتاب رئيس الوزراء الموجه للديوان ما هو إلا استقواء على نقابة المعلمين ، متسائلا أيضا عن السرعة في التفسير مشيرا للوقت القصير نسبيا بين كتاب رئاسة الوزراء والتفسير ، ومعلقا على طلب الحكومة التفسير بـ "كم نصا في الدستور قد خرقتموه؟؟"

وفي إطار آخر ، أكد الأكاديمي د.علي الدباس على اهمية الحريات النقابية لعدة أسباب أهمها (أن التشكيل النقابي شرط اولي لحماية كافة الحقوق العمالية وأن الحريات النقابية هي من اهم المبادىء الاساسية التي بموجبها اعلن عن المبادىء الدولية والمقرة من قبل منظمة العمل الدولية) ، موضحا بأن الحق في الاضراب هو احد الحريات النقابية الاساسية بوصفه وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم ، إلا أن هذا الحق ليس من الحقوق المطلقة ويجوز فرض قيود عليه ولكن في حالات استثنائية منها : حالة الطوارىء العامة الملحه وطنياً

أما المرصد العمالي ورئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أ.أحمد عوض فقد أشار إلى أن الاضرابات العمالية يشمل جانبين : الأول حقوقي (مشار له في : الاعلان العالمي لحقوق الانسان / العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية / اتفاقية منظمة العمل الدولية / قانون العمل الاردني/نظام الخدمة المدنية) ، أما الآخر اجتماعي وسياسي ( حيث أن الاضرابات في غالبيتها مؤشر لاختلالات اجتماعية مرتبطة بعلاقات العمل والتفاوت الاجتماعي تستهدف زيادة الاجور) .

ومن أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى والتي تلتها أ.هدى العتوم أمين سر نقابة المعلمين : هو رفض القرار الذي صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لما يشوبه من مخالفة صريحة للدستور الذي كفل في نصوصه حق التعبير والحريات وحق العمل وحق العمالية ، ومخالفته أيضا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الأردنية سابقا ، وعلى نقابة المعلمين التوجه لغرفتي التشريع في الدولة (مجلسي النواب والأعيان) مطالبة أياهم بالوقوف ضد القرار وإبطاله من خلال المحكمة الدستورية .