اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة : تدعو لإسقاط مشروع "قانون الدولة اليهودية" العنصري بكامل مدلولاته

المدينة نيوز -وصل المدينة نيوز السبت البيان التالي من اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة .

وتعيد المدينة نيوز نشره كما وصلنا :

المطلوب فلسطينياً الالتحاق الفوري بكامل منظمات الأمم المتحدة، وبشكلٍ خاص التوقيع على نظام روما المُنشيء والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية

منذ اقام الصهاينة كيانهم على ارض فلسطين عمل على سياسة الاقتلاع اليومية ضد الشعب الفلسطيني، فقد قام على الاقتلاع وممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، ومن خلال الاعتداءات والمذابح والطرد والتهويد والحصار ومصادرة الأرض وهدم المنازل وغيرها من الممارسات العنصرية الممنهجة للكيان وعلى امتداد 66 عاماً.

جديد اليوم أن "الكيان" يقوم بتكريس هذا كله وفق مشروع قانون حكومة نتنياهو، أي تكريس العنصرية والتمييز بدءاً من عرب الـ 48 وصولاً إلى الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، وبما يعني ليس الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين فقط وفق القرار الأممي 194، فلسطينيو الـ1948 هم درجة أدنى من «المواطنة» وبأن فلسطين من النهر إلى البحر وكامل خارطتها التاريخية هي أرض "للصهاينة" والهدف تجريد واختطاف الأرض من أصحابها، في أفظع عملية اقتلاع وإبادة في التاريخ الحديث, واعتبار العرب الفلسطينيين في ارض 1948 والقدس غرباء ودون أي حقوق سياسية.

ان العالم أمام أكبر عملية خرق فاضح لحقوق الانسان وثقافاته ومعتقداته، لتثبيت حقوق مزورة ومؤطرة بزعم الانتماء للدين اليهودي وتطويب أرض ليست لهم بإسمهم.

ندعو عربياً ودولياً لإطلاق أوسع حملة سياسية إعلامية ودبلوماسية لفضح الأهداف العنصرية المتطرفة للصهاينة من وراء هذا ما يسمى بيهودية الدولة ودعوة المجتمع الدولي إلى عزل هذا "الكيان" المارق؛ على خلفية ممارسة عنصريته وتكريسها بقانونه..

ونطالب فلسطينياً الالتحاق الفوري بكامل منظمات الأمم المتحدة، وبشكلٍ خاص التوقيع على نظام روما المُنشيء والمُنظم لمحكمة الجنايات الدولية، ووضع استراتيجية مواجهة فلسطينية شاملة، بزج كامل القدرات الفلسطينية عبر وحدة وطنية شاملة استناداً إلى الاتفاقات الفلسطينية الموقعة في البرنامج الوطني الموحد؛ لإحباط ودحر الأهداف الصهيونية، وبما يكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية, وعلى ارض العمل المقاوم بكل اشكاله.

عمان 6 / 12 / 2014

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة