النواب يقرر مواد في قانون ضريبة الدخل

المدينة نيوز- أقر مجلس النواب مادة تنص على انه للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة، يجرى تقاص بنسبة 100 بالمائة من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتي له منها دخل، من ضريبة الدخل المستحقة عليه.

واشترطت المادة ان لا يتجاوز التقاص المسموح فيه، مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة، ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان رئيس الوزراء قد دفع خلال الجلسة أن يجري التقاص فقط بما نسبته 50 بالمائة وفق ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يناقشه المجلس، الا ان الغالبية رفضت ذلك وصوتت بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار التي اقرت ان عملية التقاص تجري على ما نسبته 100 بالمائة.

واقر النواب مادة تلزم المستورد أن يدفع على حساب الضريبة، ما نسبته 2 بالمائة من قيمة مستورداته، على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها لدائرة ضريبة الدخل.

واقر المجلس مادة تلزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء الفترة الضريبية ويلزم ايضا الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي على المتوفى خلال 90 يوما من تاريخ الوفاة.

واقر النواب مادة تفيد أنه لا يجوز للازواج ممن لديهم مصادر دخل خاضعة للضريبة، ان يقدموا اقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم، وبنفس الوقت اعفاء فئات من تقديم الاقرار وفق احكام واجراءات تحددها التعليمات التنفيذية.

وعلى صعيد متصل، احال المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وفي هذا الاطار اثار عدد من النواب ان هذه الاتفاقية لها اثار سلبية على المواطنين فيما رأى البعض من النواب ان هذه الاتفاقية لا تعني مجلس النواب باعتبارها ليست اتفاقية امتياز.

ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب حول هذه الاتفاقية، وقال ان الحكومة ومنذ الاسبوع الاول لها داهمها انتهاء امتياز شركة الكهرباء وامام ذلك كانت الحكومة تسابق الريح لتدرس مستقبل هذه الشركة.

واضاف انه بعد انتهاء اتفاقية الامتياز كانت هناك مطالبات متبادلة للشركة والحكومة بنحو 350 مليون دينار، الامر الذي اقتضى من الحكومة دراسة كافة هذه المطالبات المتبادلة، ووفرت الحكومة الخبراء ومدققي الحسابات والمهندسين، مبينا ان اهم ما كانت تطالب فيه الشركة هو قيمة فلس الريف والتي تبلغ 154 مليون دينار حيث تعتبر الشركة ان عائدات فلس الريف من حقها.

قال رئيس الوزراء انه وبعد ان قامت الحكومة بدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة وما هو عادل من المطالبات، وما هو غير العادل، وما العادل للطرفيين، حيث ان الشركة كان يملكها نحو 20 الف مساهم، ومن هذا المنطلق درست الحكومة كافة المطالبات بعدالة.

وبعد الدراسة مع شركة الكهرباء تم التوافق عاى كافة التفاصيل، وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين الحكومة والشركة، وخلال الدراسة كان هناك رأيان، الاول يقول: ان الاتفاقية هي اتفاقية امتياز يجب عرضها على مجلس النواب، والرأي الاخر يقول: الاتفاقية مع الشركة ليست اتفاقية امتياز.

وامام هذا وذاك، قررنا في مجلس الوزراء احالة هذه القضية الى مجلس النواب كي يقف على هذه الاتفاقية بكاقة تفاصيلها، وحتى يعرف مجلس النواب ان عمل الحكومة هو صحيح، مؤكدا ان الحكومة على استعداد للاجابة على كافة التفاصيل التي تريد اللجنة المختصة بدراسة هذه الاتفاقية للاطلاع عليها.

وبعد ان انهى رئيس الوزراء مداخلته، اتهم نواب شركة الكهرباء في التقصير بتقديم الخدمات للمواطنين خاصة خلال شتاء العام الماضي، متسائلين: كيف تمنح شركة قصرت بحق المواطنين امتيازا؟.

وبخصوص المذكرة الموقعة من 38 نائبا، والتي يطالب فيها النواب الموقعين عليها بطرح الثقة بوزير الزراعة المهندس عاكف الزعبي صوت المجليس بالاغلبية على تأجيل بحث هذه المذكرة.

في هذا الاطار عرض النائب بسام البطوش حقيقة الخلاف بينه وبين وزير الزراعة، وقال: ان هدفي من تقديم المذكرة هو الحرص على احترام مجلس النواب وترك امر المذكرة له لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

من جانيه قال وزير الزراعة: انني اعرب عن احترامي الشديد لمجلس النواب، والنواب، واقدر عاليا هذه المؤسسة البرلمانية الدستورية.

واضاف انه وكجزء من الحكومة، احرص دائما على احترام هذه المؤسسة وكافة النواب، وهذا الاحترام نابع ايضا من توجيهات رئيس الحكومة المتواصلة للوزراء بضرورة احترام البرلمان والنواب وتقديم كل دعم له وبذل كل تعاون ممكن مع النواب.

وقال الزعبي ان احترامي لمجلس النواب ليس طارئا بل هو دائم ومتواصل، وهذا ما يعرفه غالبية النواب الذين تعاملوا معي.

وأضاف ان مجلس النواب لا يتقبل تحت اي مبرر الاساءة لاي مسوؤل او موظف عام، تماما مثلما لا يقبل المجلس الاساءة للمؤسسات الدستورية.

(بترا)