قاضي القضاة وهيئة القضاء الشرعي يزورون المركز الوطني لحقوق الإنسان
المدينة نيوز- بحث قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل وعدد من أعضاء هيئة القضاء الشرعي لدى زيارتهم اليوم الثلاثاء المركز الوطني لحقوق الإنسان العديد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وموقف الشريعة الإسلامية منها.
كما بحثوا لدى لقائهم رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور محمد عدنان البخيت وعددا أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام لحقوق الإنسان القضايا المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقال البخيت إن المركز يهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي الإسلامي من قيم، وان الاردن الذي يرتبط بعلاقات قوية مع العديد من الجهات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ملتزم بحقوق الإنسان.
وأضاف ان المركز يتابع العديد من القضايا منها قضايا العنف الأسري والذمة المالية للزوجة وآلية التعامل معها ويتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع دائرة قاضي القضاة لمتابعة القضايا التي ترده، .
وقال الدكتور هليل إن الاردن قامت في دستورها على روح الإسلام وعقيدة الإسلام وان حقوق الإنسان تعد من صميم رسالة الإسلام السمحة.
وأشار إلى ان قانون الأحوال الشخصية يشكل حماية فعلية لحقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام وان دائرة قاضي القضاة شرعت في إنشاء مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري للوصول إلى الحلول التوافقية البديلة التي تعد بديلا عن الحلول القضائية .
وأضاف الدكتور هليل انه تم رفع شعار التراضي بدل التقاضي والوفاق بدل الشقاق بحيث تتم معالجة النزاعات الأسرية من خلالها دون اللجوء للقضاء .
وبين ان الدائرة تقدمت بمشروع قانون لإيجاد محكمة عليا للقضاء الشرعي وحرصت على حماية حقوق المواطنين خارج الاردن فيما يتعلق بقضايا الطلاق والزواج من خلال اعداد دليل تم توزيعه على السفارات الاردنية في الخارج.
وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان منها: قتل النفس البشرية التي حرمتها الشريعة الإسلامية وحثت على حفظها المواثيق الدولية وحفظ حق الميراث للمرأة بحيث صدرت تعليمات لهذه الغاية تمنع التخارج قبل مرور ثلاثة أشهر لحفظ حقوق المرأة من الضغوطات التي تمارس عليها وتم بحث طول أمد التقاضي وآلية الحد منها والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
وتم التطرق الى مجالات التسهيل على المرأة اذ تم اعداد نظام صندوق تسليف النفقة وإصدار بطاقة الأسرة الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة بحيث لا يحتاج صاحب الحق المالي المحكوم له إلى مراجعة المحاكم إلا مرة واحدة فقط ثم يتم تحويل حقوقه المالية إلى حسابه البنكي مباشرة.
(بترا)
