اطلاق مؤتمر تكنولوجيا الاعمال الالكترونية وتطبيقاتها الناظمة

المدينة نيوز:- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان استخدام نظام عرض وتسديد الفواتير الكترونيا ونظام الدفع باستخدام الهاتف النقال يسهم في ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الالكترونية وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات المالية وتسويتها اولا بأول.

وبين البراري على هامش كلمة القاها الاثنين في افتتاح مؤتمر تكنولوجيا الاعمال الالكترونية ان استخدام وسائل الدفع الالكتروني يعد من اهم واحدث التطورات في تنفيذ الانشطة الاقتصادية والاعمال المالية في القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الكثير من الحكومات والشركات والمؤسسات الى تقديم خدماتها اليا من اجل توفير الوقت والجهد والمال ما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية ويزيد من كفاءة أداء هذا القطاع.

واشار الى ان الطرق الالكترونية تساهم في التخلص من مخاطر التحصيل النقدي وتقليص الاجراءات المتعلقة بتداول النقد لدى امناء الصناديق من عد وجرد ومطابقة وتوريد، وهذا يخفض مخاطر تعاملهم بالنقد سواء كان في الصناديق او اثناء نقله في الطريق، ما يؤدي الى رفع كفاءة التدفقات المالية في الانشطة الاقتصادية كافة وتدعيم وتوسيع حجم التجارة الالكترونية داخل وخارج المملكة.

وقال البراري إن الحكومة قامت بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية وتعليمات تحصيل الإيرادات العامة بالطرق الالكترونية لغايات تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع بالتعاون ما بين القطاع العام والخاص وقطاع البنوك ومتلقي الخدمات من خلال خدمات ذات معايير امنة وخيارات دفع متعددة وخدمات بأقل التكاليف وذات مصداقية عالية.

وقالت رئيس قسم الاشراف والرقابة على انظمة الدفع والتسويات في البنك المركزي، هبة النسور في كلمة القتها نيابة عن محافظ البنك المركزي زياد فريز، ان البنك شرع بوضع استراتيجية شاملة وطموحة لأنظمة الدفع منذ عام 2013 الى 2016 لتلبية احتياجات جميع الاطراف المشاركة والمجتمع الاردني بصورة عامة وبما يتوافق مع الممارسات الفضلى والتوصيات الدولية، حيث ركزت الاستراتيجية على وضع وتحديث الاطر القانونية لضمان بيئة قانونية شاملة ورفع كفاءة انظمة الدفع والتقاص ووضع استراتيجية وطنية شاملة لنظم مدفوعات التجزئة والاشتمال المالي.

وبينت النسور ان اتمتة عمليات الدفع والخدمات من شأنها تعزيز الناتج المحلي الاجمالي وضبط الانفاق والاستهلاك والتخطيط المالي السليم وتعميق عمليات التوسط والاستقرار المالي، لتعزيز الاشتمال المالي وايجاد فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة جيوب الفقر.

ويشير التقرير العالمي لتكنلوجيا المعلومات تقدم الاردن العام الماضي الى المرتبة 44 من بين 148 دولة شاركت في هذا التقرير الذي يقيس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقييم اثره على زيادة الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العامية.

وسيكون البنك المركزي هو الجهة المالكة للنظام والمشرفة عليه وشركة مدفوعاتكم المسؤول عن تشغيله.

 (بترا)