اجتماع اللجنة النيابية المشتركة بحضور رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري

المدينة نيوز- التقت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والحريات العامه"النيابيتين خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات وعضو الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور هاني مصالحة ممثلين عن الأحزاب والنقابات ونشطاء مختصين وذلك لغايات الاستماع لارائهم حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014.
وقال النائب العماوي ان اللجنة المشتركة وجهت في وقت سابق دعوات إلى الأحزاب بما فيه حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تغيب عن اللقاء ومجلس النقباء ونشطاء سياسيين وذلك لغايات الاستماع الى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الأحزاب.
واكد العماوي على ان النواب لن يقر قانونا قمعيا ولن يسلق سلقا بل سيتم التريث فيه لغايات اقرار قانون عصري يواكب مسيرة الإصلاح السياسي التي انتهجها الأردن ويوفر بيئة مناسبة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الحزبية.
بدوره أكد رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري على اننا كأردنيين نريد ان نصل ببلدنا الى اعلى المراتب الديمقراطية ودون المساس بالثوابت الوطنية موضحا بان لجنة الحوار الوطني عملت على صياغة قانون انتخاب وقانون احزاب مرتبطان ببعضهما البعض وبتوافق وطني لما لهما من ترابط مع بعضهما البعض.
وقال المصري ان الاهم من ايجاد قانون احزاب خلق الاجواء والثقة التي تدفع المواطن الى المشاركة بالحياة الحزبية موضحا بان هناك شعور ينتاب الناس يتحدث عن ان الحزب من الممكن ان يضعف من فرصهم في الحصول على حقوقهم.
واشار الى اننا في بلد مؤسسات وسيادي وقيادته داعمة للاصلاح متمنيا بان نخرج من الهواجس والمخاوف الوهمية وان نضع رؤية عامة ويكون لدينا ثقة بالمواطن وذلك لغايات وضع قوانين وتشريعات للمستقبل.
وبين المصري ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه لجنة الحوار الوطني عند تشكيلها لوضع قانون انتخاب وقانون احزاب للمستقبل وليس لوقت اني مؤكدا على ضرورة ان نفكر لجميع الأردنيين والشعب هو الذي يقرر المصير من خلال انتخاب اعضاء البرلمان وهذه هي العملية الحزبية والعملية الانتخابية بنفس الوقت.
واكد المصري على ضرورة ان ياخذ قرار على مستوى الدولة ومؤسساتها بخصوص ايجاد احزاب قوية وفعالة مشيرا الى انه قادم علينا ظروف صعبة لا بد ان نكون واعين الى ذلك ولا بد من تماسك جبهتنا الداخلية لتكون قوية ومتماسكة.
الوزير الكلالدة اشار الى ان القانون ملك لمجلس النواب وبامكان الاحزاب وجميع المعنيين ان يدافعوا عن مقترحاتهم على مشروع القانون مؤكدا على ان الديمقراطية هي الانضباط وليس الانفلات.
وفي تعليقه على بعض ملاحظات الحضور قال الكلالده ان منع المحكومين هو مرتبط بمؤسسي الحزب وليس بالانتساب للحزب مشيرا الى ان وجود نظام وتعليمات مرفقة بقانون الاحزاب يؤسس لاستقرار تشريعي في حين ان وضع النظام ضم القانون يدفعنا الى تغييره كلما تطلبت المصلحة بينما اخراجه من القانون يحافظ على ديمومة التشريع.
وبين الكلالدة ان هناك عقلية ذهنية لدى بعض الاحزاب ومنها قديمة التأسيس لا ترغب في فتح الباب امام انشاء احزاب جديدة وذلك من منطلق انها هي التي تملك الحقيقة ولا سواها مطالبا بضرورة نزع هذه العقلية من الاحزاب.
من جانبه اشار عضو الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور هاني مصالحة الى ان الهيئة نظمت اكثر من لقاء مع ممثلين عن الاحزاب وذلك لغايات الاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم على الانتخابات في الاردن وعمل الهيئة موضحا بان تم الطلب منها أناطت تسجيل الاحزاب بالهيئة وهو ما تعتذر عنه وذلك لوجد حذر من ذلك.
واشار المصالحة الى ان اللقاءات كانت تركز على قانوني الانتخاب والاحزاب مؤكدا على ان هناك نقلة نوعية في مواد مشروع قانون الاحزاب المعرض على مجلس النواب حاليا.
من جابنه اكد الدكتور بريزات على ان مفهوم الحزب يقوم على انه يقود المجتمع وعلى الحكومة لا تلاحق الاحزاب وتعاقبها مع تأكيده على ضرورة ابقاء مراقبة الحكومة للافراد مؤكدا على ضرورة دعم الاحزاب وتمكينها وهذا يعتبر من حقوق الانسان.
واشار بريزات الى ان هناك مسؤولية على الدولة والحزب لمخاطبة المجتمع والتغلب على بعض العقبات المرتبطة في بعض الاحيان باظهار الاحزاب بصورة غير مقبولة.
وناشد بريزات الاحزاب بان تتمسك بالحاكمية الرشيدة والديمقراطية وان تبدأ بنفسه في تحقيق ذلك لكي تزول العقبات في المجتمع الذي ينظر اليها بنظرة مختلفة عما تنادي به أحزابنا.