مجلس النواب ينهي مناقشة مواد قانون الضريبة ويرجي التصويت عليه

المدينة نيوز - انهى مجلس النواب مناقشة قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 في الجلسة التي عقدها مساء الاحد،برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ولم يطلب رئيس المجلس التصويت على مشروع القانون ككل لان هناك طلبات نيابية باعادة فتح عدد من المواد كان النواب قد اقروها في الجلسات الماضية وعلى ضوء ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لاحق .

واقر المجلس في الجلسة، عددا من المواد، منها انه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة وذلك في حالة ان قدم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات مصطنعة او ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها مع علمه بذلك او ان يكون قد قدم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات اخفاها او اصطنع او غير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام دائرة ضريبة الدخل بقلة الارباح او زيادة الخسائر.

واقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذه المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

وكان في بداية الجلسة قد تحدث عدد من النواب خارج قانون ضريبة الدخل حيث انتقد النائب تامر الفايز اقتحام اجهزة الامن العام لاحد البيوت في منطقة ام رمانه حيث ان صاحب المنزل وفق ما ذكر والذي تمت مداهمته لم يكن مطلوبا في اي قضية سابقة، واستهجن تعامل قوات الامن مع الابرياء وطالب بمحاسبة المسؤولين على ما سببوه من اذى واضرار للشخص الذي تعرض منزله للمداهمة ولكل من كان فيه .

اما النائب عدنان العجارمه فقد استهجنن ما قام فيه احد افراد قوات الامن العام من خلال قيامه بتصوير احد الذين تم القبض عليهم خلال مداهمة ننفذتها اجهزة الامن بحق عدد من المطلوبين .

وبين ان قيام احد افراد الامن العام بتصوير احد المطلوبين خلال عملية القاء القبض عليه يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان، مبينا انه ليس ضد القاء القبض على المطلوبين لكن لا يجوز الاساءة للمطلوب واهانة كرامته.
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل .

بدوره انتقد النائب موسى ابو سويلم سياسة الاردن الخارجية بخصوص موقفها في مجلس الامن بعدم الدفاع عن السودان ورئيسه .

اما النائب خالد البكار فقد طالب الحكومة بالتعامل مع وسائل الاعلام التي تسيء للقطاع الزراعي حيث ان نشر بعض الاخبار غير الصحيحة في بعض المنتوجات الزراعية ادى الى الضرر بالقطاع الزراعي، مؤكدا احترامه للاعلام المهني والمسؤول.

من جهته وجه النائب احمد الهميسات الشكر للحكومة باسمه وباسم النائب امجد المسلماني لاستجابتها للمطالب بتنفيذ احكام الاعدام بحق الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة .

( بترا )