جامعة إربد الأهلية تقيم ورشة عمل بعنوان الوعي بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
المدينة نيوز - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام ومنظمة الهجرة الدولية، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الوعي في محافظة إربد حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" تحدث خلالها كل من العقيد عماد الزعبي قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي، وربى العبوشي مساعد مدير المشروع في منظمة الهجرة الدولية، بحضور الدكتور طالب عبابنة عميد شؤون الطلبة، والدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون، وجمع كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والطلابية في الجامعة ومن كلية الحقوق.
وعرف العقيد الزعبي مفهوم الاتجار بالبشر حسب تفسير البروتوكول الدولي ووفق القانون الأردني بأنه استقطاب الأشخاص أو نقلهم أو استقبالهم من خلال عدة طرق كالخطف أو الاحتيال والخداع أو استغلال السلطة بهدف استغلالهم للقيام بأعمال جبرية، أو السخرة، أو الاسترقاق، أو نزع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي، لافتاً إلى حقوق وواجبات العمال المهاجرين في القوانين والأنظمة الأردنية وما يشكله الاتجار بالبشر من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الإنسانية، وأضاف أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في أنها تعد ثالث أكبر جريمة في العالم وفقاً للتقرير العالمي حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشدد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتأهيل المواطنين ومن بينهم طلبة الجامعات بجرائم الاتجار بالبشر ومسبباتها وكيفية حماية الضحايا وكشف الجناة وملاحقتهم قانونياً إضافة إلى جهود مديرية الأمن العام في مكافحة هذه الجريمة.
ولفت العقيد الزعبي إلى أن توجيه المشروع نحو محافظتي إربد والمفرق يأتي استجابة للمتغيرات الديموغرافية التي حدثت فيهما كونهما الأكثر تعرضاً لموجات اللجوء السوري، ودخول أنماط جديدة من السلوكيات المعززة لانتشار هذه الظاهرة التي تأخذ اهتماماً كبيراً في عمل جهاز مديرية الأمن العام من خلال إدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر حفاظاً على الأمن الشامل للمجتمع.
وتحدثت مساعدة مدير المشروع في منظمة الهجرة الدولية ربى عبوشي عن المنظمة الدولية للهجرة فقالت بأنها أنشئت عام 1951 بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تنظيم الهجرة في الدول نتيجة للاضطرابات أو الحروب، ولفتت إلى أن المنظمة تضم 159 دولة أعضاء، و18 دولة بصفة مراقب، وتعمل من خلال 430 مكتباً منتشراً في مختلف دول العالم، وأشارت إلى أن هذه الورشة هي الثانية على مستوى الجامعات الأردنية، والتي سيتم تعميمها على مختلف الجامعات في المملكة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر الذي أطلقته سمو الأميرة بسمة بنت طلال في محافظة إربد، وتنفذه منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، وبتمويل من الحكومة اليابانية بهدف التوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على أهمية معالجة الاحتياجات الطارئة للاجئين، بالإضافة إلى الجوانب التنموية للمجتمعات وبما يحول دون وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر.
ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير مفهوم المساعدة، وروح العمل الجماعي، وتنفيذ مبادرات إنسانية داخل الجامعات والمدارس والمجتمعات المستهدفة للتخفيف من العوامل المساعدة على تنشيط الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم العمل التطوعي والخيري بما يساعد بتوجيه إمكانات وقدرات الشباب واليافعين نحو الأعمال ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي ويجنبهم خطر الوقوع في مصائد مروجي هذه التجارة باعتبارهم الأكثر عرضة لذلك.
وقدم للورشة الدكتور طالب عبابنة عميد شؤون الطلبة الذي ترأس اللقاء أهمية خلق شبكة اتصال فعال في المجتمعات المحلية لتعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة حالات الاتجار بالبشر ومساعدة الإدارات المختصة في الكشف عن ممارسي هذه التجارة غير المشروعة دينياً وإنسانياً وأخلاقياً.
