القاضي: تصويب اوضاع بعض حملة البطاقات الخضراء لتثبيت الهوية الفلسطينة على الارض الفلسطينية
المدينة نيوز- اكد وزير الداخلية نايف القاضي ان الحكومة ماضية في انجاز مشروع اللامركزية تمهيدا للشروع بتنفيذه عى ارض الواقع خلال الاشهر المقبلة والعمل جار بوتيرة متسارعة لانجاز القوانين والتشريعات المتصلة به وبكيفية تطبيقه في المحافظات.
وبين خلال زيارته محافظة اربد اليوم السبت ولقائه محافظها خالد ابو زيد بحضور قائد امن اقليم الشمال العميد حسين النوايسة ومدير الشرطة العميد احمد الجمل والحكام الاداريين ان الحكومة جمدت بعض المشاريع الراسمالية للوزارات القابلة للتاجيل لتوفير المخصصات اللازمة لمشروع اللامركزية لافتا ان تاثيرات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكساتها هي ما دعت الى هذا التوجه لتوفير موازنة المشروع قبل البدء بتطبيقه.
واكد القاضي ان أي قرار او اجراء يتخذه الاردن هو نابع من سيادته التي لايقبل أي تدخل فيها مشددا ان ما اثاره تقرير هيومن رايتس حول مسالة سحب الجنسيات من بعض المواطنين غير صحيح وغير دقيق وكل ما تم او يتم يبقى في نطاق انظمة وقوانين وزارة الداخلية في تصويب اوضاع بعض حملة البطاقات الخضراء والهدف منه اساسا تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية وعدم تفريغها من سكانها الاصليين بما يخدم القضية الفلسطينية ومطالبها الشرعية في ظل أي تسوية سلمية مستقبلية.
واوضح ان أي قرار يتعلق بسحب أي جنسية هو قرار مجلس وزراء وليس قرار وزارة الداخلية بمفردها داعيا الى تفهم هذه الابعاد وتفويت الفرصه على المروجين والمشككين والمتسولين على حساب المصالح والثوابت الراسخة للاردن وللسلطة الفلسطينية والشعبين الشقيقين.
واعرب عن اسفه لما يروجه البعض حيال هذه المسالة ،مؤكدا ان أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الاردن.
وتفقد الوزير استعدادات المحافظة لمواجهة أي ظروف جوية محتملة مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل في الادوار بين مختلف الاجهزة خدمة للمواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم في كل الظروف والاحوال مشيدا بجاهزية محافظة اربد في هذا الجانب .
واشار القاضي ان الوزارة تعمل بجد على توفير التدريب والتاهيل لموظيفيها ومنحهم الفرصة في التدرج الوظيفي وصولا لرتبة محافظ بالاعتماد على الخبرات التراكمية لابنائها بما يساعد صاحب القرار في شغر الوظائف العليا لموظفين معروفين ويتمتعون بالخبرة والنزاهة والنظافة والكفاءة دون الحاجة لملء هذه الوظائف من خارج جسم وهيكل الوزارة.
ودعا الى الابتعاد عن ما يتعارض مع القانون والظروف والمستجدات وتطور المجتمعات فيما يتصل ببعض جوانب الاعراف والعادات في القضاء العشائري خاصة فيما يتصل بمسألة الجلوة وبعض المطالب التي لايجوز البت فيها الا من قبل القضاء.
المدينة نيوز-
