تمكين يدعو لتفعيل تشريعات حماية حقوق العمال المهاجرين

المدينة نيوز- دعا مركز "تمكين" للدعم والمساعدة لتفعيل بعض التشريعات وتعديل أخرى،لحماية حقوق العمال المهاجرين نظرا لان عدم مواءمة القوانين وتناقضها مع بعضها يوقع شريحة كبيرة من العمال المهاجرين ضحايا لانتهاكات قد ترقى في بعض حالاتها لشبهة الاتجار بالبشر وقال المركز ببيان صحفي الاربعاء بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف غدا إن الاردن يعتبر متقدما تشريعيا فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين، إلا ان عدم ترجمة نصوصها على ارض الواقع افقدها قيمتها.

واشار الى التمييز الذي يمارس بحق العمال المهاجرين من الجنسية المصرية،نتيجة التعليمات التي اصدرتها وزارة العمل بحجة تنظيم دخول وخروج وإجازات العمال المصريين وبراءة الذمة لغايات المغادرة النهائية ،لافتة الى انها فتحت الباب لاستغلال العمال المصريين كون التعليمات تلزم العامل بالحصول على اذن صاحب العمل بحال رغبته بالسفر في اجازه الى بلده، فانه يضعه تحت رحمة صاحب العمل الذي يمكن ان يتعسف باستخدام هذه السلطة المعطاة له.

ولفت المركز الى ان هذه التعليمات مخالفة صريحة للمادة 12من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية كما تعزز مفهوم الكفيل والذي يعد بدوره صورة من صور "العبودية الحديثة".

وانتقد المركز عدم قدرة العامل على استصدار تصريح عمل لنفسه إلا بواسطة صاحب العمل، وحين يتقاعس صاحب العمل عن استصدار هذا التصريح،أو يرفض إعطاءه التصريح يخسر العامل ما دفعه،ويرى المركز ان هذه التعليمات بحد ذاتها تعد تمييزا بحق العمال المصريين مؤكدا ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، التي قد تعزز انتهاكات حقوق العمال المهاجرين.

واكد ان العمال المهاجرين لايزالون يتعرضون للعديد من الانتهاكات اللفظية والجسدية والجنسية على يد بعض أصحاب العمل، وخاصة عاملات المنازل اللواتي قد تفرض عليهن الاقامة قسرا في مكان العمل.

كما يعاني العديد من العمال المهاجرين من ظروف عمل غير عادلة من حيث طول ساعات العمل والحرمان من يوم الراحة الاسبوعية والاجازة السنوية، كما لازالت ممارسة حجز وثائق السفر قائمة، و عادة لا تتم معاقبة من يحجز الوثائق إذا قام بتسليمها.

وقال المركز انه يتم اصدار قرارات ابعاد ضد العمال المهاجرين بشكل تعسفي وعشوائي ، مضيفا ان قرار الإبعاد اصبح يصدر بشكل تلقائي وروتيني، حيث يتم التنسيب بإبعاد أي عامل مهاجر يتم توقيفه من قبل الجهات المعنية، وهو يبعد سواء كان يحمل إذن إقامة أو لا يحمل، رغم أن صاحب العمل وحده من له الحق باستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة.

--(بترا)