لجنة الاقتصاد والاستثمار تشرع بمناقشة مشروع قانون المواصفات والمقاييس
المدينة نيوز - شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيد الزبن وممثلين عن غرف صناع الأردن وتجارة وصناع عمان.
وقال النائب أبو صعيليك أن اللجنة ارتأت إلى فتح مشروع القانون من جديد وذلك لغايات الاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات المتعلقة بالمواد التي يوجد علها خلاف سواء من قبل أعضاء اللجنة النيابية أو من قبل الأطراف الأخرى.
وبين أبو صعيليك أن اللجنة أكدت على أهمية إقرار مشروع القانون وذلك لغايات حماية المواطن من خلال الحصول على منتج مطابق للمواصفات والمقاييس ، موضحا بان اللجنة أقرت عدد من مواد مشروع القانون.
من جانبهم أكد النواب على ضرورة إقرار مشروع القانون مشيدين بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس وحمايته من إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.
من جهته أكد الدكتور الزبن على أن القواعد الفنية في أي منتج مستورد يعتبر في غاية الأهمية وذلك لأنه مرتبط ببيئة وسلامة المنتج.
كما أشار الزبن إلى أن الاتحاد الدولي وافق على الإبقاء على هيئة الاعتماد داخل مؤسسة المواصفات والمقاييس شريطة أن تكون تابعة لمجلس إدارة المؤسسة وليس للمدير العام بحيث يصبح تعيين مدير هيئة الاعتماد منوط بقرار من الوزير المختص.
وكان مدير عام غرفة صناعة عمان طالب بفصل هيئة الاعتماد كليا عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وتشكيل هيئة خاصة بقانون تتبع لجهة غير الموصفات والمقاييس.
من جهة قدم رئيس غرفة تجارة الأردن عيس مراد بعض الملاحظات على بعض مواد القانون مطالبا بتعديلها وذلك لغايات تسهيل مهمة الاستيراد وإزالة العقبات من أمام التجار مع تأكيده على ضرورة منع استيراد أي مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وحماية المواطن من المواد المخالفة للسلامة والبيئة.
شاهدوا الصور :
