القطامين يبحث المعيقات والتحديات التي تواجة جمعية المكاتب السياحية
المدينة نيوز - التقى وزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين الاربعاء رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية شاهر حمدان وأعضاء الهيئة الإدارية بهدف الوقوف على المشاكل والتحديات التي تعترض قطاع السياحة والسفر للوصول الى ارضية مشتركة ووضع الامور في مجراها الصحيح من خلال تنظيم اموره والواجبات التي عليه خاصة عندما يتعلق الامر بالزبائن والعملاء وايصال الصورة الجميلة والسمعه الطيبه في الاردن .
ورحب القطامين بمجلس ادراة الجمعية قائلا "ان لقائنا اليوم لهو تجسيد عملي لموضوع التشاركية - التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني - بين القطاع السياحي الخاص والقطاع العام لبحث كافة المعيقات وللاطلاع على اخر المستجدات في القطاع السياحي بدوره شكر رئيس جمعية المكاتب السياحية شاهر حمدان مبادرة الوزير في التشاركية وقبول الحوار مع القطاع الخاص مشيرا الى اننا كجمعية وكلاء سياحة وسفر بحاجة الى وقوف الوزارة الى جانبنا ومباركة اعمالنا والاشراف عليها.
واكد القطامين خلال اللقاء على ضرورة استمرار التواصل مع ممثلين القطاع السياحي، مبينا اهمية بذل المزيد من الجهد من مكاتب وشركات السياحة والسفر للتغلب على المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع مشيرا الى اهمية الجهود التي تبذلها الوزارة في تعديل التشريعات السياحية لتتوافق مع المستجدات التي طرأت على قطاع السياحة والنمو الذي يشهده قطاع السياحة وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة داعيا القطاع السياحي الخاص على المشاركة في صياغة هذه التشريعات مؤكدا على أن الوزارة تتوخى العدالة في التعامل مع القطاع السياحي دون تميز او محاباة على اعتبار ان هذه الفعاليات تكمل بعضها البعض.
من جهته اكد رئيس الجمعية شاهر حمدان على اهمية التعاون بين القطاع العام ممثلا بوزارة السياحة وقطاع السياحة الخاص، لافتا الى ان الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتوثيق التعاون مع الوزارة لرفع سوية أداء قطاع السياح.
ودعا القطامين الى زيادة في التعاون ما بين كافة الفعاليات السياحية بشكل اكبر مما كان مؤكدا على ضرورة توحيد كافة الجهود باتجاه واحد لتحقيق المصلحة العامة كون المرحلة المقبلة تحتاج الى زيادة وتكثيف الجهود المبذولة للنهوض بواقع واداء القطاع السياحي ليتمكن من تجاوز التحديات المفروضة باقل الاضرار مشيرا الى التوسع الذي حصل بالافق والتغيرات التي حدثت في كافة القطاعات داعيا الى الاخذ بعين الاعتبار ان هنالك مصلحة عامه وحاجة ماسة للتغيير في القطاع لبقاء استمراريته وديمومته من خلال التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص مشيرا الى المؤشرات الاقتصادية التي فرضت وجودها اضافة الى المؤشرات الحقيقية لأداء القطاع الحكومي .
